اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

قال إنه سيُمثل في المجلس كـ«كتلة برلمانية».. واحتمالات اختيار رئيس البرلمان من بين المنتخبين واردة

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب
TT

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة «في حب مصر» التي حصلت على الأكثرية في البرلمان المصري المنتخب، إن قائمته نجحت في تشكيل ائتلاف سياسي واسع يضم نحو 400 نائب تحت اسم «ائتلاف دعم الدولة المصرية»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الائتلاف سيمثل في مجلس النواب المقرر انعقاد أولى جلساته خلال الأسابيع القليلة المقبلة كـ«كتلة برلمانية».
وفي تطور لافت، أكد سيف اليزل أن انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين أمر وارد، بعد أن كانت التكهنات ترجح بنسبة كبيرة اختياره من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس البلاد.
وفي مجلس مكون من 596 مقعدا، يحرز الائتلاف المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة أغلبية مريحة تسمح له بلعب دور فاعل في تسمية رئيس الوزراء المقبل، وحسم انتخابات رئاسة مجلس النواب والوكيلين.
وبحسب الدستور المصري الجديد يطرح رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء على مجلس النواب، فإذا حاز ثقته يشكل الحكومة، وفي حال رفض مجلس النواب مرشح رئيس الجمهورية يحق للأغلبية البرلمانية تسمية رئيس الوزراء.
وقال اللواء سيف اليزل إن الائتلاف الجديد لم ينظر بعد في مسألة تسمية رئيس الوزراء، في انتظار عرض برنامج حكومة رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل على المجلس، مضيفا أنه «ستتم دراسة برنامج الحكومة جيدا، وسنقرر حينها ما إذا كنا سندعم رئيس الوزراء أم سنبحث عن اسم بديل».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمة له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن حكومة إسماعيل مستمرة، وأنها ستعرض برنامجها على مجلس النواب ليقرر ما يراه بشأن استمرارها من عدمه. ونفى سيف اليزل عقده لقاءات مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، لبحث إمكانية إعادة تسميته من جديد. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن لقاءات بين سيف اليزل ومحلب خلال الأيام الماضية.
وسيف اليزل وهو ضابط سابق في الجيش، وعمل لسنوات في المخابرات العامة المصرية، قاد التنسيق بين عدة أحزاب ومستقلين لبناء قائمة «في حب مصر» التي اكتسحت الانتخابات وفازت في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة. وأكد سيف اليزل أن «ائتلاف دعم الدولة المصرية» يضم حزب مستقبل وطن، وهو ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان بعد حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس. وقال سيف اليزل إن «المشاورات جارية لضم حزب المصريين الأحرار إلى الائتلاف.. تحدثت مع المهندس نجيب ساويرس عبر الهاتف.. وحتى الآن الأمور مبشرة ولا توجد نقاط خلافية».
وبعد أن كان في حكم المؤكد انتخاب رئيس البرلمان المقبل من بين الأعضاء المعينين في المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، الذي يملك حق تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من أعضاء المجلس، أشار سيف اليزل إلى أن النقاشات لا تزال تجري حاليا لحسم مسألة انتخاب رئيس للمجلس، مؤكدا أن اختيار أحد الأعضاء المنتخبين أمر وارد، لكنه نفى أن يساند الائتلاف أيًا من الأسماء التي أعلنت بالفعل عزمها الترشح للمنصب الرفيع.
ومن بين أبرز الأسماء المطروحة حاليا لرئاسة مجلس النواب وزير العدل الحالي أحمد الزند، ورئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس قد أعلن، مساء أول من أمس، النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي تعد آخر استحقاقات خريطة المستقبل التي أقرت في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. وقال عباس إن إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية بلغ 15 مليونا و206 آلاف و10 ناخبين، بنسبة بلغت 28.3 في المائة تقريبا، من أصل 53 مليونا 786 ألفا و762 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات. وتابع أن عدد المرشحين الفائزين في المرحلتين بلغ 555، مضيفا أنه يتبقى 13 نائبا سيتم انتخابهم في الدوائر الأربع التي ستعاد فيها الانتخابات بعد قبل الطعون فيها.
وبدأ المصريون بالخارج، أمس السبت، الاقتراع بسفارات وقنصليات مصر في الدوائر الأربع المؤجلة، والصادر بشأنها حكم بإعادة الانتخابات فيها. والدوائر الأربع هي بندر دمنهور بالبحيرة (شمال شرقي القاهرة)، والرمل أول بالإسكندرية، وبندر بني سويف (جنوب القاهرة)، والواسطى بمحافظة بني سويف.
وفي غضون ذلك، أعرب المجلس القومي للمرأة عن أمله في أن تشكل النائبات اللائي نجحن في البرلمان ائتلافا داخل مجلس النواب، يكون له أثر في تغيير مسار العديد من قضايا المجتمع. وقالت ميرفت تلاوي، رئيسة المجلس، في بيان لها أمس، إنها تتمنى «أن يترجم هذا العدد (73 نائبة في البرلمان) إلى تمثيل مناسب للمرأة في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وفي جميع المناصب العليا في الدولة».
وبلغ عدد الفائزات في انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية على المقاعد الفردية والقوائم 40 نائبة (12 على المقاعد الفردية) و(28 على القوائم) ليصل إجمالي عدد النائبات في المرحلتين الأولى والثانية على المقاعد الفردية والقوائم إلى 73 نائبة، إلى جانب النائبات اللائي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهن. وأكدت تلاوي أن المرأة المصرية حاليا تجني ثمار نشاطها ومشاركتها في الاستحقاقات المهمة في خريطة الطريق.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.