خلافات محتدمة داخل «الائتلاف» السوري المعارض عشية مؤتمر الرياض

انتقادات لخوجة لحصر مشاوراته مع الأتراك

خلافات محتدمة داخل «الائتلاف» السوري المعارض عشية مؤتمر الرياض
TT

خلافات محتدمة داخل «الائتلاف» السوري المعارض عشية مؤتمر الرياض

خلافات محتدمة داخل «الائتلاف» السوري المعارض عشية مؤتمر الرياض

لم ينجح أعضاء «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المعارض، قبل أيام معدودات من انعقاد مؤتمر الرياض في العاصمة السعودية، في الاتفاق على لائحة ممثليه في المؤتمر وسط تفاقم الخلافات بين رئيس «الائتلاف» خالد خوجة وعدد من الأعضاء الذين يأخذون عليه حصر مشاوراته بالأتراك وعدم الاجتماع بهم لتحضير الأوراق التي سيتوجه بها إلى السعودية. ومعروف أن الغاية من المؤتمر الذي تستضيفه السعودية هي توحيد رؤية قوى المعارضة السورية حول المرحلة الانتقالية وتشكيل وفد موحد للمشاركة في مفاوضات مع النظام تلي محادثات دولية تعقد في نيويورك يوم 18 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
أنس العبدة، أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف قال لـ«الشرق الأوسط» إنّه «جرت المطالبة بإعطاء 5 مقاعد للهيئة إلا أنّه لم تتم الموافقة إلا على إعطاء مقعدين اثنين، والنقاشات جارية لحسم هذا الموضوع»، وأردف أن «مجمل عدد المقاعد المخصصة للائتلاف يتراوح ما بين 29 و31 مقعدًا 20 منهم للشخصيات التي ضمتها اللائحة التي تقدم بها الرئيس خوجة، و7 لشخصيات وطنية والعدد المتبقي لممثلي الهيئة السياسية».
السعودية كانت قد وجهت في وقت سابق 20 دعوة للائتلاف وللمعارضة العسكرية و20 للمستقلين و7 لهيئة التنسيق و3 لرجال دين، قبل زيادة عدد المشاركين من 65 لأكثر من 100. وارتأى خوجة أن يضم وفد «الائتلاف» كلاً من: نغم الغادري ومصطفى أوسو وأنس العبدة وسهير الأتاسي وفؤاد عليكو وهادي البحرة وهيثم رحمة ومحمد قداح وعبد الأحد اصطيفو وأحمد تيناوي وسالم المسلط وسمير نشار وعالية منصور ويوسف محليش وفاروق طيفور ونورا الجيزاوي ومصطفى الصّباغ وعبد الإله فهد ورياض سيف.
وأكّد العبدة أنّه «ورغم الخلافات حول التمثيل في المؤتمر، فإن الائتلاف حريص كل الحرص على إنجاح مساعي الرياض خاصة أننا نمر في أحرج الأوقات منذ اندلاع الثورة في سوريا في العام 2011»، وتابع: «ما نسعى إليه التوصل لصوغ وثيقة سياسية تعكس رؤية موحدة لمختلف قوى المعارضة حول الحل السياسي المرتقب والمرحلة الانتقالية ومرتكزات أي عملية تفاوض». واستبعد العبدة أن يخلص مؤتمر الرياض لتشكيل جسم سياسي جديد وبديل عن الائتلاف، لافتا إلى أنّه «لا دلائل أو مؤشرات حول جهوزية المجتمع الدولي للدخول في عملية تشكيل أجسام وكيانات جديدة لأن ذلك سيفتح مجددا إشكالية الاعتراف بها على الصعيد الإقليمي والدولي».
من جهته، أكّد عضو «الائتلاف» أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أنّه «حتى الساعة لم يحصل أي اتفاق حول لائحة موحدة للائتلاف تشارك في مؤتمر الرياض»، مشيرًا إلى أن السعودية رحّبت بقائمة أرسلت إليها ضمت أسماء ممثلي معظم الكتل: «إلا أن إصرار رئيس الائتلاف خالد خوجة بالتشاور مع الأتراك على حصر الأسماء باللائحة التي كان قد اقترحها أطاح بكل مساعي التوافق». وتابع رمضان «بدل أن يجلس خوجة معنا لتحديد أسماء المشاركين ولإعداد الوثائق التي يتوجب أن تطرح على الطاولة في الرياض، ذهب إلى الأتراك»، منتقدًا بشدة «عدم تمثيل المنطقة الشمالية في سوريا في المؤتمر علما بأنّها تضم 27 في المائة من إجمالي سكان سوريا وقدمت 38 في المائة من عدد الشهداء الكلي». ونبّه رمضان من «آثار سلبية بالغة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تمثيل الائتلاف في المؤتمر الذي ارتفع عدد المشاركين فيه من 65 إلى 120».
في هذا الوقت، لفت ما نقله موقع «كلنا شركاء» عن رئيس «الائتلاف» السابق معاذ الخطيب لجهة اعتذاره عن حضور مؤتمر الرياض. وقال الموقع إن الخطيب كتب في موقع «فيسبوك» في تدوينة له عبر صفحته الشخصية «تلقيت دعوة رسمية لحضور المؤتمر، وتم الاعتذار عنها بشكل رسمي. خالص الشكر للإخوة الذين أمنوا تلك الساحة للقاء، ولكل جهد تبذله السعودية لرفع المعاناة عن شعبنا وأهلنا، وأرجو لكل المشاركين التوفيق والسداد».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».