«جنرال موتورز».. تصنع في الصين وتبيع في أميركا

هربًا من ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة

«جنرال موتورز».. تصنع في الصين وتبيع في أميركا
TT

«جنرال موتورز».. تصنع في الصين وتبيع في أميركا

«جنرال موتورز».. تصنع في الصين وتبيع في أميركا

قررت «جنرال موتورز» أن تبيع مطلع 2016 في الولايات المتحدة سيارة منتجة في الصين، في سابقة لهذه المجموعة الأميركية. وقالت أكبر مجموعة أميركية لصناعة السيارات إنها ستبيع موديل «إس يو في إينفيجن» من نوع «بويك» الذي أطلقته في الصين العام الماضي. ويتم إنتاج هذه السيارات في إقليم شاندونغ الغني شرق الصين.
وتنوي «جنرال موتورز» استيراد بين ثلاثين وأربعين ألفا من هذه السيارات سنويا، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، لتعزيز عرض «بويك»، بينما يبدو الطلب قويا على السيارات الرباعية الدفع والشاحنات الصغيرة في أميركا الشمالية مع تراجع أسعار الوقود في المحطات.
وبذلك ستكون «جنرال موتورز» أول مجموعة كبيرة لصناعة السيارات داخل الولايات المتحدة تبيع آلية أنتجت في الصين. ويمكن أن تثير «جنرال موتورز» بذلك غضب نقابة عمال قطاع السيارات في أميركا التي تتمتع بنفوذ كبير. وقد جاء هذا الإعلان بينما يمكن أن ترتفع كلفة اليد العاملة في «جنرال موتورز» داخل الولايات المتحدة بعد اتفاق حول الأجور تم التوصل إليه مؤخرا.
وأصبحت الصين في 2014 السوق الأولى لأكبر مجموعة أميركية لصناعة السيارات. لكن تباطؤ الاقتصاد الصيني سمح لأميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) بانتزاع المرتبة الأولى منها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.