شركة طيران ثالثة تستعد لتشغيل رحلاتها بين المطارات السعودية

سوق النقل الداخلي توفر أكثر من 20 مليون مقعد

طائرة  شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
طائرة شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
TT

شركة طيران ثالثة تستعد لتشغيل رحلاتها بين المطارات السعودية

طائرة  شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
طائرة شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)

من المتوقع أن تبدأ ثالث شركة سعودية في تشغيل رحلاتها بين مطارات البلاد خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال إجراءات الترخيص للشركة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وتحديد الموعد الفعلي لبدء الرحلات.
وبحسب مصادر في صناعة النقل الجوي، فإن سوق النقل الداخلي يضم أكثر من 20 مليون مقعد شاغر، يفتح المجال للمنافسة بين شركات الطيران العاملة بالسوق، تزامنا مع الدعم الذي تقدمه الهيئة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، حيث قدمت الكثير من المزايا، مثل خفض أسعار الوقود وأجور الخدمات، دعما منها لتعزيز الخدمات ورفع كفاءتها في مطارات البلاد التي يتوقع أن تستقبل مائة مليون مسافر في عام 2020.
وقال طارق القحطاني، رئيس مجلس إدارة السعودية الخليجية، إن الشركة تسلمت أول طائرة، التي ستعمل في السوق السعودية باعتماد مواصفات شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية الخاصة من مقاعد الدرجة الأولى أو السياحية، وإدخال الأنظمة الترفيهية المتطورة في كل مقعد، وإتاحة الفرصة للمسافرين باستعمال أجهزة الاتصال والحواسيب الشخصية من خلال شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أن ثلاث طائرات أخرى من الطراز ذاته ستنضم إلى أسطول الشركة خلال الأسابيع المقبلة لدعم الطائرة الأولى، وستخضع هذه الطائرات وكوادر الشركة الفنية والتشغيلية لبرنامج من الفحوصات الفنية والرحلات التجريبية من قبل هيئة الطيران المدني السعودي (GACA)، من أجل التأكد من جاهزية الشركة لخدمة المسافرين بأمان ودقة من المحافظة على جودة الخدمة المقدمة.
من جانبه، قال صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية إن الشركة ستدخل 4 طائرات جديدة من طراز (B777 - 300ER) قبل نهاية العام الحالي، كما ستنضم للأسطول أول طائرة من طراز بوينغ 787 (دريملاينر)، وهي واحدة من 8 طائرات سيكتمل وصولها خلال عامين، ومن أبرز أولويات خطة الشركة الخمسية أيضا الاستثمار في العنصر البشري، حيث تتضمن توفير آلاف فرص العمل.
وأضاف أن الخطوط السعودية تستعد لمضاعفة عدد الرحلات اليومية من 500 رحلة تقريبًا إلى أكثر من ألف رحلة يوميًا، وزيادة السعة المقعدية بين المدن الداخلية لتلبية الطلب المتزايد كخطوة أولوية، وبعدها تستهدف الوصول إلى وجهات جديدة دوليًا.
وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أبرمت اتفاقا مع «إيرباص» للاستحواذ على 50 طائرة، 30 منها من طراز A320، التي ستستخدم للرحلات الداخلية، و20 طائرة من طراز A330 - 300 لضمّها للمحطات الداخلية ذات الكثافة العالية.
ويرى مختصون في الصناعة أن سوق النقل الجوي في السعودية ستدخل مرحلة جديدة من المنافسة بين شركات الطيران الداخلية، بعد تشغيل أولى رحلات شركة «السعودية الخليجية»، للاستحواذ على أكبر شريحة من الركاب، في حين تسعى الخطوط السعودية للمحافظة على قوتها في السوق، حيث تملك تاريخ عمل في السوق الداخلي يمتد لأكثر من سبعة عقود.
وكان مطار الملك فهد الدولي قد استقبل، أول من أمس، أول طائرة إيرباص A320 التي أطلق عليها «الرياض» التابعة لشركة خطوط الطيران السعودية الخليجية التي تتخذ من المطار مقرًا لعملياتها.



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.