بالأمس كان هناك حدثان في فيينا التي اعتدلت فيها الأجواء بشكل كبير، ليصبح شتاؤها معتدلا على غير العادة. الحدث الأول كان ظهور خبر في إحدى النشرات المختصة بالنفط ذكر أن السعودية ستتقدم بمقترح من شأنه إعادة توازن السوق في 2016، والحدث الثاني كان اجتماع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بصورة ودية لتسوية خلافاتهم قبل يوم من الاجتماع الرسمي للمنظمة.
أما الحدث الأول فقد تم نفيه على لسان مصدر سعودي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، وأما الحدث الثاني فقد انتهى دون أن يعلن الوزراء عن أي اتفاق مبدئي حول ما يمكن للمنظمة فعله من أجل دعم أسعار النفط التي فقدت نصف قيمتها منذ اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) التاريخي السابق.
وكانت نشرة «إنرجي إنتليجنس» قد نقلت عن مصدر في المنظمة أن السعودية ستقترح اتفاقا بخفض إنتاج أوبك بنحو مليون برميل يوميًا في العام القادم، بما يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط ويشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في منظمة أوبك بالحد من نمو الإنتاج، كما يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان بجهود مشتركة.
ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في أوبك أن الاتفاق السعودي المقترح يتضمن أن يثبت العراق إنتاجه النفطي عند المستوى الحالي، البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا، وأن تشارك إيران، التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها أوائل 2016، في تلك الجهود.
وقال مصدر نفطي سعودي إن الخبر الذي نشرته «إنرجي إنتيلجنس»: «عارٍ تماما عن الصحة، ولا يوجد له أي أساس». وحتى قبل أن يتم نفي الخبر، فإن إيران لم توافق على هذا المقترح، حيث أوضح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم أمس عند سؤاله عن المقترح الذي تناقلته وسائل الإعلام أن الحد من إنتاج إيران وصادراتها النفطية مسألة غير مطروحة للنقاش.
وأضاف زنغنه أن طهران مستعدة لمناقشة سقف جديد لإنتاج أوبك بعد عودتها الكاملة إلى السوق، التي تنطوي على تقديم مليون برميل إضافية من النفط يوميا. وأضاف: «إن أي حلول لأوبك يجب أن لا تعتمد على المنتجين خارجها».
أما وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، فقال أمس إنه على استعداد لإجراء نقاش مفتوح حول المقترح السعودي لخفض إنتاج أوبك بالتنسيق مع المنتجين من خارج المنظمة.
وكان الوزير العراقي قد أبدى عدم رضاه عن الأسعار الحالية، واصفًا السوق بالمضطربة خلال حديثه إلى الصحافيين لحظة وصوله أول من أمس.
الاجتماع غير الرسمي:
أما الحدث الثاني، وهو الاجتماع، فقد اختلفت الآراء حوله، إذ نقلت وكالة «رويترز» عن وزير البترول السعودي علي النعيمي أنه عقد اجتماعا «ممتازا» غير رسمي مع زملاء من أعضاء أوبك، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، في حين قال وزراء آخرون إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات.. وتعقد أوبك اجتماعا رسميا اليوم.
والاجتماع غير الرسمي لأعضاء المنظمة قبل الاجتماع الرسمي هو شيء نادر الحدوث، لكن اجتماع الخميس ليس الأول من نوعه، وحضره وزراء من السعودية وإيران والعراق ودولة الإمارات العربية وفنزويلا والإكوادور وقطر والكويت ونيجيريا والجزائر.
وقال وزير النفط العراقي بعد الخروج من الاجتماع الذي تم عقده في فندق الريتز كارلتون إنه «لم يتقرر شيء في الاجتماع غير الرسمي». وقال وزير النفط الإيراني إن بعض الأعضاء قدموا مقترحات يمكن مناقشتها في اجتماع الجمعة، لكنه لم يشأ أن يكشف عن تفاصيلها. أما وزير نفط الإكوادور كارلوس باريخا فقد أوضح أن الاجتماع كان صعبًا ولم يتم التوصل إلى شيء فيه.
