معارك عنيفة في جبهات تعز.. ومقتل أول جندي سوداني في قوات التحالف

مسؤول محلي لـ {الشرق الأوسط}: قناصة المتمردين يستهدفون المدنيين في المسراخ

عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
TT

معارك عنيفة في جبهات تعز.. ومقتل أول جندي سوداني في قوات التحالف

عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)

شهدت منطقة حيفان، شرقي محافظة تعز، انتشارا مكثفا للقوات العسكرية الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن من أبناء المنطقة، الذين تم تسليحهم من قبل المنطقة العسكرية الرابعة، في التباب والمرتفعات الجبلية خاصة في منطقة الخزجة بعد وصول المقاومة إليها، وذلك لإعاقة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح من التقدم باتجاه مديرية طور الباحة في محافظة لحج الجنوبية.
ويأتي هذا الانتشار بعد يومين من وصول الميليشيات إلى المنطقة، وبعد أن حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف، تقدما إلى جبل ظبي في منطقة الأعبوس، ومحيط مناطق الأغابرة وعكابة والمحبوب والرام، التي تقع على الطريق الذي يربط بين مديرية طور الباحة ومديرية حيفان.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح قطعت الطرق المؤدية إلى جبل ظبي ومناطق في الأعبوس، ونصبوا نقاط تفتيش وحفرت المتاريس والخنادق، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين، خلال اليومين الماضيين، إلى منطقة تغرب وجبل الريامي والغيبة في جنوب مديرية حيفان»، بالإضافة إلى «منع المواطنين من الدخول والخروج، وأنه شوهدت جثث الميليشيات متناثرة في المواقع التي قصفتها طائرات التحالف».
إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز على مواقع جديدة في جبهة الضباب؛ الجبهة الغربية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، تكبدت فيها هذه الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط مساعيها لاستعادة اللواء 35 مدرع في المطار القديم لتقطع بذلك أحد خطوط الإمداد الرئيسي والمهم للميليشيات.
وبمساندة قوات التحالف الذي تقودها السعودية، تمت السيطرة على عدد من المواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في نجد قسيم بما فيها مدرسة العرفان، وقامت بتمشيط قرية الرامة بعد تطهيرها بالكامل وصولا إلى نقطة الضريبة بالقرب من سوق نجد قسيم، وسط مواجهات مباشرة مع الميليشيات ومحاصرات قناصيهم المتمركزين في مباني سوق نجد قسيم.
وقال أمين عام المجلس المحلي (البلدي) بمديرية المسراخ، سلطان عبد الله محمود، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاشتباكات لا تزال مستمرة بين أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، أسفل نجد قسيم ومنطقة مرادع السبيل؛ الخط الرئيسي الذي يمر للمسراخ. وعزلة الأقروض هي الأخرى تشهد اشتباكات مستمرة».
وأضاف أن «هناك اختلافا نوعيا في المواجهات لأن الميليشيات لديها أسلحة ومعدات كبيرة، وجميعها أسلحة دولة، ويقومون بقتل المواطنين العُزّل بهذه الأسلحة من خلال قناصيهم وإطلاق النار وبمختلف الأسلحة على منازلهم ومزارعهم من الأماكن المتمركزة فيها في عزلة الأقروض بمنطقة الذنيب والصرم، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن «من بين المواقع التي تمكن أبطال المقاومة والجيش الوطني من استعادتها، حصن الرامة، ومدرسة العرفان التي كانت الميليشيات بداخلها، وأن معنويات عناصر المقاومة في مديرية المسراخ مرتفعة جدا، وقد أقسموا بالله العظيم أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحرير مديرية المسراخ من الميليشيات الانقلابية».
وذكر أمين عام المجلس المحلي أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تسيطر على مركز مديرية المسراخ، وأن المواجهات تتركز في نجد قسيم والمناطق المجاورة لها، حيث حققت تقدما فيها، وأن التأخير في تطهير مديرية المسراخ، هو بسبب امتلاك الميليشيات للأسلحة الكثيرة التي أدخلتها في وقت سابق للمنطقة وخزنتها في مناطق مجهولة للمقاومة سابقا».
وطالب الأمين العام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتكثيف جهوده بدعم شباب المقاومة بالأسلحة النوعية التي تمكنهم من طرد الميليشيات من المسراخ ومحافظة تعز ككل، وبانسحاب الميليشيات من مديرية المسراخ ومحافظة تعز كاملة، وفك الحصار على المدينة؛ حيث لا يزالون يمنعون دخول الدواء والغذاء. والمواطنون يستخدمون ما هو مخزن لديهم وهو قليل جدا ويمكن أن ينفد في أي وقت.
ومن جهته، قال مصدر في المجلس العسكري بجبهة الضباب لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر الجيش الوطني والمقاومة خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في منطقة نجد قسيم والقبع، وحقق فيها أبطال الجيش والمقاومة تقدما في سوق نجد قسيم وتم تطهير المنازل والمناطق من القناصة».
وأضاف أن «القوات الموالية للشرعية بعدما تمكنت من تطهير منطقة القبع، ستعمل على فتح الطريق العام التي زرعت فيها الميليشيات الألغام بعد تطهيرها من الألغام وهي الطريق التي تربط بين محافظتي تعز وعدن، ومعنويات الأبطال مرتفعة بشكل كبير ولم يبق إلا القليل لدحر الميليشيات الانقلابية من منطقة المسراخ وتطهير نجد قسيم كاملا».
وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها وبشكل عنيف، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، الأحياء السكنية بمدينة تعز، خاصة في شرق المنية التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية بما فيها حي مستشفى الثورة والشماسي من أماكن تمركزها في تبة الكربة بالحرير، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية شنت قصفها المدفعي وبشكل عنيف وعشوائي من أماكن تمركزها، خاصة من اتجاه الحوبان، على الأحياء السكنية، في حين شهدت أحياء الأقروض والمسرات وكحلان اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، وتمكنت مدفعية الجيش الوطني في جبل جرة من دك أوكار الميليشيا في الدفاع الجوي بمدينة النور».
ودفعت قوات التحالف، بقيادة السعودية، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى باب المندب التي تتكون بحسب مصادر عسكرية خاصة لـ«الشرق الأوسط» بنحو 20 دبابة و20 عربة وسيارات إسعاف، وذلك بعد أيام من تعزيز القوات الموالية للشرعية في مناطق المواجهات في منطقة الشريجة بقوات عسكرية سودانية مجهزة.
في هذه الأثناء، أعلن في عدن عن مقتل أول جندي سوداني في المواجهات الدائرة بمنطقة الشريجة مع المتمردين، وتعد الوحدات السودانية المشاركة في قوات التحالف، أولى وحدات التحالف التي تشارك في معارك تحرير محافظة تعز. ويأتي إرسال التعزيزات العسكرية الضخمة، من قوات عسكرية وآليات عسكرية، ضمن إطار تطهير محافظة تعز وفك الحصار عنها التي بدأت بشكل رسمي قبل أسبوعين، بمشاركة قوات التحالف.
في المقابل، شنت قوات التحالف، أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع ومخازن للميليشيات الانقلابية في وسط ومحيط مدينة تعز، وسقط على إثرها العشرات بين قتيل وجريح من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن الغارات تركزت على تجمعات ومواقع ومخازن للميليشيات في منطقة حيفان، استهدفت فيها معهد السعيد وميدان مدرسة الخطوة حيث كانت تتمركز فيه الميليشيات، ومفرق الخطوة ومنطقة صومة بالشويفة بخدير، ومواقع أخرى في منطقة الراهدة، وقرية الجزارين بمنطقة نجد قسيم غرب المدينة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.