عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

مجتمع الأعمال المصري يتأهب لاستقبال الاستثمار الصيني

«المركزي» يؤكد تسوية كل متأخراته ويعلن عن عطاء دولاري استثنائي

يأتي الاهتمام المصري بالاستثمار الصيني متزامنا مع اهتمام صيني متزايد بالاستثمار في المنطقة العربية
يأتي الاهتمام المصري بالاستثمار الصيني متزامنا مع اهتمام صيني متزايد بالاستثمار في المنطقة العربية
TT
TT

مجتمع الأعمال المصري يتأهب لاستقبال الاستثمار الصيني

يأتي الاهتمام المصري بالاستثمار الصيني متزامنا مع اهتمام صيني متزايد بالاستثمار في المنطقة العربية
يأتي الاهتمام المصري بالاستثمار الصيني متزامنا مع اهتمام صيني متزايد بالاستثمار في المنطقة العربية

قبل نحو شهر من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع من بلاده خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لعقد قمة مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتأهب مجتمع الأعمال المصري لوضع تصوراته النهائية من أجل الاستفادة القصوى من الزيارة في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في ظل الاهتمام الصيني المتزايد في النمو بالقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتعمل جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، على إعداد مذكرة حول أولوياتها خلال زيارة الوفد الصيني إلى مصر. وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أمس، إن المذكرة تتضمن كيفية جذب مزيد من الاستثمارات الصينية والتعرف على أهم التحديات التي تواجه استثمارات الصينيين في مصر، وعلى رأسها أزمة شركة المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس (تيدا)، للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، فضلا عن عرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية؛ تمهيدا لعرضها على الوفد المرافق للرئيس الصيني خلال زيارته المرتقبة.
وتقول الجمعية في بيان لها إن «حجم الاستثمارات الصينية في مصر لا يتناسب مع حجم العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، داعية إلى إنشاء وحدة شراكة مصرية صينية تتضمن كل الجهات المعنية بالشأن الصيني من خبراء وأكاديميين في مجالات الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، فضلا عن منظمات الأعمال وممثلي مختلف الجهات الحكومية، بهدف توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين مجتمع الأعمال والدولة في ترجمة سياسات اقتصادية والخروج بنتائج وتوصيات عملية يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
ويأتي الاهتمام المصري بالاستثمار الصيني متزامنا مع اهتمام صيني متزايد بالاستثمار في المنطقة العربية والأفريقية، في إطار التوجه الخارجي الصيني الذي بلغت استثماراته الخارجية نحو 116 مليار دولار خلال عام 2014، بحسب ما أوردته تقارير اقتصادية دولية خلال الأشهر الماضية. فيما تؤكد مصادر حكومية مصرية أن الوفد الصيني سيبرم تعاقدات مباشرة بنحو 60 مليون دولار خلال زيارته إلى مصر، إلى جانب بحث اتفاقيات في مجالات متعددة أبرزها قطاع النقل لتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة وخط قطار إنفاق، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وقطاع الاتصالات. فضلا عن الاهتمام الصيني بالاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى صعيد متصل، تشارك الصين حاليا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي «فوكاك»، التي تحتضنها جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة ما بين 2 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتي يرأس جانبها الصيني الرئيس تشي جين بينغ.
وواجهت بكين اتهامات خلال الفترة الماضية بأنها تسعى للسيطرة على أفريقيا عبر زيادة استثماراتها في القارة السمراء، وهو ما نفاه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية تشن دان يانغ في تصريحات له أمس في العاصمة الصينية، مؤكدا أن «هذا النمو لا يمثل أي تهديد للقارة السمراء، بل سيساعدها في تنمية نفسها والتحول للأفضل»، وموضحا أن بلاده ستظل دائما الصديق المخلص والوفي لأفريقيا.
ويتوازى الاهتمام المصري الصيني المتبادل بتنمية الاستثمارات مع تحسن في السوق المصرية بعد فترة تذبذب شهدتها الفترة الماضية نتيجة عدة أسباب، تباينت بين نقص السيولة الأجنبية، وانخفاض مداخيل السياحة، وهبوط البورصة نتيجة تأثرها بمخاوف دولية عامة.
لكن مؤشرات البورصة بدأت في الصعود مجددا في مصر بداية من مطلع الأسبوع الحالي، وأغلقت أمس على ارتفاعات قوية مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين مع انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.9 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) ليبلغ مستوى 424.1 مليار جنيه وسط تعاملات تجاوزت المليار جنيه. كما قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 3.5 في المائة، ليبلغ مستوى 6649.72 نقطة، وزاد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 2.93 في المائة ليبلغ مستوى 360.38 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 2.01 في المائة، ليبلغ مستوى 756 نقطة.
وأوضح محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أمس أنه «مع استقرار الأوضاع والانتهاء من الانتخابات نتوقع طرح أسهم عدد كبير من الشركات التي تم قيدها في السوق بالفعل خلال 2014 و2015 ولم تطرح أسهمها بعد، إلى جانب بعض الشركات الجديدة»، مؤكدا أنه «كلما زادت الثقة لدى المتعاملين وزادت السيولة، وجدنا شركات أكثر في السوق».
وكان ذلك ردا على بيانات لـ«رويترز» قالت إن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية خلال العام المقبل بعد قيدها في 2014 و2015. لكن عمران رفض الخوض في أي تفاصيل عن عدد الشركات المتوقع طرح أسهمها خلال 2016. وأوضحت البيانات أنه تم طرح أسهم 8 من بين 26 شركة قيدت في البورصة خلال 2014 و2015، بينما تم إلغاء قيد 3.
من جهة أخرى، تشهد سوق المال المصرية تطبيقا مكثفا لسياسات رئيس البنك المركزي الجديد طارق عامر، التي تهدف إلى زيادة السيولة الدولارية في الأسواق من أجل تيسير الاستثمار. وأكد البنك المركزي أمس أنه سيطرح عطاء استثنائيا جديدا خلال الفترة المقبلة لتلبية طلبات الاستيراد، وهو جزء من سياسة عامر التي تتضمن أيضا زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أول من أمس الثلاثاء عن سداد جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار، وبالتالي تسوية كل المتأخرات.
من جهة أخرى، أوضحت ندى شوشة، مديرة مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، أن المؤسسة وقعت اتفاقية مع بنك «البركة مصر» أمس بهدف توسيع نطاق تمويل التجارة للمستوردين المصريين للمساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. وأشارت شوشة إلى أن بنك «البركة» أصبح ثالث بنك مصري وأول بنك إسلامي في مصر ينضم إلى برنامج تمويل التجارة العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية، موضحة أن ضمانات المؤسسة ستساعد عملاء البنك على استيراد السلع التي تعتبر بالغة الأهمية للسوق المحلية، بما في ذلك المواد الخام والأدوية والأسمدة وقطع الغيار التي من شأنها دعم القطاعات الصناعية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.

مواضيع
نفط الغاز الطبيعي طاقة حرب إيران مصر بريطانيا إيطاليا اليابان أوروبا الاتحاد الأوروبي باكستان سريلانكا ألمانيا الهند تركيا
الاقتصاد

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.

مواضيع
طاقة حرب إيران مضيق هرمز
الاقتصاد

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم حرب إيران الاقتصاد العالمي سندات الدولار نفط العالم