المنتدى التونسي ـ الألماني يجتذب أكثر من 200 مستثمر

الاستثمارات الألمانية تخطت 500 مليون دولار

انطلقت أمس في العاصمة التونسية أعمال المنتدى التونسي - الألماني في دورته الثانية، والتي يشارك فيها أكثر من 200 مستثمر وصاحب قرار اقتصادي، من بينهم 40 رجل أعمال ألمانيًا، سواء ممن لهم استثمارات سابقة في تونس أو ممن لديهم نيات استثمار جديدة، والذين قدموا إلى تونس للاطلاع على مناخ الاستثمار عن قرب.
واتخذ المنتدى هذا العام شعار «تونس وألمانيا من أجل تعاون ناجح»، وهو ينظم للمرة الثانية في تونس بمبادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة رجال الأعمال) بالتعاون مع الغرفة التونسية - الألمانية للتجارة والصناعة.
وأشرف الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، على افتتاح أشغال هذا المنتدى، وقال إن «تونس ما زالت تواجه نفس الصعوبات الاقتصادية التي كانت تعاني منها قبل الثورة، وعلى رأسها ارتفاع نسب البطالة، وتواصل التفاوت في التنمية بين الجهات، والتباطؤ في النمو الاقتصادي»، موضحًا أمام عدد من رجال الأعمال التونسيين والألمان الفرص الهامة التي يقدمها الاقتصاد التونسي للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن الحكومة التونسية جاهزة للعب دور الشريك الفاعل مع القطاع الخاص، ومؤكدًا أهمية الاستثمارات الألمانية في تونس وأنها تعد أهم شريك اقتصادي لتونس.
كما أشار الصيد إلى حزمة الإصلاحات التي سيعرفها الاقتصاد التونسي خلال مخطط التنمية الممتد من 2016 إلى 2020، موضحًا أن مجموعة هامة من المشاريع الاقتصادية ستعرض من خلال منتدى دولي خلال النصف الأول من سنة 2016، من أجل جلب الاستثمار.
ويمثل المنتدى حسب المنظمين فرصة لاطلاع أوساط الأعمال في البلدين حول فرص التعاون التونسي - الألماني، وتشجيعهم على إرساء شراكات جديدة. ومن المنتظر تنظيم لقاءات مباشرة بين المهنيين، خاصة في قطاعات الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات والتنمية المستدامة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، استقطبت تونس استثمارات ألمانية جديدة، وجرى تأسيس نحو 20 مؤسسة جديدة في عدة مدن تونسية، تمكنت من توفير نحو 500 موطن عمل. كما تنشط في تونس نحو 250 مؤسسة ألمانية توفر قرابة 55 ألف فرصة عمل وتستثمر مبالغ مالية لا تقل عن مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار أميركي).
ويواجه الاقتصاد التونسي تحديات متنوعة، من بينها توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2016، والاستجابة لمطالب نحو 700 ألف تونسي عاطل عن العمل، من بينهم نحو 300 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية، إضافة إلى تباطؤ نسق الاستثمار العام والخاص خلال السنة الحالية تحت وقع الضربات الإرهابية التي أثرت على مداخيل تونس من القطاع السياحي، وجعلت البلاد تعيش وضعًا اقتصاديًا صعبًا نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب من الإقدام على الاستثمار في تونس.