تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

انخفاض الحصول على مشروعات جديدة بنسبة 10 %

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل  هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية
TT

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل  هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

أدى تراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى تأثيرات سلبية على قطاع التشييد والبناء بعد انخفاض نسبة حصول شركات القطاع على مشروعات جديدة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بينما اعتبر مسؤولون في تلك الشركات أن العام الحالي أقل جاذبية وتفاؤلا مما كانت تشير إليه التوقعات في بداية العام نفسه.
ووفقا لدراسة نفذها مؤشر بنسنت ماسونز السنوي، حول قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية الشركات أظهرت تراجعا حادا في مستويات التفاؤل في أوساط العاملين في القطاع في دول المنطقة، بينما ينظر 32 في المائة من الشركات إلى تفاؤل أكثر مع بداية العام المقبل.
ويأتي هذا التحول المفاجئ في مستويات التفاؤل متوافقًا مع ردود المشاركين في ما يتعلق بطلبات تنفيذ مشروعات جديدة، وشروط العقود، وفترات السداد والنزاعات، التي جاءت جميعها أقل إيجابية مقارنة مع العام الماضي.
وأشارت 93 في المائة من الشركات إلى أنها أصبحت أقل جاذبية خلال العام الحالي، مما يشكل زيادة بنسبة 14 في المائة، مقارنة مع العام الماضي. إضافة إلى ذلك، أكد 95 في المائة من الشركات أن فترة سداد المستحقات كانت أطول خلال العام نفسه، بينما أكد 60 في المائة أن لديهم منازعات أكثر مما كان متوقعًا عند بداية العام.
وفي السعودية، شهدت مستويات التفاؤل تراجعًا كبيرًا، ففي ردهم على سؤال حول أكثر الأسواق التي تتمتع بأعلى فرص نمو خلال العام المقبل، أفاد 12 في المائة من الشركات السعودية بأن نسبة الانخفاض ستكون كبيرة مقارنة بالعام الماضي، بينما أكد 40 في المائة من المشاركين أنها ستكون من أقوى الأسواق خلال العام الحالي.
وقال عبد الله رضوان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع المقاولات في السعودية شهد تباطؤا منذ منتصف العام الحالي»، مرجعا سبب ذلك إلى استكمال كثير من المشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة السعودية، التي تخصصت في مشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات الحرمين الشريفين، وقطار الحرمين السريع، والمطارات، وشبكة الطرق البرية والنقل العام، وجميع هذه المشروعات انتهى جزء كبير منها، إلى جانب أن هناك ركودا في مشروعات الإسكان لعدم استكمال طرح مشروعات الإسكان، سواء عن طريق القطاع الخاص أو المنفذة عن طريق الوزارة.
وتوقع رضوان أن يسجل القطاع تعافيا في منتصف العام المقبل، خصوصا مع طرح مشروعات ضخمة للقطاع الخاص في البلاد.
وبالعودة إلى نتائج الدراسة فإن 67 في المائة من الشركات أكدت عدم انخراطها - حاليًا - أو عدم وجود نية للانخراط في شراكات بين القطاعين العام والخاص خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه كان متوقعا الحصول على نتائج أفضل تجاه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدول المصدرة للنفط في المنطقة.
وقال ساشين كرور، رئيس شركة «بنسنت ماسونز» في منطقة الخليج: «إن تراجع مستويات التفاؤل تجاه أداء قطاع التشييد والبناء هو الأقوى على الإطلاق، وإن المخاوف المالية والجيوسياسية أثرت بشكل كبير على قرارات وتفكير الشركات»، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع تلعب دورًا في حجب المقومات الجيدة في كثير من الأماكن، ومع ذلك هناك إمكانية لعودة الإيجابية إلى مستويات مرضية فور معالجة هذه القضايا.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.