لبنان: رئاسة فرنجية رهن موقف عون

مصادر قريبة من حزب الله تقول إنه يعتقد أنّه يستطيع تحصيل مكاسب أكثر

لبنان: رئاسة فرنجية رهن موقف عون
TT

لبنان: رئاسة فرنجية رهن موقف عون

لبنان: رئاسة فرنجية رهن موقف عون

هدأت الساحة الداخلية اللبنانية التي استنفرت خلال الأيام الماضية على خلفية إعلان تيار المستقبل استعداده تبني ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الحليف الأساسي لحزب الله والصديق المقرب للرئيس السوري بشار الأسد، لرئاسة الجمهورية. ورصدت بعض الجهات هذا الهدوء بعد ما تبين لها أن المبادرة التي يعد لها رئيس «المستقبل» سعد الحريري لم تنضج بعد، وأن حلفاء فرنجية أنفسهم غير مستعجلين أو متحمّسين للسير بالرئاسة بمعزل عن باقي الملفات المفتوحة وأبرزها قانون الانتخاب.
حزب الله، حسب مصادر في قوى «8 آذار» مقربة من الحزب، يرى أنّه في ظل المتغيرات الكبيرة الحاصلة في المنطقة، يستطيع تحصيل مكاسب أبعد من الرئاسة، ولذلك فهو لن يستعجل بإعلان دعمه ترشيح فرنجية، لا بل سيسعى لرفع سقف شروطه وينتظر ما سيقدمه الحريري ليكون له بحينها الموقف المناسب. وحسب كلام المصادر القريبة من حزب الله في تصريحات أدلت بها لـ«الشرق الأوسط» فإن حزب الله يعي تمامًا أن الإتيان برئيس للبلاد محسوب عليه ليس وحده الضمانة المطلوبة للمرحلة المقبلة، وهو يبني بذلك على تجربة الرئيس السابق إميل لحود الذي قاطعه فريق «14 آذار» ولم يكن قادرا على الخروج من العزلة التي فرضت عليه لمحدودية صلاحياته.
وبمسعى منه لتفادي الإحراج، رمى حزب الله مجددًا بالكرة الرئاسية في ملعب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لكي تكون له الكلمة الفصل بترشيح فرنجية، فإذا سار به في إطار تسوية شاملة، أيده الحزب، وفي حال العكس، لا يبدو أن هناك أي مؤشرات حتى الساعة بأن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بصدد التخلي عن حليفه المسيحي الأقوى، في إشارة إلى عون (الذي ساعده الحزب في الحصول على أكبر كتلة مسيحية نيابية) مصلحة رئاسة فرنجية.
من جهة ثانية، يتفادى معظم الأفرقاء اللبنانيين حاليًا سواء أكان من فريق «8 آذار» أو فريق «14 آذار» الإدلاء بتصريحات علنية، نظرا للإحراج الذي شكله تبني الحريري ترشيح فرنجية لحلفاء الأخير كما لحلفاء «المستقبل»، وخصوصا المسيحيين منهم. أما عون ما سيُطرح عليه من تسوية ليعطي موقفا نهائيا من ترشيح فرنجية، إذ تؤكد مصادر تياره أن أحدًا لم يفاتح الرابية (مقر إقامة عون شرق بيروت) بعد بما تتضمنه مبادرة الحريري، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عون «لن يقبل بالسير بأي طرح لا يلحظ اتفاقا مسبقًا على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية».
وبعكس ما توحي الأجواء المسيطرة في الداخل اللبناني عن إمكانية انتخاب فرنجية رئيسًا في الجلسة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي يوم 16 من الشهر الحالي، يبدو أن ذلك ليس متاحًا نظرا لعدم نضوج الظروف والمعطيات.
وهو ما أشار إليه الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الذي قال إن «شروط المبادرة لم تكتمل بعد، ولا حتى العناصر التي تجعل الأطراف تلتقي في منتصف الطريق، لاختيار النائب سليمان فرنجية أو غيره»، ونبه إلى أن الإعلان عن المبادرة رهن اكتمال شروطها، وعندها سيقوم الرئيس الحريري بعرض تفاصيلها الأساسية كاملة.
وبدا لافتًا تنبيه الحريري خلال لقاء حواري أقامه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية من أنّه «إذا فشلت المبادرة في الوصول إلى التسوية واستمر الفراغ لأشهر عدة، فلن ينتخب رئيس للجمهورية على نار باردة، بل سينتخب بالدماء». ثم تساءل «هل نريد أن نكرر حربا أهلية ثانية؟ وفي حال عدم سريان التسوية ما الذي يضمن ألا يكون هناك مثالثة». ومما قاله الحريري إن «المبادرة يجب أن تأتي تحت سقف تسوية الأمن والاستقرار، لأننا على تواصل يومي مع قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية الذين، ورغم ما يقومون به من إنجازات، لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار من دون غطاء سياسي، فلنتخيل مسار الأمور إذا حصل ذلك».
من جهتها، اعتبرت النائب بهية الحريري أن مبادرة الرئيس سعد الحريري لتسمية النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجهورية هي مبادرة وطنية، مشيرة إلى أن كل مواطن دفع تكلفة الفراغ الرئاسي القائم بالأمن والاقتصاد وحتى بالصدقية، بالإضافة إلى صورة لبنان أمام الخارج وقيمته وانتظام العمل بداخله. وقالت الحريري خلال استقبالها عددا من الزوار: «يأتي انتخاب رئيس للجمهورية على رأس الأوليات اليوم في لبنان، وبعد ذلك لا بد من ورشة عمل في البلد يكون بندها الأول المصالحة لمعالجة الانقسام العمودي المخيف الحاصل».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.