منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، اتخذت الحكومة اليونانية الجديدة أولى خطوات محاولات الإصلاح، عندما اعترفت بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية وأن الحكومة الحالية، آنذاك، تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في المائة وديون محلية بلغت 115 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وذلك في وقت يرى فيه محللون أن الرأسمالية العالمية ضربت الاقتصاد اليوناني حكومة وشعبا؛ ليقبل بنهاية الأمر شروط الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي.
وفي غمار تلك الطاحونة التي تمر بها البلاد، أقر البرلمان اليوناني الموازنة الجديدة لعام 2016 بتوقعات نمو صفري لعام 2015، وارتفاع معدلات الانكماش وزيادة في الضرائب للعام المقبل لهذا البلد المثقل بالديون في عامه السادس من التقشف.
وتمكنت الحكومة الائتلافية، التي تتمتع بأغلبية ضئيلة داخل البرلمان، من تمرير قرار الموافقة على الموازنة الجديدة من خلال 153 صوتا، مقابل 145 صوتا رافضًا، بعد جلسة عاصفة في وقت متأخر من مساء السبت الماضي.
وتدعو الميزانية الجديدة لبيع الأصول المملوكة للدولة، وإصلاح الأجور في القطاع العام، والتعامل مع القروض المتعثرة لدى البنوك في البلاد وإصلاح نظام المعاشات.
فقد ارتفعت نسبة القروض اليونانية التي لم يتم سدادها، بما في ذلك القروض العقارية، والقروض الاستهلاكية، وقروض الشركات، إلى أكثر من 48 في المائة، وفقًا لتقرير صدر من قبل البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر الماضي.
وتخطط الحكومة لإصدار قوانين من شأنها أن تسمح للبنوك الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة قروضها المتعثرة، وإنشاء هيكل جديد بحيث يمكن بيعها في حزم إلى أطراف ثالثة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، وعدت الحكومة بتوسيع نطاق برنامج الخصخصة بشكل كبير لتوليد عائدات بنحو 50 مليار يورو. وحتى الآن، ليس هناك أي دليل يذكر على تحقيق تقدم، على الرغم من أن المسؤولين يصرون على أنهم على وشك الانتهاء من توقيع اتفاقيات حول بيع الموانئ والمطارات المحلية.
وعلى الرغم من مساعي حكومة أثينا لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية للخطة الثالثة للاتحاد الأوروبي، التي بدأت في يوليو الماضي بقيمة 86 مليار يورو (نحو 93 مليار دولار)، ما زالت خطط التقشف لا تحظى بالشعبية الكبيرة بين أوساط العامة في اليونان.. فتراجعت شعبية رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس داخل البرلمان بعد تمرد اثنين من أعضاء البرلمان ضد مجموعة من الإصلاحات التي طالب بها المقرضين، مما أثار تساؤلات مراقبين حول قدرته على دفع إصلاحات طويلة الأجل على قدر كبير من التعقيد؛ خاصة مع نقص في تمويل نظام التقاعد الشهر المقبل.
وبحسب سيلفيا ميلر الباحثة الاقتصادية في الشأن اليوناني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة جاءت على نهج الحكومات السابقة، مضيفة.. أن الحزب اليساري لم يفِ بوعده بوقف التقشف.
وقالت الباحثة الاقتصادية في ردها لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني إن الموازنة جاءت كالموازنات السابقة، لتضيف تحديات جديدة العام المقبل. والمثير للدهشة، أن حزب «سيريزا» الحاكم كان المحرك الرئيسي لإضرابات ومظاهرات ضخمة ضد التقشف بين عامي 2010 و2014، أي لدى إقرار خطط التقشف السابقة التي فرضت على اليونان مقابل قروض بأكثر من 240 مليار يورو، التي وافق عليها اليمين مع الاشتراكيين في ذلك الوقت.
من ناحية أخرى، نظم العمال اليونانيون الشهر الماضي أول إضراب عام منذ وصول حزب «سيزيرا» اليساري الحاكم إلى السلطة، رافعين الرايات المناهضة لسياسات التقشف.
وقال إقليدس تاسكلوتس، وزير المالية اليوناني، في تصريح له أمس: «لا أحد يستطيع أن يحتفي بهذه الميزانية الصعبة»، معبرا عن صعوبة الموقف أمام ميزانية تتوقع انكماشًا بنسبة 0.7 في المائة، وهو ما يراه محللون أفضل من توقعات المشروع الأولي للموازنة، الذي جرى تعديله، والتي بلغ الانكماش فيها نسبة 1.3 في المائة.
وقال كلاوس ريغلنغ رئيس صندوق إنقاذ منطقة اليورو في تصريح له، إن حكومات اليورو وضعت ثقتها مجددا في اليونان بعد اضطرابات هذا العام.
وتم تخفيض الإنفاق العام في الموازنة بما يقارب 5.7 مليار يورو (6.2 مليار دولار)، وخفض نحو 1.8 مليار يورو من نظام التقاعد، و500 مليون يورو من موازنة الدفاع. وتضمنت الموازنة أيضًا زيادة الضرائب بما يقارب الـ2 مليار يورو (2.18 مليار دولار). في حين من المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 25 في المائة؛ ليبلغ عجز الموازنة نسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 0.2 في المائة عام 2015.
ومن المتوقع كذلك أن يصل الدين العام إلى 327.6 مليار يورو (356 مليار دولار) أو 187.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 180.2 في المائة في عام 2015. في حين سجلت اليونان عجزًا في الميزانية بنسبة 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، مرتفعا من 12.3 في 2013.
وقال تسيبراس متفائلا إنه «للمرة الأولي منذ خمس سنوات، يتم الإنفاق على المستشفيات والترف الاجتماعي، وخلق فرص عمل ضئيلة؛ على الرغم من قيود الإنقاذ الاقتصادي»، في دلالة على تحسن الأوضاع مقارنة بالأعوام الماضية التي كانت أكثر صعوبة. وتهدف الحكومة إلى استكمال الاستعراض الأول لأحدث برامج الإنقاذ في فبراير (شباط) المقبل لفتح محادثات لتخفيف أعباء الديون طويلة الأجل من حكومات منطقة اليورو.
لكن بانيس بالكيوتاكس، زعيم حزب المعارضة، هاجم حكومة أثينا بضراوة في تصريح له، قائلا: «إن ما تدعيه الحكومة عن دعم الطبقة العاملة ما هو إلا أسطورة؛ وتظهر الموازنة الجديدة أن العام القادم سيكون أسوأ»، واصفا الموازنة بأنها «غير عادلة اجتماعيا وتتعارض مع النمو»، دافعًا بأن «أجور التقاعد ستتحول إلى إكراميات».. فيما يؤكد تسيبراس أن «أي شخص يمكن أن يرى الجهد المؤلم لدعم الطبقات العاملة خلف أرقام الموازنة»، واصفًا الميزانية بأنها «اختبار صعب».
*الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»