وكان يوم أمس حافلاً بالاجتماعات في فيينا، إذ شهد اجتماعا مطولا بين الدول الراغبة في خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ورفع أسعار النفط، وهي الإكوادور وفنزويلا والعراق وإيران والجزائر. وتلا ذلك اجتماع آخر بين السعودية ونيجيريا، ثم اجتماع الوزراء غير الرسمي في الريتز كارلتون، والذي كان يهدف إلى مناقشة كل الأمور العالقة والخلافات بين الدول بصورة ودية قبل الاجتماع الرسمي اليوم.
ويبدو أن الاجتماع اليوم سيكون اجتماعًا حافلاً بالنقاشات، ففي حين تريد بعض الدول خفض الإنتاج ورفع الأسعار، يظن كثيرون أن السعودية ودول الخليج لن تقوم بتشجيع المنظمة على خفض الإنتاج، خصوصا أن أسعار النفط من المحتمل أن تتحسن بمفردها العام القادم مع انخفاض الإنتاج من الدول خارج المنظمة.
واتفقت فنزويلا والإكوادور، بحسب ما أعلن وزيراهما أمس، على أن تقدما اقتراحًا خلال اجتماع الوزراء اليوم بخفض إنتاج المنظمة بنحو 5 في المائة، أي ما يعادل 1.5 مليون برميل من السقف الحالي.
أما من خارج المنظمة، فقد قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين إنه لا يرى حاجة لأن تخفض روسيا إنتاجها من النفط، ولا يتوقع أيضًا أن تغير أوبك حصصها الإنتاجية في اجتماعها اليوم.
السعودية ستتصرف بمسؤولية:
وعلى صعيد متصل، قال مدير وكالة الطاقة الدولية التركي فاتح بيرول أمس إنه يعتقد أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سوف «تتصرف بمسؤولية» في السوق.. مستشهدا بسجلها السابق في المساعدة في جلب التوازن إلى الإمدادات العالمية.
وجاءت تصريحات فاتح بيرول، الذي تولى رئاسة الوكالة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ردا على تقرير بأن السعودية ستقدم مقترحا مفاجئا للأعضاء الآخرين خلال اجتماع أوبك في فيينا لخفض الإنتاج في العام القادم بشرط الوفاء بشروط صارمة.
ووصف مصدر سعودي كبير التقرير بأنه «لا أساس له»، وسارع المنتجان الكبيران الآخران إيران وروسيا إلى تجديد معارضتهما لأي تخفيضات.
وقال بيرول، الذي عمل من قبل لدى أوبك قبل أن ينضم إلى وكالة الطاقة الدولية قبل 20 عاما، في تعليقات لـ«رويترز» على هامش قمة المناخ العالمية في باريس: «أثق في أن السعودية ستتصرف بمسؤولية بما يتسق مع سمعتها.. القرار لهم، لكنْ للسعودية سجل في بث الطمأنينة في السوق وجلب التوازن إليها».
وتأسست وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس قبل أربعة عقود لموازنة تأثير أوبك بعد الحظر النفطي العربي، وتبنت بشكل تقليدي الدفاع عن سياسة حرية السوق.
وأعاد بيرول التأكيد على بواعث القلق من أن تراجع الأسعار لفترة طويلة، مع اتجاه الخام الأميركي لتسجيل أدنى متوسط سعر سنوي في عشر سنوات، قد يمهد لانتعاش في غضون عامين مع قيام الشركات بإلغاء مشاريع جديدة كبرى. وقال: «يوجد كثير من النفط في الأسواق. المخزونات مرتفعة جدا، لكن بحلول 2017 نتوقع أن ترتفع الأسعار وأن تصل إلى نحو 80 دولارا بحلول 2020»، مكررا بذلك توقعات وكالة الطاقة.
وأضاف بيرول أن العالم بحاجة إلى زيادة المعروض سنويا بنحو خمسة ملايين برميل يوميا لكي يحافظ فقط على الوضع القائم في ظل تراجع إنتاج الحقول القديمة بنحو أربعة ملايين برميل يوميا في السنة، ونمو الطلب مليون برميل يوميا. وقد يؤدي تراجع الاستثمارات الجديدة إلى شح في الإمدادات إلى السوق خلال سنوات قليلة. وقال بيرول: «إنها المرة الأولى في العقود الثلاثة الأخيرة التي يحدث فيها تراجع لعامين متتاليين».
