معارك عنيفة في جبهات تعز.. ومقتل أول جندي سوداني في قوات التحالف

مسؤول محلي لـ {الشرق الأوسط}: قناصة المتمردين يستهدفون المدنيين في المسراخ

عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
TT

معارك عنيفة في جبهات تعز.. ومقتل أول جندي سوداني في قوات التحالف

عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)

شهدت منطقة حيفان، شرقي محافظة تعز، انتشارا مكثفا للقوات العسكرية الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن من أبناء المنطقة، الذين تم تسليحهم من قبل المنطقة العسكرية الرابعة، في التباب والمرتفعات الجبلية خاصة في منطقة الخزجة بعد وصول المقاومة إليها، وذلك لإعاقة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح من التقدم باتجاه مديرية طور الباحة في محافظة لحج الجنوبية.
ويأتي هذا الانتشار بعد يومين من وصول الميليشيات إلى المنطقة، وبعد أن حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف، تقدما إلى جبل ظبي في منطقة الأعبوس، ومحيط مناطق الأغابرة وعكابة والمحبوب والرام، التي تقع على الطريق الذي يربط بين مديرية طور الباحة ومديرية حيفان.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح قطعت الطرق المؤدية إلى جبل ظبي ومناطق في الأعبوس، ونصبوا نقاط تفتيش وحفرت المتاريس والخنادق، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين، خلال اليومين الماضيين، إلى منطقة تغرب وجبل الريامي والغيبة في جنوب مديرية حيفان»، بالإضافة إلى «منع المواطنين من الدخول والخروج، وأنه شوهدت جثث الميليشيات متناثرة في المواقع التي قصفتها طائرات التحالف».
إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز على مواقع جديدة في جبهة الضباب؛ الجبهة الغربية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، تكبدت فيها هذه الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط مساعيها لاستعادة اللواء 35 مدرع في المطار القديم لتقطع بذلك أحد خطوط الإمداد الرئيسي والمهم للميليشيات.
وبمساندة قوات التحالف الذي تقودها السعودية، تمت السيطرة على عدد من المواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في نجد قسيم بما فيها مدرسة العرفان، وقامت بتمشيط قرية الرامة بعد تطهيرها بالكامل وصولا إلى نقطة الضريبة بالقرب من سوق نجد قسيم، وسط مواجهات مباشرة مع الميليشيات ومحاصرات قناصيهم المتمركزين في مباني سوق نجد قسيم.
وقال أمين عام المجلس المحلي (البلدي) بمديرية المسراخ، سلطان عبد الله محمود، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاشتباكات لا تزال مستمرة بين أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، أسفل نجد قسيم ومنطقة مرادع السبيل؛ الخط الرئيسي الذي يمر للمسراخ. وعزلة الأقروض هي الأخرى تشهد اشتباكات مستمرة».
وأضاف أن «هناك اختلافا نوعيا في المواجهات لأن الميليشيات لديها أسلحة ومعدات كبيرة، وجميعها أسلحة دولة، ويقومون بقتل المواطنين العُزّل بهذه الأسلحة من خلال قناصيهم وإطلاق النار وبمختلف الأسلحة على منازلهم ومزارعهم من الأماكن المتمركزة فيها في عزلة الأقروض بمنطقة الذنيب والصرم، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن «من بين المواقع التي تمكن أبطال المقاومة والجيش الوطني من استعادتها، حصن الرامة، ومدرسة العرفان التي كانت الميليشيات بداخلها، وأن معنويات عناصر المقاومة في مديرية المسراخ مرتفعة جدا، وقد أقسموا بالله العظيم أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحرير مديرية المسراخ من الميليشيات الانقلابية».
وذكر أمين عام المجلس المحلي أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تسيطر على مركز مديرية المسراخ، وأن المواجهات تتركز في نجد قسيم والمناطق المجاورة لها، حيث حققت تقدما فيها، وأن التأخير في تطهير مديرية المسراخ، هو بسبب امتلاك الميليشيات للأسلحة الكثيرة التي أدخلتها في وقت سابق للمنطقة وخزنتها في مناطق مجهولة للمقاومة سابقا».
وطالب الأمين العام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتكثيف جهوده بدعم شباب المقاومة بالأسلحة النوعية التي تمكنهم من طرد الميليشيات من المسراخ ومحافظة تعز ككل، وبانسحاب الميليشيات من مديرية المسراخ ومحافظة تعز كاملة، وفك الحصار على المدينة؛ حيث لا يزالون يمنعون دخول الدواء والغذاء. والمواطنون يستخدمون ما هو مخزن لديهم وهو قليل جدا ويمكن أن ينفد في أي وقت.
ومن جهته، قال مصدر في المجلس العسكري بجبهة الضباب لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر الجيش الوطني والمقاومة خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في منطقة نجد قسيم والقبع، وحقق فيها أبطال الجيش والمقاومة تقدما في سوق نجد قسيم وتم تطهير المنازل والمناطق من القناصة».
وأضاف أن «القوات الموالية للشرعية بعدما تمكنت من تطهير منطقة القبع، ستعمل على فتح الطريق العام التي زرعت فيها الميليشيات الألغام بعد تطهيرها من الألغام وهي الطريق التي تربط بين محافظتي تعز وعدن، ومعنويات الأبطال مرتفعة بشكل كبير ولم يبق إلا القليل لدحر الميليشيات الانقلابية من منطقة المسراخ وتطهير نجد قسيم كاملا».
وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها وبشكل عنيف، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، الأحياء السكنية بمدينة تعز، خاصة في شرق المنية التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية بما فيها حي مستشفى الثورة والشماسي من أماكن تمركزها في تبة الكربة بالحرير، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية شنت قصفها المدفعي وبشكل عنيف وعشوائي من أماكن تمركزها، خاصة من اتجاه الحوبان، على الأحياء السكنية، في حين شهدت أحياء الأقروض والمسرات وكحلان اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، وتمكنت مدفعية الجيش الوطني في جبل جرة من دك أوكار الميليشيا في الدفاع الجوي بمدينة النور».
ودفعت قوات التحالف، بقيادة السعودية، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى باب المندب التي تتكون بحسب مصادر عسكرية خاصة لـ«الشرق الأوسط» بنحو 20 دبابة و20 عربة وسيارات إسعاف، وذلك بعد أيام من تعزيز القوات الموالية للشرعية في مناطق المواجهات في منطقة الشريجة بقوات عسكرية سودانية مجهزة.
في هذه الأثناء، أعلن في عدن عن مقتل أول جندي سوداني في المواجهات الدائرة بمنطقة الشريجة مع المتمردين، وتعد الوحدات السودانية المشاركة في قوات التحالف، أولى وحدات التحالف التي تشارك في معارك تحرير محافظة تعز. ويأتي إرسال التعزيزات العسكرية الضخمة، من قوات عسكرية وآليات عسكرية، ضمن إطار تطهير محافظة تعز وفك الحصار عنها التي بدأت بشكل رسمي قبل أسبوعين، بمشاركة قوات التحالف.
في المقابل، شنت قوات التحالف، أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع ومخازن للميليشيات الانقلابية في وسط ومحيط مدينة تعز، وسقط على إثرها العشرات بين قتيل وجريح من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن الغارات تركزت على تجمعات ومواقع ومخازن للميليشيات في منطقة حيفان، استهدفت فيها معهد السعيد وميدان مدرسة الخطوة حيث كانت تتمركز فيه الميليشيات، ومفرق الخطوة ومنطقة صومة بالشويفة بخدير، ومواقع أخرى في منطقة الراهدة، وقرية الجزارين بمنطقة نجد قسيم غرب المدينة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.