اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

قال إنه سيُمثل في المجلس كـ«كتلة برلمانية».. واحتمالات اختيار رئيس البرلمان من بين المنتخبين واردة

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب
TT

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة «في حب مصر» التي حصلت على الأكثرية في البرلمان المصري المنتخب، إن قائمته نجحت في تشكيل ائتلاف سياسي واسع يضم نحو 400 نائب تحت اسم «ائتلاف دعم الدولة المصرية»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الائتلاف سيمثل في مجلس النواب المقرر انعقاد أولى جلساته خلال الأسابيع القليلة المقبلة كـ«كتلة برلمانية».
وفي تطور لافت، أكد سيف اليزل أن انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين أمر وارد، بعد أن كانت التكهنات ترجح بنسبة كبيرة اختياره من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس البلاد.
وفي مجلس مكون من 596 مقعدا، يحرز الائتلاف المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة أغلبية مريحة تسمح له بلعب دور فاعل في تسمية رئيس الوزراء المقبل، وحسم انتخابات رئاسة مجلس النواب والوكيلين.
وبحسب الدستور المصري الجديد يطرح رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء على مجلس النواب، فإذا حاز ثقته يشكل الحكومة، وفي حال رفض مجلس النواب مرشح رئيس الجمهورية يحق للأغلبية البرلمانية تسمية رئيس الوزراء.
وقال اللواء سيف اليزل إن الائتلاف الجديد لم ينظر بعد في مسألة تسمية رئيس الوزراء، في انتظار عرض برنامج حكومة رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل على المجلس، مضيفا أنه «ستتم دراسة برنامج الحكومة جيدا، وسنقرر حينها ما إذا كنا سندعم رئيس الوزراء أم سنبحث عن اسم بديل».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمة له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن حكومة إسماعيل مستمرة، وأنها ستعرض برنامجها على مجلس النواب ليقرر ما يراه بشأن استمرارها من عدمه. ونفى سيف اليزل عقده لقاءات مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، لبحث إمكانية إعادة تسميته من جديد. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن لقاءات بين سيف اليزل ومحلب خلال الأيام الماضية.
وسيف اليزل وهو ضابط سابق في الجيش، وعمل لسنوات في المخابرات العامة المصرية، قاد التنسيق بين عدة أحزاب ومستقلين لبناء قائمة «في حب مصر» التي اكتسحت الانتخابات وفازت في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة. وأكد سيف اليزل أن «ائتلاف دعم الدولة المصرية» يضم حزب مستقبل وطن، وهو ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان بعد حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس. وقال سيف اليزل إن «المشاورات جارية لضم حزب المصريين الأحرار إلى الائتلاف.. تحدثت مع المهندس نجيب ساويرس عبر الهاتف.. وحتى الآن الأمور مبشرة ولا توجد نقاط خلافية».
وبعد أن كان في حكم المؤكد انتخاب رئيس البرلمان المقبل من بين الأعضاء المعينين في المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، الذي يملك حق تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من أعضاء المجلس، أشار سيف اليزل إلى أن النقاشات لا تزال تجري حاليا لحسم مسألة انتخاب رئيس للمجلس، مؤكدا أن اختيار أحد الأعضاء المنتخبين أمر وارد، لكنه نفى أن يساند الائتلاف أيًا من الأسماء التي أعلنت بالفعل عزمها الترشح للمنصب الرفيع.
ومن بين أبرز الأسماء المطروحة حاليا لرئاسة مجلس النواب وزير العدل الحالي أحمد الزند، ورئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس قد أعلن، مساء أول من أمس، النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي تعد آخر استحقاقات خريطة المستقبل التي أقرت في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. وقال عباس إن إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية بلغ 15 مليونا و206 آلاف و10 ناخبين، بنسبة بلغت 28.3 في المائة تقريبا، من أصل 53 مليونا 786 ألفا و762 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات. وتابع أن عدد المرشحين الفائزين في المرحلتين بلغ 555، مضيفا أنه يتبقى 13 نائبا سيتم انتخابهم في الدوائر الأربع التي ستعاد فيها الانتخابات بعد قبل الطعون فيها.
وبدأ المصريون بالخارج، أمس السبت، الاقتراع بسفارات وقنصليات مصر في الدوائر الأربع المؤجلة، والصادر بشأنها حكم بإعادة الانتخابات فيها. والدوائر الأربع هي بندر دمنهور بالبحيرة (شمال شرقي القاهرة)، والرمل أول بالإسكندرية، وبندر بني سويف (جنوب القاهرة)، والواسطى بمحافظة بني سويف.
وفي غضون ذلك، أعرب المجلس القومي للمرأة عن أمله في أن تشكل النائبات اللائي نجحن في البرلمان ائتلافا داخل مجلس النواب، يكون له أثر في تغيير مسار العديد من قضايا المجتمع. وقالت ميرفت تلاوي، رئيسة المجلس، في بيان لها أمس، إنها تتمنى «أن يترجم هذا العدد (73 نائبة في البرلمان) إلى تمثيل مناسب للمرأة في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وفي جميع المناصب العليا في الدولة».
وبلغ عدد الفائزات في انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية على المقاعد الفردية والقوائم 40 نائبة (12 على المقاعد الفردية) و(28 على القوائم) ليصل إجمالي عدد النائبات في المرحلتين الأولى والثانية على المقاعد الفردية والقوائم إلى 73 نائبة، إلى جانب النائبات اللائي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهن. وأكدت تلاوي أن المرأة المصرية حاليا تجني ثمار نشاطها ومشاركتها في الاستحقاقات المهمة في خريطة الطريق.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.