عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الصناديق المالية.. «كلمة السر» وقت الأزمات

«حكومية» و«خاصة» و«سيادية»

الصناديق المالية.. «كلمة السر» وقت الأزمات
TT
TT

الصناديق المالية.. «كلمة السر» وقت الأزمات

الصناديق المالية.. «كلمة السر» وقت الأزمات

تنشأ الحاجة إلى الصناديق المالية كلما ظهرت بوادر أزمة، لدعم سياسة نقدية أو تنشيط اقتصاد متعثر أو دفع عجلة مشروعات متوقفة، أو حتى إيقاف انهيارات لموازنات دول. وعادة ما تتأسس الصناديق في أوقات الرخاء المالي للاستعانة بها في الأزمات، إلا أن الدول لم تلتقط أنفاسها من أزمة حتى تتبعها أخرى، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي بدأ ينتج ركودا في دول وأزمة سيولة في دول أخرى.
وخلال الفترة الأخيرة زاد اتجاه تأسيس الصناديق مع زيادة الأزمات، وهو ما ظهر بوضوح في إعلان الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق لإنقاذ البنوك المتعثرة في اليونان، يبدأ عمله بداية يناير (كانون الثاني). كما أعلن الاتحاد الأوروبي أيضا في النصف الأول من الشهر الماضي، في العاصمة المالطية فاليتا، عن إنشاء صندوق لمساعدة أفريقيا على مواجهة أزمة الهجرة، يبلغ رأسماله 1.8 مليار يورو، ودعيت كل من الدول الثمانية والعشرين الأعضاء إلى المساهمة فيه.
وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا، أنها ستنشئ صندوق إغاثة بقيمة ثلاثة مليارات يورو لمساعدة تركيا في دعم اللاجئين السوريين، وفي وقف تدفق المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.
وتنقسم الصناديق المالية إلى صناديق الأسهم (مغلقة ومفتوحة)، والصناديق ذات الدخول الثابتة، والصناديق المختلطة (مزيج من الأسهم والدخل الثابت، وأحيانا يطلق عليها «الصناديق المتوازنة»)، والصناديق الدولية، وصناديق سوق المال.
وعلى حسب الأهداف العامة يتم وضع سياسة كل صندوق، إذ إن الصناديق الحكومية التي تنشأ في النقابات المهنية لها طبيعة مختلفة عن صناديق الاستثمار في الأسهم، والصناديق الخاصة بالشركات، أما الصناديق السيادية التي تستثمر الفائض من موازنات الدول للأجيال المقبلة فعددها قليل مقارنة بعدد الصناديق الأخرى.
العضو المنتدب لشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، محمد ماهر، أوضح أن الصناديق التي يتم الإعلان عن تأسيسها من بعض الدول أو عدة جهات أثناء وجود أزمة ما، «يقصد بها مخصصات مالية ليست للاستثمار؛ يطلق عليها مجازا (صناديق)».
وعن توقيت اللجوء إلى صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية، قال ماهر لـ«الشرق الأوسط» إنه «حان وقت الصناديق»، مشيرا إلى الدول التي لديها صناديق سيادية وتعاني عجزا في الميزانية، موضحا أن هناك دولا كثيرة كانت تحقق فائضا كبيرا وقت الرخاء المالي، بينما الآن لا بد من اللجوء إلى الصناديق لتغطية العجز.
وتمتلك صناديق الثروة الخليجية حصصا كبرى في شركات بارزة، مثل «توتال» الفرنسية للنفط، و«فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات، فضلا عن الاستثمار في القطاع العقاري الأوروبي.
ووفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية وبيانات رسمية، فإن صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية تقدر بنحو 2.43 تريليون دولار حتى مارس (آذار) الماضي، وتتمثل في الآتي:
- جهاز أبوظبي للاستثمار 773 مليار دولار، يستثمر في الأسهم بالأسواق المتقدمة.
- مؤسسة النقد العربي السعودي 683 مليار دولار، في سندات الخزانة الأميركية وودائع بنكية.
- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 548 مليار دولار، في العقارات والأوراق المالية.
- جهاز قطر للاستثمار 256 مليار دولار، في استحواذات الشركات.
- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 70 مليار دولار، في الشركات الكبرى بدبي.
- صندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان 13 مليار دولار، في الأسهم والسندات.
- شركة ممتلكات البحرين القابضة 11 مليار دولار، في مؤسسات البحرين الاستراتيجية.
ويتركز إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية (الخليجية والأجنبية) في عدد محدود من البلدان في العالم، لتبلغ حسب التقديرات في مارس 2015 نحو 7.3 تريليونات دولار، منها أصول مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 4.2 تريليون دولار.
ونما قطاع صناديق الثروة السيادية بوتيرة سريعة على مدى السنوات العشر الأخيرة، ولكن نظرا لأن 73 في المائة من أصول تلك الصناديق تشكلها إيرادات النفط والغاز بدأت دول مثل روسيا والسعودية والنرويج في السحب من احتياطاتها بالفعل.
وتوقعت «موديز» للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، نمو أصول صناديق الثروة السيادية بوتيرة أبطأ، أو ستنخفض مع اضطرار الحكومات إلى السحب من أموالها، لسد عجز الموازنة الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تسجل النرويج سحبا صافيا من صندوق ثروتها السيادي - الأكبر من نوعه في العالم - هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد، بحسب «موديز».
