محافظ الموصل السابق: القوات التركية ستلعب دور الإسناد في معركة التحرير المرتقبة

أثيل النجيفي أكد رفض قوات الحشد الوطني التابعة له مشاركة قوات ذات صبغة طائفية

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي
TT

محافظ الموصل السابق: القوات التركية ستلعب دور الإسناد في معركة التحرير المرتقبة

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي

رغم إبعاده من منصبه كمحافظ لنينوى التي مركزها الموصل من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، فإن أثيل النجيفي ما زال مُصرا على تحرير مدينته من «داعش»، ويواصل مهام قيادة قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى في المعسكر المخصص لهذه القوات الذي يقع على مشارف الموصل، مشددا على رفض الموصليين مشاركة أي قوة إيرانية أو قوات ذات صبغة طائفية في عملية تحرير المدينة المرتقبة.
وقال أثيل النجيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى أكملت تدريباتها تقريبا، وهي مستعدة لدخول المعركة، والمتطوعون في معسكر الحشد الوطني تلقوا تدريباتهم على يد القوات التركية لمدة ثمانية أشهر، والمدربون الأتراك موجودون في المعسكر ووجودهم منح مقاتلينا معنويات عالية جدا كونهم يشعرون إن هناك سندا كبيرا لهم، وكافة هذه التدريبات تُجرى بالتعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة».
وعن دور القوات التركية في عملية تحرير الموصل المرتقبة، أكد النجيفي أن وجود القوات التركية «هو لغرض التدريب وتقديم الإسناد لقواتنا، والمشاركة الرئيسية ستكون لقوات البيشمركة وقوات الحشد الوطني، وفي غالب الأحوال دور القوات التركية سيكون الحماية والإسناد»، موضحا أن الجبهة ليست بعيدة عن الموصل، وبالتالي في حال انطلاق العمليات فإن المعركة ستكون على أبواب الموصل، والاستعدادات قائمة وهناك تجهيزات جيدة، ولدينا أسلحة مناسبة لهذه العملية، لكن بالتأكيد نحتاج إلى الدعم الجوي من التحالف الدولي، وأيضًا التنسيق مع التحالف الدولي، لأنه ضروري لإنجاح المعركة». وبين أن التحالف الدولي لم يقدم حتى الآن أي نوع من الأسلحة لقوات الحشد الوطني «باستثناء تركيا التي قدمت لنا الدعم اللوجيستي فقط. أما الأسلحة فحصلنا عليها من الأسواق المحلية».
وعن الأسلحة الثقيلة التي هي بحوزة القوات التركية الموجودة في معسكر الحشد الوطني قرب الموصل، أضاف النجيفي: «ستكون هذه الأسلحة كافية لإسناد عملية تحرير الموصل، وتنظيم داعش سيكون ضعيفا جدا في الموصل، خصوصا إذا ساهم في عملية التحرير هذا النوع من القوات، يعني القوات التي يتقبلها أهالي الموصل، فليست هناك مشكلة بين أهالي المدينة والقوات المهاجمة، وبالتالي نتوقع أن تكون هناك إعانة من أهل الموصل أو قد تكون هناك انتفاضة من قبل أهالي الموصل ضد (داعش) عندما يجدون مثل هذه القوات على أبوابها»، معربا عن أمله بأن تكون انطلاقة عملية تحرير الموصل «قبل حلول الربيع المقبل».
وشدد النجيفي على أن القوات العراقية «غير جاهزة لتحرير الموصل، خصوصا أن الجيش العراقي ليست لديه أي قوات الآن جاهزة للمساهمة والمشاركة في مثل هذه المعركة، وكل ما موجود لدى قيادة عمليات نينوى لا يزيد على مائة جندي تحت إمرتهم وهؤلاء مخصصون للحراسات وفي المنطقة القريبة من الموصل لا توجد لدى بغداد أي قوات جاهزة للقتال، فأقرب نقطة للقوات العراقية من بغداد هي بيجي التي تبعد عن الموصل 200 كيلومتر»، مشيرا إلى أن دور القوات الدولية في عملية تحرير الموصل سيكون مساندا، مبينا أن الدور الأميركي «مهم وواضح وضروري بالنسبة للجميع».
ومضى النجيفي قائلا: «بعد تحرير الموصل لن تكون هناك إمكانية لاستمرار الأوضاع كما كانت قبل عملية التحرير، بعد التحرير لا بد أن يكون هناك وضع سياسي جديد في الموصل، ولا بد أن يشعر أهل الموصل بأنهم هم أصحاب الكلمة في مدينتهم، وألا تكون هناك قوة تستطيع أن تفرض عليهم الهيمنة»، متوقعا أن يكون هناك بعد التحرير «إقليم نينوى أولا، وبعد ذلك سينتظر هذا الإقليم المحافظات الأخرى، فمتى ما استقرت أوضاعها قد يتم التباحث حول توسيعه إلى الإقليم السني، أما إقليم نينوى فسينشأ بعد التحرير مباشرة».
وعن نتائج زيارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خصوصا بالنسبة لعملية تحرير الموصل المرتقبة، بين النجيفي أن «الرئيس مسعود بارزاني من الشخصيات المهمة جدا في الوضع، خصوصا في الوضع العراقي، العرب السنة يثقون بالسيد بارزاني ثقة كبيرة، وبذلك هو قادر على أن يلعب دورا سياسيا جيدا، وبالتأكيد الدول العربية تهتم بوضع العرب السنة في العراق، وسيكون هناك تنسيق مع الرئيس بارزاني حول هذا الموضوع».
وعن إمكانية مشاركة قوات عربية من دول الخليج العربي ضمن التحالف الدولي في عملية تحرير الموصل، قال النجيفي: «نحن نتمنى أن يحدث ذلك، لكن حتى الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل، وهي مجرد مقترحات، ورسائل توجه إلى (داعش) وهي أن من يحارب (داعش) هم كل السنة في العالم، وليس فقط أهل الموصل، فكل السنة في العالم يرغبون في القضاء على (داعش) وبالتالي وجود أو اهتمام الدول العربية السنية، مثل تركيا، بمحاربة (داعش)، هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى أهل الموصل بأن (داعش) لا يمكن أن يحمي السنة، بل هو عدو للسنة، نحن نريد أن يكون هناك وجود عربي ودعم عربي، أما أن تكون هناك قوات عربية فهذا يعتمد على وضع الدول العربية نفسها».
وأكد النجيفي على أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرا في تنفيذ دورها في تحرير الموصل، وقبل ذلك الأجهزة الأمنية العراقية سمحت لتنظيم داعش بـ«الدخول من الحدود السورية والتوغل في الأراضي العراقية والوصول إلى الموصل وإسقاطها، وانسحبت الأجهزة الأمنية العراقية من الموصل وتركت المواطنين، ثم لم تهتم بعد ذلك بإعادة تحريرها».
وأكد النجيفي إصرار قوات الحشد الوطني وأهالي الموصل على رفض مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية وكل القوات الأخرى المدعومة من إيران في تحرير الموصل، محذرا من أن «وجود القوات الإيرانية أو أي قوات مدعومة من إيران أو أي قوات لها صبغة طائفية سيعقد من المشكلة وسيعطي فرصة لـ(داعش) لكي يصور لأهالي الموصل بأنها حرب طائفية، لذا لا بد الاهتمام بأن يكون السنة هم الذين يقاتلون (داعش) ليجردوه هذه الحجة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.