«الشورى» السعودي يناقش اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات

في جلسته العادية الاثنين المقبل

«الشورى» السعودي يناقش اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات
TT

«الشورى» السعودي يناقش اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات

«الشورى» السعودي يناقش اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات

يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الـ70 التي يعقدها يوم (الاثنين) المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات لمن أتم العشرين عاماً، واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعاً لذلك.
ويصوت المجلس في هذه الجلسة على مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب دراسة مشروع اتفاق بين حكومة السعودية وحكومة فرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة للرعايا السعوديين فقط، وللخدمة للرعايا الفرنسيين فقط.
وفي موضوع آخر يصوت المجلس على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1435/ 1436هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1435 /1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام التأهب الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
من جانب آخر، يعيد المجلس خلال جلسته العادية الـ71 التي يعقدها يوم (الثلاثاء) المقبل تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الـ4 من الدورة الـ6 للمجلس التي تبدأ أعمالها في الثالث من شهر ربيع الأول المقبل.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436 / 1437هـ - 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الوثيقة في جلسة سابقة.
كما سيصوت المجلس على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.