الجيش الوطني يطوق «تلة المشقاح».. ومقاومة تهامة تفرض قوتها على باجل

الميليشيات تختطف عددًا من ممثلي الأحزاب من المساجد

الجيش الوطني يطوق «تلة المشقاح».. ومقاومة تهامة تفرض قوتها على باجل
TT

الجيش الوطني يطوق «تلة المشقاح».. ومقاومة تهامة تفرض قوتها على باجل

الجيش الوطني يطوق «تلة المشقاح».. ومقاومة تهامة تفرض قوتها على باجل

فرضت المقاومة الشعبية في مديرية باجل التابعة لإقليم تهامة، قوتها العسكرية في المواجهات الميدانية مع ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، وذلك بعد أن تمكنت المقاومة من ضرب عدد من الأهداف الرئيسية للميليشيا واستهداف قيادات الحرس الجمهوري في المديرية، الأمر الذي دفع الحوثيين للتراجع وتشديد الحراسات على مراكز القيادة داخل المديرية وعلى أطرافها.
هذه القدرة العسكرية، أجبرت ميليشيا الحوثيين، بعد أن خسرت عددًا من أفرادها وعتادها العسكري، للرضوخ لمطالب المدنيين التي حملتها المقاومة الشعبية، وأسرعت للإفراج عن أكثر من 15 مواطنًا يمثلون أحزابًا سياسية وناشطين، دعت المقاومة للإفراج عنهم فورا بعد العمل الذي وصفته بالإجرامي وأطلق عليه «الثلاثاء الدامي» من عمليات قتل وخطف نفذتها الميليشيا وراح ضحيتها رجل الأعمال عبد السلام الشميري.
ومن أبرز المفرج عنهم من سجون الحوثيين، وفقًا لمصادر المقاومة الشعبية «صالح الدغبشي، وماجد الضباري، وياسر سنان، وبليغ علي حمود، وخالد الصانع، وعبد الجليل شمسان، وحسن شعبين، وأحمد السنيدار، وحسن درويش، وعبد السلام طربوش» وغيرهم من الأسماء التي اختطفتها الميليشيا دون مسوغ قانوني، وأودعتهم في أماكن مجهولة، لافتا أن هذه الأعمال المتكررة في المديرية دفعت المقاومة إلى تكثيف وتركيز عملياتها للضغط على الميليشيا للإفراج عن المواطنين بعيدا عن انتماءاتهم السياسية وهو ما تحقق.
وميدانيًا استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة تجمعًا للحوثيين والحرس الجمهوري، بقنبلة يدوية على تجمع لميليشيات داخل مقر حزب الإصلاح في شارع زايد بمدينة الحديدة، سقط على أثرها عشرات القتلى من عناصر التمرد.
إلى ذلك قامت الميليشيا بالقبض على عدد من الشباب في الحديدة لوجود عدد من الصور التي تعارض وجود الميليشيا والحرس الجمهوري في إقليم تهامة.
وفي سياق متصل تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه «تبة المشقاح» من كل الجهات، فيما تنتظر القوة العسكرية الدعم من القيادات العليا وقوات التحالف العربي لتطويق التبة قبل وصول الإمدادات العسكرية من صنعاء للميليشيا والحرس الجمهوري التي تتخذ من الموقع مركزا لحمايتها من هجمات الجيش الوطني.وقال عبد العزيز كوير مسؤول الجيش في مأرب، لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني دخل في معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، وذلك لمنعهم من التحرك والخروج من التبة قبل وصول الإمدادات العسكرية للمقاومة لعمل عسكري موسع.
وأشار كوير، إلى أن المقاومة قامت بتحديد الوجهات التي يمكن أن تصل منها إمدادات ميليشيا الحوثي سواء من صنعاء أو الجولان، وجاري التعامل مع هذه المنافذ، خاصة وأن الميليشيا في هذه الأثناء تعاني من النقص في كل الحاجات.. الأمر الذي سيدفعها للنزول لمواجهة الجيش الوطني، الذي قام بوضع كل التدابير والخطط العسكرية لمثل هذه المواجهات.
من جهته قال عبد الحفيظ الخطامي الناشط الاجتماعي في الحديدة، إن ميليشيا الحوثيين وعلي صالح، أقدمت على اختطاف عدد من الممثلين للأحزاب من داخل المساجد، في مديرية القناوص بمحافظة الحديدة، ورغم المحاولات للإفراج عنهم من قبل وساطات وأعيان المديرية، إلا أن الحوثيين رفضوا كل هذه المحاولات تحت ذريعة الإجراءات الأمنية.
وأشار الخطامي، إلى أن هناك عدة حوادث مماثلة تعرضت لها أحزاب مختلفة في مديريات ومناطق في تهامة، الأمر الذي ينم عن طائفية مقيتة لدى هذه الجماعة والنظرة الأحادية التي لا تقبل بالتعددية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.