وأضافت أن صناديق الثروة السيادية في النرويج وسنغافورة وهونغ كونغ ودول الخليج لديها ما يكفي من الأصول لتبني استراتيجيات استثمار قوية تتوقع أن تدر عائدات أعلى. ولا تعتمد الحكومات على صناديق الثروة السيادية وحدها لسد العجز في الميزانية، بل تلجأ أيضا إلى استخدام احتياطاتها التقليدية من النقد الأجنبي، وإصدار أدوات الدين، وخفض الإنفاق الحكومي.
وأشار تقرير صادر عن مجلس الاستقرار المالي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أن النظام المصرفي الموازي استمر في النمو العام الماضي، لتصل قيمته إلى نحو ثمانين ألف مليار دولار. ويمثل النظام المصرفي الموازي جميع الأنشطة الائتمانية خارج الأطر المصرفية التقليدية، مثل الصناديق البديلة، وصناديق الاستثمار في المنتجات الائتمانية أو صناديق النقد.
ولفت المجلس إلى أنه في عام 2014 تعزز وزن النظام المصرفي الموازي بألفي مليار دولار، موضحا أن نمو هذا القطاع المالي تجاوز نمو الاقتصاد الكلي.
ويتابع مجلس الاستقرار المالي (وهو مؤسسة مكلفة من قبل «مجموعة العشرين» لإصلاح القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرف «ليمان براذرز» الأميركي)، نمو النظام من خلال تقرير سنوي.
وبلغ إجمالي ما أنفقته صناديق الثروة السيادية على عمليات الاستحواذ في الخارج 24.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2015، وهو رقم يعادل تقريبا مثل ما أنفقته الصناديق في الربع السابق، إذ تسعى تلك الصناديق وراء الأصول عالية القيمة.
وبحسب بيانات لـ«رويترز»، فإن صناديق الثروة السيادية التي تستثمر العائدات الاستثنائية التي تجمعها من صادرات النفط والسلع الأولية الأخرى للأجيال القادمة دخلت في 28 صفقة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، أي أقل عشر صفقات عن الربع السابق.
وظلت صناديق الثروة نشطة على الرغم من التوقعات بأن تجبرها أسعار السلع الأولية الآخذة في التراجع على تقليص الاستحواذات في الخارج. وظل القطاع العقاري يحظى بإقبال شديد، حيث اشترى الصندوق السيادي النرويجي حصة في مقر شركة «إير بي إن بي» في سان فرانسيسكو، بينما استحوذت «كتارا للضيافة» القطرية على فندق «ويستن إكسلسيور» في روما.
العضو المنتدب في إدارة صناديق الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرميس»، خليل البواب، قال إن «تحرك الصناديق السيادية لدعم قطاع الموازنة عندما يمر بعجز مالي هو توجه استراتيجي صحيح»، مؤكدا أن تلك الصناديق يديرها مديرون ذوو كفاءة عالية يحددون دائما الوقت المناسب للبيع والاستثمار.
وأوضح البواب، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن «لكل صندوق سياسته الاستثمارية التي توضح مدى إقباله على حجم المخاطر، ونسبة الاستثمار في كل قطاع والسيولة المتاحة، وهنا تجب التفرقة بين الصناديق الحكومية والخاصة والسيادية». موضحا أن دور الصناديق الاستثمارية يتمثل في اقتناص فرص استثمارية جيدة في قطاعات محددة، حسب نشرة اكتتاب الصندوق.
وأظهرت دراسة نشرت نتائجها يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الصناديق الآسيوية واصلت شراء الأسهم الأوروبية بحسب بيانات من «ناسداك إدفيزوري سيرفسيز» التي تقدم تحليلات حول أنشطة المساهمين والمستثمرين. وأن أكبر ثلاثة صناديق ثروة سيادية تعتمد على النفط مستمرة في بيع حصص من الأسهم الأوروبية المملوكة لها منذ مايو (أيار)، في إشارة جديدة على تحرك دول منتجة للنفط لسحب أموالها من الأسواق العالمية. وباع «نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت» النرويجي أسهما بقيمة 1.1 مليار دولار، بما يمثل نحو اثنين في المائة من القيمة السوقية لحيازاته من الأسهم البالغة قيمتها 57.5 مليار دولار. وباع جهاز «أبوظبي للاستثمار» أسهما بنحو 300 مليون دولار من إجمالي حيازاته البالغة قيمتها 3.6 مليار دولار.
وقالت النرويج إنها ستسجل أول سحب صافٍ من صندوقها السيادي منذ إنشائه، للمساهمة في تغطية تكلفة التخفيضات الضريبية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. وتمتلك النرويج أكبر صندوق سيادي في العالم بثروة تبلغ 830 مليار دولار، ويستحوذ على نحو 1.3 في المائة من الأسهم العالمية.
كما يدرس صندوق الثروة السيادي الكويتي بيع أصول لتغطية عجز الميزانية الحكومية بفعل هبوط أسعار النفط. ووفقا لتقارير إعلامية كويتية فإن الصندوق الذي تقدر أصوله بنحو 540 مليار دولار يدرس تسييل الأصول التي تقل عائداتها السنوية عن تسعة في المائة. ويستثمر الصندوق أمواله بأنحاء العالم في فئات متنوعة من الأصول مثل السندات والأسهم والعقارات. وحجم الأصول المتوقع بيعها يبلغ نحو تسعة مليارات دينار (30 مليار دولار)، إذ يعتقد مسؤولون أن بيع الأصول التي تدر عائدات أقل من تسعة في المائة هو وسيلة أقل تكلفة نسبيا لتغطية عجز الميزانية وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى المزمعة.
في المقابل كانت أكبر ثلاثة صناديق سيادية لا تعتمد على السلع الأولية مشترية خالصة للأسهم الأوروبية، وبخاصة إدارة النقد الأجنبي الصينية التي تمتلك أسهما بقيمة 35.6 مليار دولار من أسهم الشركات في عينة «ناسداك».
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا