كيري: لا بد من قوات برية عربية سورية لهزيمة «داعش»

أوباما يؤكد أن استراتيجيته في العراق وسوريا لا تشمل إنزالا على الأرض

كيري: لا بد من قوات برية عربية سورية لهزيمة «داعش»
TT

كيري: لا بد من قوات برية عربية سورية لهزيمة «داعش»

كيري: لا بد من قوات برية عربية سورية لهزيمة «داعش»

شدد وزير الخارجية الأميركية، أمس، على أن الضربات الجوية على «داعش» لا تكفي، وطالب بتشكيل قوات برية «سورية وعربية» على الأرض لتحقيق هزيمة «داعش» والإسراع في تحقيق عملية انتقال سياسي في سوريا، بينما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي بي سي» بثت صباح أمس الخميس، إن قراره بإرسال مزيد من القوات الخاصة الأميركية لمكافحة تنظيم داعش لن يكون مشابها لما قامت به الولايات المتحدة من غزو للعراق في عام 2003.
ودافع الرئيس الأميركي عن قرار إدارته إرسال مزيد من القوات الخاصة إلى العراق وسوريا، مشيرا إلى أن هذه القوات ضرورية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وقوات التحالف في هزيمة «داعش».
وكرر أوباما تأكيداته على أن استراتيجيته لمكافحة «داعش» في العراق وسوريا لا تشمل إنزال قوات أميركية مقاتلة على الأرض، وقال: «عندما قلت لا أحذية أميركية على الأرض أعتقد أن الشعب الأميركي فهم أننا لن نسير على نهج الغزو الأميركي للعراق في عام 2003»، وأضاف: «نحن واضحون جدا، إننا ذاهبون للقيام بضغط منتظم لتدمير (داعش) في نهاية المطاف، وهذا يتطلب منا وجودا للعنصر العسكري».
وقال كيري في اجتماع في بلغراد لمنظمة الأمن والتعاون: «أعتقد أننا نعلم أنه دون القدرة على إيجاد قوات برية مستعدة للإجهاز على (داعش) فإننا لن نتمكن من تحقيق النصر الكامل من الجو». وعند سؤاله عما إذا كان يقصد إرسال قوات برية غربية قال وزير الخارجية الأميركي: «أنا أتحدث عن سوريين وعرب».
وشدد كيري على أهمية تحقيق انتقال سياسي في سوريا، وقال: «تحقيق انتقال سياسي سيمهد الطريق في سوريا لتشكيل جبهة موحدة ضد (داعش)». وأضاف: «إذا تمكنّا من جلب كل دولة وكل كيان للعمل معا، والجيش السوري للعمل مع المعارضة جنبا إلى جنب مع كل الدول المجاورة إلى جانب سوريا مع الولايات المتحدة للذهاب وقتال (داعش)، فلكم أن تتخيلوا مدى السرعة التي يمكننا بها القضاء على هذه الآفة في غضون أشهر. يمكننا القضاء على (داعش) إذا كنا قادرين على توفير هذا النوع من الحل السياسي».
من جهته، أشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته تعمل باستمرار على تعديل وتغيير في عناصر الاستراتيجية وفقا للأشياء التي تحقق تقدما والأشياء التي لا تعمل.
وشدد أوباما على أهمية الشراكة مع القوات المحلية، وقال: «إننا نعمل على تطوير شراكات، رغم أنها ليست قوية كما نرغب حتى الآن، مع القبائل المحلية والسنة الذين هم على استعداد لقتال (داعش)».
واعترف أوباما بأن القوات الخاصة الأميركية وحدها لن تكون قادرة على تدمير «داعش»، وأشار إلى أنها ستكون قادرة على أن توفر معلومات استخباراتية إضافية أفضل، والعمل مع القوات المحلية في وضع استراتيجيات أكثر ذكاء والمساعدة في الضربات الجوية المباشرة. وأضاف: «نحن في طريقنا لمواصلة الدفع بقوة، والخبر السار هو أنه بعد هجمات باريس نرى دولا مثل ألمانيا وبريطانيا، اللتين كانتا مترددتين في المشاركة بنشاط في سوريا، أدركت أن عليها أن تكون جزءا من الحل».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن هزيمة «داعش» لن تكون ممكنة دون إيجاد قوات للقتال على الأرض، وأن الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، ودعا كيري إلى ضرورة تشكيل قوات برية سورية وعربية لتقوم بالهجمات على «داعش».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.