أكدت السعودية حرصها على حل الأزمة السورية سياسياً، واستجابتها لطلب غالبية أعضاء مجموعة "فيينا2" باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية.
ورحب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم بدعوة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها، للمشاركة في اجتماع موسع في العاصمة الرياض ؛ وذلك بناء على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ، لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات فيما بينها وبشكل مستقل، والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان "جنيف1".
وأدان المجلس خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظ عدن، ووصفه بأنه جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق اليمن والشعب اليمني الشقيق، مؤكدا حرص السعودية على أن يحظى اليمن وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار.
كما أدان المجلس سلسلة الهجمات الإرهابية في جزيرة كولفوا في بحيرة تشاد التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات ، وكذلك الهجوم الإرهابي داخل مؤسسة للخدمات الاجتماعية بمدينة سان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص ، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتخليص المجتمع الدولي من شرورها.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى لقائه بالملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا السابق.
كما رحب مجلس الوزراء بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الخليجية بدورتها السادسة والثلاثين المقرر عقدها في الرياض، مشيدا بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، داعياً الله أن تسهم لقاءات القادة في تحقيق المزيد من الإنجازات والعمل الخليجي المشترك، تلبيةً لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، وأبرز في هذا السياق ما أكدته السعودية خلال مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين في لاهاي، من أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها ؛ كون المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وكذلك ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2235 لعام 2015 القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ، وتأكيد بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015م الذي أدان استخدام مواد كيميائية في سوريا، وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المشاركة عن استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها أو إنتاجها أو الاحتفاظ بها أو نقلها.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ما دعت إليه المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي التي عقدت في باريس حول أهمية العمل سوياً لإطلاق المبادرة الخاصة بأبحاث ودراسات الطاقة النظيفة (ابتكار التقنية) وتشجيع دعم الاستثمارات وزيادتها في تلك المجالات، وإشراك القطاع العام والخاص وتبادل الخبرات ، والتعاون لبناء القدرة على الابتكار في جميع أنحاء العالم لتحسين مستوى المعيشة على المستوى الدولي وزيادة الطموح على المستوى المحلي ، لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة مع مرور الوقت.
وبين الدكتور الطريفي أن المجلس نوه بالبيان الصادر عقب انعقاد مجلس التنسيق السعودي المصري في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس الوزراء بمصر المهندس شريف إسماعيل محمد وتوقيع محضر اجتماعه الأول الذي اشتمل على تشكيل فرق عمل لمساندة المجلس في إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة، وأن تستكمل اللجان المشتركة القائمة أعمالها وإنهاء مهماتها، خلال المدة والبرامج الزمنية المقررة.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المؤتمر السنوي السادس حول الشراكة الفاعلة وتبادل المعلومات " من أجل عمل إنساني أفضل" الذي عقد في الكويت، وما قدمته المملكة ممثلة بالمركز فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن والبرامج التي نفذها ونقل العالقين إلى اليمن وحل مشكلة النازحين اليمنيين.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بموافقة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على إطلاق برنامج (الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية) الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني. واستمع إلى تقرير حول ما وصلت إليه اللجنة العليا واللجان المحلية بمختلف مناطق المملكة من استعدادات ومشاركات في الانتخابات البلدية المرتقبة .
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن المجلس اطلع إثر ذلك على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأيام السبعة الماضية .
كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بظاهرة استمرار الهدر المائي لإنتاج الأعلاف ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 - إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2 - تُعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به ، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها ، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الإحكام ، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة ، على أن ترفع الوزارة إلى المقام السامي ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز ( تسعين ) يوماً .
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 83 / 43 ) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 27 / 2 / 1426هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 62 / 34 ) وتاريخ 9 / 7 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقــم ( م / 40 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ ، ولائحته التنفيذية ، على الجمعيات الخيرية التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خيرية .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي التفاهم التاليتين والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية ، وهما :
1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الالكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الإدارة الحكومية والشؤون الوطنية في جمهورية كوريا.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الإٍسلامية الموريتانية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي والجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومتي كل من جمهورية جنوب أفريقيا ومملكة إسبانيا ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 60 / 35 ) وتاريخ 6 / 7 / 1435هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأوقاف ، واستمرار تولي الوزارة الإشراف الإداري على نشاط المساجد الموقوفة التي عيّن عليها الواقفون نُظّاراً.
ويؤسس نظام الهيئة العامة للأوقاف - الذي وافق عليه مجلس الوزراء - هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وتُشرف الهيئة بموجب هذا النظام على جميع الأوقاف العامة والخاصة ( الأهلية ) والمشتركة ، كما تُشرف على أعمال النظّار الذي يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة. ويكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يرأسه رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء ويكون لها محافظ يعينه مجلس إدارة الهيئة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والصندوق السعودي للتنمية ، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، للعام المالي ( 1434 / 1435هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
