مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

استبعاد الأفكار الخاصة بـ«آلية النطاق السعري» أو الحصص

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»
TT

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

قبل الاجتماع المهم لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في فيينا اليوم، قال مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: «نجحت (أوبك) رغم الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الإجماع على قراراتها والاتفاق على تثبيت سقف إنتاجها حفاظا على حصتها السوقية، إيمانا بأن الأسواق مهما طالت المدة سوف تحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وصولا إلى السعر العادل للمنتج والمستهلك.. واليوم، كعادتها، ستخرج المنظمة بالقرار المدروس بعد مراقبة الأسواق».
وأوضح المسؤول أن «(أوبك) تظل مؤثرة ما دام هناك طلب على نفطها، ورغم قلق البعض من هبوط الأسعار، فإن المنظمة سبق أن واجهت مشكلات أصعب من قبل».
من جهة أخرى، استبعدت مصادر أن تنجح محاولات فنزويلا لفرض «آلية نطاق سعري»، تضع حدود دنيا وقصوى للبرميل بين 25 و80 دولارا، من أجل دعم الأسعار ووقف انهيارها.
وأوضحت المصادر أن «الحديث عن (آلية نطاق سعري)، أو تخصيص حصص، أصبحت من الماضي.. والواقع يؤكد أن الأسواق هي التي تحقق التوازن بين العرض والطلب، وصولا إلى أسعار مقبولة للمنتج والمستهلك. والمهم هو الاتفاق على سقف إنتاجي تلتزم به الدول كافة».
إلى ذلك، لم تخف المصادر أن يطول النقاش بسبب دول تطمح إلى زيادة إنتاجها، مثل إيران التي استبقت الاجتماع بتصريحات لوزير النفط الإيراني تقول إن بلاده «لن تقبل أن تحدد لها المنظمة سياساتها»، مؤكدا زيادة الإنتاج الإيراني ما إن تزول تداعيات العقوبات الدولية. إلى جانب ما يثار عن زيادة المبيعات العراقية، أو النقاش حول عودة إندونيسيا إلى المنظمة.
وفي إطار هذه الجزئية، أشارت المصادر إلى أن التصريحات السياسية تتجاوز أحيانا الحقائق الاقتصادية، وتتجاهل ما تفرضه ظروف أسواق النفط، وأهمية قياس حصة «أوبك» مقارنة بحصص الدول المنتجة خارج سلتها في ظل عوامل تؤكد أن أسواق النفط تتعامل وفق قوى شرائية وظروف سوقية تختلف من ربع إلى آخر خلال العام.. إلى جانب التأثير السلبي لعمليات الشراء الفنية والمضاربات والحيازة والبيع الورقي والمراهنات، وكلها عوامل مؤثرة رغم ثقة «أوبك» بقدرة إنتاجها على الهيمنة بسبب قلة تكلفته، ورغم توقعات نمو الطلب لعام 2016 بوتيرة أقل سرعة من قبل الصين، أكثر الدول الصناعية شراهة، بالإضافة إلى انكماش ملحوظ في اقتصادات دول آسيوية أخرى.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.