الجيش الوطني يطوق «تلة المشقاح».. ومقاومة تهامة تفرض قوتها على باجل

الميليشيات تختطف عددًا من ممثلي الأحزاب من المساجد

الجيش الوطني يطوق «تلة المشقاح».. ومقاومة تهامة تفرض قوتها على باجل
TT

الجيش الوطني يطوق «تلة المشقاح».. ومقاومة تهامة تفرض قوتها على باجل

الجيش الوطني يطوق «تلة المشقاح».. ومقاومة تهامة تفرض قوتها على باجل

فرضت المقاومة الشعبية في مديرية باجل التابعة لإقليم تهامة، قوتها العسكرية في المواجهات الميدانية مع ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، وذلك بعد أن تمكنت المقاومة من ضرب عدد من الأهداف الرئيسية للميليشيا واستهداف قيادات الحرس الجمهوري في المديرية، الأمر الذي دفع الحوثيين للتراجع وتشديد الحراسات على مراكز القيادة داخل المديرية وعلى أطرافها.
هذه القدرة العسكرية، أجبرت ميليشيا الحوثيين، بعد أن خسرت عددًا من أفرادها وعتادها العسكري، للرضوخ لمطالب المدنيين التي حملتها المقاومة الشعبية، وأسرعت للإفراج عن أكثر من 15 مواطنًا يمثلون أحزابًا سياسية وناشطين، دعت المقاومة للإفراج عنهم فورا بعد العمل الذي وصفته بالإجرامي وأطلق عليه «الثلاثاء الدامي» من عمليات قتل وخطف نفذتها الميليشيا وراح ضحيتها رجل الأعمال عبد السلام الشميري.
ومن أبرز المفرج عنهم من سجون الحوثيين، وفقًا لمصادر المقاومة الشعبية «صالح الدغبشي، وماجد الضباري، وياسر سنان، وبليغ علي حمود، وخالد الصانع، وعبد الجليل شمسان، وحسن شعبين، وأحمد السنيدار، وحسن درويش، وعبد السلام طربوش» وغيرهم من الأسماء التي اختطفتها الميليشيا دون مسوغ قانوني، وأودعتهم في أماكن مجهولة، لافتا أن هذه الأعمال المتكررة في المديرية دفعت المقاومة إلى تكثيف وتركيز عملياتها للضغط على الميليشيا للإفراج عن المواطنين بعيدا عن انتماءاتهم السياسية وهو ما تحقق.
وميدانيًا استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة تجمعًا للحوثيين والحرس الجمهوري، بقنبلة يدوية على تجمع لميليشيات داخل مقر حزب الإصلاح في شارع زايد بمدينة الحديدة، سقط على أثرها عشرات القتلى من عناصر التمرد.
إلى ذلك قامت الميليشيا بالقبض على عدد من الشباب في الحديدة لوجود عدد من الصور التي تعارض وجود الميليشيا والحرس الجمهوري في إقليم تهامة.
وفي سياق متصل تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه «تبة المشقاح» من كل الجهات، فيما تنتظر القوة العسكرية الدعم من القيادات العليا وقوات التحالف العربي لتطويق التبة قبل وصول الإمدادات العسكرية من صنعاء للميليشيا والحرس الجمهوري التي تتخذ من الموقع مركزا لحمايتها من هجمات الجيش الوطني.وقال عبد العزيز كوير مسؤول الجيش في مأرب، لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني دخل في معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، وذلك لمنعهم من التحرك والخروج من التبة قبل وصول الإمدادات العسكرية للمقاومة لعمل عسكري موسع.
وأشار كوير، إلى أن المقاومة قامت بتحديد الوجهات التي يمكن أن تصل منها إمدادات ميليشيا الحوثي سواء من صنعاء أو الجولان، وجاري التعامل مع هذه المنافذ، خاصة وأن الميليشيا في هذه الأثناء تعاني من النقص في كل الحاجات.. الأمر الذي سيدفعها للنزول لمواجهة الجيش الوطني، الذي قام بوضع كل التدابير والخطط العسكرية لمثل هذه المواجهات.
من جهته قال عبد الحفيظ الخطامي الناشط الاجتماعي في الحديدة، إن ميليشيا الحوثيين وعلي صالح، أقدمت على اختطاف عدد من الممثلين للأحزاب من داخل المساجد، في مديرية القناوص بمحافظة الحديدة، ورغم المحاولات للإفراج عنهم من قبل وساطات وأعيان المديرية، إلا أن الحوثيين رفضوا كل هذه المحاولات تحت ذريعة الإجراءات الأمنية.
وأشار الخطامي، إلى أن هناك عدة حوادث مماثلة تعرضت لها أحزاب مختلفة في مديريات ومناطق في تهامة، الأمر الذي ينم عن طائفية مقيتة لدى هذه الجماعة والنظرة الأحادية التي لا تقبل بالتعددية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».