قائد عشائري: مجموعة تنشق عن «داعش».. واحتمال إعلان «دولة مستقلة»

بعد احتدام الخلاف مع البغدادي حول إدارة السلطة

قائد عشائري: مجموعة تنشق عن «داعش».. واحتمال إعلان «دولة مستقلة»
TT

قائد عشائري: مجموعة تنشق عن «داعش».. واحتمال إعلان «دولة مستقلة»

قائد عشائري: مجموعة تنشق عن «داعش».. واحتمال إعلان «دولة مستقلة»

عصف خلاف دب بين قيادات «داعش» نحو توجه إلى مرحلة الانشقاق والانفصال بين دواعش العراق وسوريا، وهو ما كشفه قائد عشائري في مدينة الفلوجة أن صفوف تنظيم داعش تتعرض للانقسامات كبيرة بسبب خلافات فيما بين قياداته العراقية وغير العراقية، مشيرا إلى أن الانشقاق الكبير المنتظر حصوله في التنظيم الإرهابي هو أن تكون هناك دولتان بدل الواحدة، وفق وصفه.
وقال القائد العشائري الذي رفض نشر اسمه لأسباب أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن قائدا عراقيا بارزا في تنظيم داعش اختلف مع زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وبقية القادة من غير العراقيين بسبب ما وصفه بممارسات غير مقبولة تجاه العراقيين وانسحب من التنظيم تمهيدا للإعلان عن «دولة العراق الإسلامية»، موضحا أن هذا يعني أنه ستكون هناك دولتان، واحدة في الشام، والثانية في العراق.
وأضاف القائد الذي يتزعم مقاتلين متطوعين من أبناء عشائر الفلوجة والرمادي، قائلا إن العراقيين المنضوين تحت تنظيم داعش سواء في الموصل أو الرمادي يعانون من سيطرة غير العراقيين من العرب والأجانب، إذ إن غالبية القيادات المتنفذة في التنظيم الإرهابي هم من غير العراقيين باستثناء البغدادي الذي ليس بيده الحزم أو القرار النهائي.
وقال إن العراقيين الدواعش يعترضون على تصرفات بقية الدواعش من غير العراقيين تجاه أبناء العشائر من ممارسات التعذيب والإعدامات وما زاد من شدة الخلافات هو مطالبة الدواعش من غير العراقيين أهالي الفلوجة والرمادي بالزواج من عراقيات من هاتين المدينتين وكذلك من الموصل وهذا الموضوع يعتبر خطا أحمر بالنسبة لعشائر المناطق الغربية والموصل الذين ينحدرون من الدليم والجبور وشمر والبو نمر وغيرها، مشددا على أن «جهاد النكاح أمر مرفوض بالنسبة للعراقيين سواء كانوا دواعش أو غير دواعش إذ إن انطلاقة شرارة قتال عشائر الرمادي ضد تنظيم القاعدة سابقا وما عرف بالصحوات كان بسبب مطالبة تنظيم القاعدة بالزواج من نساء ينحدرن من عشائر الرمادي من رجال غير عراقيين وغير عرب ينتمون لـ(القاعدة)».
وأوضح القائد العشائري قائلا إن زعيم الانشقاق في تنظيم داعش ضابط سابق في الجيش العراقي وينحدر من مدينة راوة التابعة لمحافظة الأنبار ولا أريد ذكر اسمه أو أية تفاصيل عنه أكثر من هذه خشية عليه كونه يحمل في تنظيم داعش اسما وكنية أخرى، مؤكدا «تأييدنا نحن عشائر الأنبار بهذا الانشقاق الذي سيضعف تنظيم داعش من جهة، وسوف يمهد للقيام بحوارات مع زعيم الانشقاق لطرد الدواعش من غير العراقيين من المدن العراقية المحتلة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد أبلغنا الراوي بأننا سندعمه في حالة قيامه بالانشقاق وطرده أو قتاله ضد الدواعش من غير العراقيين».
وأضاف أن الراوي قد يغير اسم تنظيمه الجديد حتى يؤكد عدم ارتباطه بتنظيم داعش وسيعلن عدم ولائه للبغدادي، وقال إن «نقاشا حادا حصل بين الراوي والبغدادي وبقية قيادات التنظيم على خلفية إعدام المئات من أبناء عشائر الأنبار وأهالي الموصل وعدم احترام الدواعش من غير العراقيين لشيوخ عشائر الأنبار بل إذلالهم وقتلهم أو قتل أبنائهم وهذا لم يعد مقبولا من قبل القيادات العراقية في تنظيم داعش».
وفيما إذا كان هذا القائد العشائري يعتقد أن الراوي سوف ينجح أو ينتصر بانشقاقه على تنظيم داعش أم لا، قال إن غالبية المنتمين لـ«داعش» في العراق هم من العراقيين ويشكلون ما نسبته 75 في المائة تقريبا لكن قياداتهم التي لها السيطرة هم من غير العراقيين ومن الأجانب، وخصوصا في مدينة الموصل، بينما العراقيون الدواعش يقدمون التضحيات أكثر من غيرهم، يضاف إلى ذلك أن الراوي حصل على تأييد غالبية قادة «داعش» من العراقيين وأعلنوا له الولاء، مشيرا إلى أن «أبناء العشائر سوف ينحازون لعشائرهم في النهاية، وفي هذا المجال اتفقت مجموعة من شيوخ عشائر الأنبار على العفو عن أبناء عشائرهم ممن يتبرؤون من تنظيم داعش ويعودون إلى صفوف العشيرة دفاعا عن أهلهم ومدنهم وقد عاد بالفعل عدد منهم وانضموا إلى صفوفنا للقتال (ضد داعش)».
وحول طرق اتصالهم سواء بالراوي أو غيره من العراقيين في قيادة «داعش»، قال «هناك امتدادات عشائرية بيننا وبين الراوي وغيره من القيادات (داعش) من العراقيين، وعندنا أبناء عشائر منتمين لصفوف (داعش) هم صلة الوصل بيننا وبين هذه القيادات وينقلون لنا الأخبار من هناك».
وأكد أن البغدادي كان في الفلوجة الشهر الماضي وجاء في زيارة سريعة لمعالجة الخلافات التي تعصف بتنظيمه والتي سببت تمرد بعض قياداته العراقية المنحدرين من الفلوجة والرمادي، وأنه عاد إلى الرقة بعد ساعات قليلة من وجوده في الفلوجة، مشيرا إلى أن البغدادي لا يبقى في المدن العراقية طويلا خشية من الوشاية به كونه لا يثق بالعراقيين مع أنه عراقي وينحدر من مدنية سامراء.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.