معبر رفح.. أزمة خانقة تضاعف من أزمات الفلسطينيين الإنسانية في غزة

يُفتح للمسؤولين.. وتنتشر فيه الواسطة والرشى والمحسوبية

معبر رفح.. أزمة خانقة تضاعف من أزمات الفلسطينيين الإنسانية في غزة
TT

معبر رفح.. أزمة خانقة تضاعف من أزمات الفلسطينيين الإنسانية في غزة

معبر رفح.. أزمة خانقة تضاعف من أزمات الفلسطينيين الإنسانية في غزة

يشكل معبر رفح الحدودي مع مصر، اليوم، الجزء الأكبر من الأزمات التي تعصف بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين لا يجدون سبيلا آخر يسلكونه، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، وتوقف العمل بالأنفاق، التي كانت أحد طرق الخروج من القطاع، قبل أن يجري إغلاقها.
وكانت السلطات المصرية، فتحت المعبر يومي الخميس والجمعة الماضيين، بشكل استثنائي، بعد أكثر من 100 يوم من الإغلاق المتتالي. وسمحت لـ1500 مسافر فقط، بالانتقال من غزة إلى العالم الخارجي، في حين أن المسجلين للسفر في كشوفات وزارة الداخلية، التي تديرها حماس، وصلوا إلى 25 ألفا.
ولاحظ نشطاء في قطاع غزة، تلقي المعنيين، رشى وممارسة المحسوبية في انتقاء من يسمح لهم بالسفر من المواطنين. وجرت أحاديث، وحتى توجيه اتهامات إلى جهات فلسطينية في غزة ورام الله, بتلقي رشى مالية تصل إلى 3 آلاف دولار للشخص الواحد، لتمكين مسافرين محددين من السفر على الحافلات الأولى التي غادرت القطاع. وهذا ما أكده عدد من المسافرين الذين لم يفلحوا في الخروج من غزة، بعد أشهر طويلة من الانتظار.
وقال محمود ضاهر (28 عاما)، وهو من سكان حي الشجاعية، إنه سجل اسمه ضمن كشوفات السفر، لتلقي العلاج في أحد المستشفيات المصرية، بسبب مرض مفاجئ ألم به، منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. إلا أن أحلامه لم تكتمل، في ظل تفشي المحسوبية التي بدت واحدة من أشياء كثيرة تجري في معبر رفح. وأوضح ضاهر لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية العمل على المعبر، كانت بطيئة جدا من قبل الجانب المصري والفلسطيني. فقد كان الضباط المصريون يطلبون الأسماء المحددة للسماح لها بالسفر. في حين كان الضباط الفلسطينيون في غزة، يتولون بدورهم، وضع أسماء أقربائهم وغيرهم من المواطنين، ليتبين فيما بعد أن هناك وسطاء في هذه العمليات يتلقون عمولات.
من جانبها، قالت فاطمة قبلان (47 عاما)، وهي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إن ابنتها الوحيدة التي تعاني من مرض السرطان، كانت بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج، لكن لم يسمح لها، وهي تعاني الآن من آلام حادة، بينما تمكن من يملك المال، أو لديه وسيط، من السفر. وأشارت قبلان، إلى أن لدى ابنتها تحويلة طبية من وزارة الصحة، تتيح لها الخروج من المعبر لتلقي العلاج في مستشفيات مصر، واليوم فقدت الأمل في ذلك.
ويقول الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن العمل الجزئي لمعبر رفح يومي الخميس والجمعة، زاد من آلام المرضى وفاقم من أوضاعهم الصحية. مضيفا «بتنا أكثر قلقا على حياة العشرات منهم وهم ينتظرون أن يسمح لهم بالسفر، ولا نريد أن يسجل التاريخ على الشقيقة مصر أن مرضى غزة قضوا نحبهم على أعتاب البوابات السوداء في معبر رفح البري».
ودعا القدرة، السلطات المصرية إلى فتح المعبر باستمرار، لإفساح المجال أمام الحاﻻت المرضية والإنسانية، التي باتت تعيش عذابات حقيقية في ظل احتياجاتها الملحة للسفر وإنهاء معاناتها اليومية.
ودشن نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ «#سلموا_المعبر»، وطالبوا حركة حماس بتسليم إدارة المعبر إلى السلطة الفلسطينية، التي وعدت في حال جرى ذلك فعلا، بفتحه باستمرار. وأثار ذلك جدلا واسعا، تفاعل معه سياسيون من الفصائل الفلسطينية كافة. بينما روجت قيادات حمساوية إلى أن تسليم المعبر يعني تسليم سلاح المقاومة، كما كتب المسؤول الإعلامي في الحركة، إيهاب الغصين، عبر صفحته على «فيسبوك»، قبل أن يقدم على حذف ذلك بعد 5 ساعات، تعرض خلالها إلى انتقادات حادة، خاصة وأنه سافر، شخصيا، قبل أشهر إلى تركيا لتلقي العلاج، وقد فتح المعبر له بشكل خاص، ومعه عدد من المرضى.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كانا قد ربطا مرارا، في تصريحات سابقة لهما، فتح المعبر، بالسيادة الشرعية، وسيطرة السلطة الفلسطينية عليه وإدارته، وعلى معابر قطاع غزة كافة. وهذا ما رفضته حماس، ولا تزال، على لسان قياداتها، وخصوصا موسى أبو مرزوق، الذي أكد أن حركته، ترفض تسليم المعبر من دون اتفاق وطني فلسطيني، كما تنص اتفاقيات المصالحة.
يذكر أن المعبر، ظل تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، برقابة أوروبية - إسرائيلية، حتى يونيو (حزيران) 2007، حين سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، وانسحب المراقبون الأوروبيون منه، ومن ثم أعلنت مصر إغلاقه، قبل أن تعود لفتحه على فترات متباعدة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.