محمد بن راشد يعلن اكتمال البناء التشريعي لتحويل دبي لمدينة ذكية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن الانتهاء من استراتيجية تحويل دبي لمدينة ذكية، وإرساء الدعائم والأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة، بهدف ابتكار نموذج جديد في تنمية وإدارة المدن حول العالم، بما يكفل إدارة كل المرافق والخدمات عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، وتسخير كل السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة لراحة وإسعاد الناس.
وقال الشيخ محمد بن راشد أمس: «أكملنا اليوم الهيكل التنظيمي والتشريعي لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا، لنقدم للعالم نموذجًا جديدًا في تنمية المدن وإدارتها، التي بحاجة دائمًا لفكر مختلف وإبداعات مبتكرة»، مشيرًا إلى أن إدارة المدن العالمية تتطلب العمل المستمر والدؤوب من أجل راحة وإسعاد الناس، من خلال توفير الخدمات المختلفة بشكل سريع ومبتكر، يوفر العناء ويدخر الجهد والمال، ولا بد من استغلال الوسائل التكنولوجية خير استغلال، وكل الإمكانيات متاحة ومتوفرة لتحقيق تلك الأهداف.
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعاون لتحقيق رؤية تحول دبي للمدينة الأذكى عالميًا، وقال: «اعملوا بروح الفريق الواحد واستعينوا بالخبرات القادرة على صناعة مستقبل يليق بأبناء دولة الإمارات، لا سيما العناصر الشابة التي تريد خدمة وطنها في كافة المجالات».
من جانبه قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يشرف على مبادرة تحول دبي لمدينة ذكية: «نعمل منذ اللحظة الأولى على تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأمامنا هدف واضح نعمل جميعًا على لتحقيقه، وهو أن تكون دبي المدينة الأذكى عالميًا، وندعو الجميع للعمل معنا لتحقيق هذا الهدف».
واستكمالاً لاستراتيجية تحويل مدينة دبي لمدينة ذكية، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي عددًا من التشريعات والأطر القانونية لبدء مرحلة جديدة من التطور النوعي في الإمارة عنوانها التحول إلى المدينة الأذكى عالميًا، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذه المجال، من خلال منظومة مؤسسية واضحة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، تتابعها وتطورها فرق عمل متخصصة لترسيخ مرجعية جديدة في إدارة المدن حول العالم انطلاقًا من دبي.
وشملت التشريعات الجديدة بشأن إنشاء «مكتب مدينة دبي الذكية»، وإنشاء «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، وتشكيل مجلس إدارة مكتب مدينة دبي الذكية، وتعيين مدير عام للمكتب.
كما اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتعيين مساعد لمدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، وتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، ونصّ قانون رقم 29 على إنشاء مكتب يُسمى «مكتب مدينة دبي الذكية» بهدف تعزيز مكانتها في مجال التحول إلى مدينة ذكية، ويكون للمكتب في سبيل ذلك القيام بكثير من المهام والصلاحيات، التي من بينها رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات على مستوى الإمارة فيما يتعلق بتقنية المعلومات والحكومة الذكية، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذه المجال، وتوفير القيادية والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الذكي، وكل ما يتعلق بتقنية المعلومات في الإمارة، وكذلك الإشراف على تطبيق مبادرات واستراتيجيات التحول الذكي، واعتماد المبادرات والمشاريع والخدمات المشتركة والموحدة التي من شأنها أن تدعم التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وخوّل القانون «مكتب مدينة دبي الذكية» في عقد شراكات مع الجهات المعنية في الإمارة وخارجها، لغايات تطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الذكي، وإقرار خطط وميزانيات مبادرات ومشاريع التحول الذكي وتقنية المعلومات للجهات الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية، وكذلك اقتراح ومراجعة التشريعات التي من شأنها تشجع وتمكن القطاع العام والخاص على التحول الذكي.
كما أناط القانون بمكتب مدينة دبي الذكية إنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزي تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتطبيق مبادرات التحول الذكي، وتغذيتها بمعلومات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بصورة سلسة وآمنة لجميع المشاركين والمستفيدين، وكذلك إنشاء بوابة للتطبيقات الذكية وعمليات التحول الذكي لتسهيل تطويرها، ووضع مؤشرات الأداء لقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والمعايير الداعمة للتحول الذكي.
كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون بإنشاء «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، وذلك بهدف تقديم خدمات ذكية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونصّ القانون على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمهام وصلاحيات عدة، من بينها: اقتراح الاستراتيجية العامة للحكومة الذكية، وعرضها على مكتب مدينة دبي الذكية لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، والإشراف على عمليات التحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية، واقتراح الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات على المستوى ذاته، وكذلك توفير الخدمات الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بالتحول الذكي وتقنية المعلومات والخدمات الذكية والبنية التحتية، واقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.

محمد بن راشد يعلن اكتمال البناء التشريعي لتحويل دبي لمدينة ذكية

أكد ضرورة استغلال الوسائل التكنولوجية والإمكانيات المتاحة والمتوفرة للتحول الذكي