محافظ الموصل السابق: القوات التركية ستلعب دور الإسناد في معركة التحرير المرتقبة

أثيل النجيفي أكد رفض قوات الحشد الوطني التابعة له مشاركة قوات ذات صبغة طائفية

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي
TT

محافظ الموصل السابق: القوات التركية ستلعب دور الإسناد في معركة التحرير المرتقبة

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي

رغم إبعاده من منصبه كمحافظ لنينوى التي مركزها الموصل من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، فإن أثيل النجيفي ما زال مُصرا على تحرير مدينته من «داعش»، ويواصل مهام قيادة قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى في المعسكر المخصص لهذه القوات الذي يقع على مشارف الموصل، مشددا على رفض الموصليين مشاركة أي قوة إيرانية أو قوات ذات صبغة طائفية في عملية تحرير المدينة المرتقبة.
وقال أثيل النجيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى أكملت تدريباتها تقريبا، وهي مستعدة لدخول المعركة، والمتطوعون في معسكر الحشد الوطني تلقوا تدريباتهم على يد القوات التركية لمدة ثمانية أشهر، والمدربون الأتراك موجودون في المعسكر ووجودهم منح مقاتلينا معنويات عالية جدا كونهم يشعرون إن هناك سندا كبيرا لهم، وكافة هذه التدريبات تُجرى بالتعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة».
وعن دور القوات التركية في عملية تحرير الموصل المرتقبة، أكد النجيفي أن وجود القوات التركية «هو لغرض التدريب وتقديم الإسناد لقواتنا، والمشاركة الرئيسية ستكون لقوات البيشمركة وقوات الحشد الوطني، وفي غالب الأحوال دور القوات التركية سيكون الحماية والإسناد»، موضحا أن الجبهة ليست بعيدة عن الموصل، وبالتالي في حال انطلاق العمليات فإن المعركة ستكون على أبواب الموصل، والاستعدادات قائمة وهناك تجهيزات جيدة، ولدينا أسلحة مناسبة لهذه العملية، لكن بالتأكيد نحتاج إلى الدعم الجوي من التحالف الدولي، وأيضًا التنسيق مع التحالف الدولي، لأنه ضروري لإنجاح المعركة». وبين أن التحالف الدولي لم يقدم حتى الآن أي نوع من الأسلحة لقوات الحشد الوطني «باستثناء تركيا التي قدمت لنا الدعم اللوجيستي فقط. أما الأسلحة فحصلنا عليها من الأسواق المحلية».
وعن الأسلحة الثقيلة التي هي بحوزة القوات التركية الموجودة في معسكر الحشد الوطني قرب الموصل، أضاف النجيفي: «ستكون هذه الأسلحة كافية لإسناد عملية تحرير الموصل، وتنظيم داعش سيكون ضعيفا جدا في الموصل، خصوصا إذا ساهم في عملية التحرير هذا النوع من القوات، يعني القوات التي يتقبلها أهالي الموصل، فليست هناك مشكلة بين أهالي المدينة والقوات المهاجمة، وبالتالي نتوقع أن تكون هناك إعانة من أهل الموصل أو قد تكون هناك انتفاضة من قبل أهالي الموصل ضد (داعش) عندما يجدون مثل هذه القوات على أبوابها»، معربا عن أمله بأن تكون انطلاقة عملية تحرير الموصل «قبل حلول الربيع المقبل».
وشدد النجيفي على أن القوات العراقية «غير جاهزة لتحرير الموصل، خصوصا أن الجيش العراقي ليست لديه أي قوات الآن جاهزة للمساهمة والمشاركة في مثل هذه المعركة، وكل ما موجود لدى قيادة عمليات نينوى لا يزيد على مائة جندي تحت إمرتهم وهؤلاء مخصصون للحراسات وفي المنطقة القريبة من الموصل لا توجد لدى بغداد أي قوات جاهزة للقتال، فأقرب نقطة للقوات العراقية من بغداد هي بيجي التي تبعد عن الموصل 200 كيلومتر»، مشيرا إلى أن دور القوات الدولية في عملية تحرير الموصل سيكون مساندا، مبينا أن الدور الأميركي «مهم وواضح وضروري بالنسبة للجميع».
ومضى النجيفي قائلا: «بعد تحرير الموصل لن تكون هناك إمكانية لاستمرار الأوضاع كما كانت قبل عملية التحرير، بعد التحرير لا بد أن يكون هناك وضع سياسي جديد في الموصل، ولا بد أن يشعر أهل الموصل بأنهم هم أصحاب الكلمة في مدينتهم، وألا تكون هناك قوة تستطيع أن تفرض عليهم الهيمنة»، متوقعا أن يكون هناك بعد التحرير «إقليم نينوى أولا، وبعد ذلك سينتظر هذا الإقليم المحافظات الأخرى، فمتى ما استقرت أوضاعها قد يتم التباحث حول توسيعه إلى الإقليم السني، أما إقليم نينوى فسينشأ بعد التحرير مباشرة».
وعن نتائج زيارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خصوصا بالنسبة لعملية تحرير الموصل المرتقبة، بين النجيفي أن «الرئيس مسعود بارزاني من الشخصيات المهمة جدا في الوضع، خصوصا في الوضع العراقي، العرب السنة يثقون بالسيد بارزاني ثقة كبيرة، وبذلك هو قادر على أن يلعب دورا سياسيا جيدا، وبالتأكيد الدول العربية تهتم بوضع العرب السنة في العراق، وسيكون هناك تنسيق مع الرئيس بارزاني حول هذا الموضوع».
وعن إمكانية مشاركة قوات عربية من دول الخليج العربي ضمن التحالف الدولي في عملية تحرير الموصل، قال النجيفي: «نحن نتمنى أن يحدث ذلك، لكن حتى الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل، وهي مجرد مقترحات، ورسائل توجه إلى (داعش) وهي أن من يحارب (داعش) هم كل السنة في العالم، وليس فقط أهل الموصل، فكل السنة في العالم يرغبون في القضاء على (داعش) وبالتالي وجود أو اهتمام الدول العربية السنية، مثل تركيا، بمحاربة (داعش)، هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى أهل الموصل بأن (داعش) لا يمكن أن يحمي السنة، بل هو عدو للسنة، نحن نريد أن يكون هناك وجود عربي ودعم عربي، أما أن تكون هناك قوات عربية فهذا يعتمد على وضع الدول العربية نفسها».
وأكد النجيفي على أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرا في تنفيذ دورها في تحرير الموصل، وقبل ذلك الأجهزة الأمنية العراقية سمحت لتنظيم داعش بـ«الدخول من الحدود السورية والتوغل في الأراضي العراقية والوصول إلى الموصل وإسقاطها، وانسحبت الأجهزة الأمنية العراقية من الموصل وتركت المواطنين، ثم لم تهتم بعد ذلك بإعادة تحريرها».
وأكد النجيفي إصرار قوات الحشد الوطني وأهالي الموصل على رفض مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية وكل القوات الأخرى المدعومة من إيران في تحرير الموصل، محذرا من أن «وجود القوات الإيرانية أو أي قوات مدعومة من إيران أو أي قوات لها صبغة طائفية سيعقد من المشكلة وسيعطي فرصة لـ(داعش) لكي يصور لأهالي الموصل بأنها حرب طائفية، لذا لا بد الاهتمام بأن يكون السنة هم الذين يقاتلون (داعش) ليجردوه هذه الحجة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم