«الدفاع» الروسية تنشر خرائط وصورًا تؤكد «تورط» إردوغان في تمويل «داعش»

واشنطن ترفض.. وكيري يعلن عن استعداد أنقرة لإغلاق الجزء المتبقي من حدودها أمام التنظيم

«الدفاع» الروسية تنشر خرائط وصورًا تؤكد «تورط» إردوغان في تمويل «داعش»
TT

«الدفاع» الروسية تنشر خرائط وصورًا تؤكد «تورط» إردوغان في تمويل «داعش»

«الدفاع» الروسية تنشر خرائط وصورًا تؤكد «تورط» إردوغان في تمويل «داعش»

قدمت وزارة الدفاع الروسية أمس ما قالت إنه «أدلة على تورط تركيا في تمويل الإرهاب»، مشيرة إلى اسمي بلال إردوغان ابن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي قالت الوزارة إنه يملك إحدى أكبر شركات النفط التركية، وصهر إردوغان برات البيراق الذي جرى تعيينه وزيرا للطاقة في الحكومة التركية الجديدة. وفيما رفضت مصادر رسمية تركية في اتصال مع «الشرق الأوسط» الرد على «اتهامات سخيفة»، قال إردوغان إن العالم «لا يصدق الادعاءات الروسية»، فيما رفض مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية الاتهامات الروسية لتركيا بالانخراط في معاملات مع «داعش» في تجارة النفط المهرب، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي أدلة تدعم تلك الاتهامات
وقال تونر في المؤتمر الصحافي اليوم لـ«الخارجية»: «تقييمنا أن لا توجد أي دلائل تشير إلى تورط الحكومة التركية في تعاملات لشراء النفط المهرب من تنظيم (داعش) ونرفض تلك الاتهامات، بل على العكس نرى أن تركيا تقوم بخطوات وإجراءات هامة لتشديد أمن الحدود مع سوريا».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن واشنطن وأنقرة ستبحثان التعاون المشترك بين قواتهما البرية والجوية من أجل إغلاق الحدود مع سوريا للحيلولة دون تدفق المسلحين وتهريب النفط. وأوضح الوزير الأميركي في معرض كلمته أن إردوغان يدعم استخدام القوات التركية والقوات الأخرى بكاملها من أجل إغلاق الجزء المتبقي من الحدود التركية السورية. وأضاف: «طلبنا من دول (الناتو) تقديم دورات تدريبية وذخيرة من أجل دعمهم لمحاربة تنظيم داعش في سوريا».
وعقدت وزارة الدفاع الروسية أمس مؤتمرا صحافيا في حضور الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في موسكو، نشرت فيه الكثير من الخرائط والصور التي قالت إنها تؤكد تورط تركيا في جرائم تمويل الإرهاب. وقال اناتولي انطونوف نائب وزير الدفاع إن ما تقدمه وزارة الدفاع من خرائط وصور التقطتها الأقمار الصناعية الروسية مجرد مقدمة لسلسلة فعاليات لاحقة تأكيدا لما في حوزتها من الأدلة التي تقول بتورط القيادة التركية في تمويل الإرهاب. وقال انطونوف إن عائد تهريب النفط من الأراضي السورية والعراقية يبلغ ثلاثة ملايين دولار يوميا، أي ما يقرب من ملياري دولار سنويا على مدى ما يزيد عن أربع سنوات. وأماط المسؤول الروسي اللثام عن أن الصفوة والقيادة السياسية في تركيا متورطة في جرائم التعاون مع الإرهاب، مشيرًا وبصراحة إلى اسمي ابن الرئيس التركي الذي قال إنه يملك إحدى أكبر شركات النفط التركية، وصهره الذي جرى تعيينه وزيرا للطاقة في الحكومة التركية الجديدة، في معرض الحديث عن تورط الرئيس التركي وعائلته في جرائم الاتجار مع «داعش» وفصائل الإرهابيين في سوريا والعراق، معربًا عن دهشته إزاء صمت المجتمع الدولي تجاه هذه القضية. وضرب مثالا على ذلك باعتقال صحافيين تركيين ساهما في نشر فضائح تمويله ودعمه للمجموعات الإرهابية بالأسلحة والذخيرة. وقال انطونوف: «نحن نعرف قيمة كلمات إردوغان. القادة لا يستقيلون، وخصوصا السيد إردوغان، ولا يعترفون بشيء، حتى لو تلطخت وجوههم بالنفط المسروق». وناشد المسؤول العسكري الروسي الكبير الصحافيين الذين حضروا المؤتمر الصحافي أمس بالتحقق مما طرحته وزارة الدفاع الروسية من صور وخرائط، والمساهمة في كشف جرائم إردوغان وأسرته. وقال انطونوف عن «أن الغارات الروسية استهدفت على مدى الشهرين الأخيرين 32 مركزا و11 معملا لتكرير النفط و23 محطة ضخ، بالإضافة إلى تدمير 1080 شاحنة لنقل النفط، وأدت إلى تراجع حجم تداول النفط في الأراضي الخاضعة لسيطرة الإرهابيين إلى النصف». ومضى ليؤكد أنه على الرغم من فعالية الغارات الروسية على منشآت إنتاج النفط التابعة للإرهابيين، إلا أنهم ما زالوا يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة ومساعدات مادية أخرى من تركيا. وكشف عن أن قرابة ألفي إرهابي دخلوا سوريا من الأراضي التركية خلال الأسبوع الماضي للانضمام إلى صفوف تنظيمي داعش وجبهة النصرة، بالإضافة إلى إرسال ما يزيد عن 120 طنا من الذخيرة ونحو 250 عربة. واستطرد ليقول: «إن التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالمشتقات النفطية موجهة ليس إلى تراكم ثروات القيادة السياسية والعسكرية في تركيا وحسب، بل وأيضًا من أجل تمويل شراء الأسلحة والذخيرة وتجنيد المرتزقة الجدد للانضمام إلى صوف الإرهابيين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسلل ما يقرب من ألفي من المقاتلين وتهريب 120 طنا من الذخيرة عبر الأراضي التركية دعمًا لصفوف «داعش». وقد استعرض المشاركون في المؤتمر الصحافي أمس عددا من الصور الفضائية والخرائط التي تكشف عن ثلاثة مسارات أساسية لتهريب «داعش» للنفط من سوريا إلى تركيا؛ الأول من ناحية شمال غربي العراق شمالا في اتجاه الأراضي التركية، والثاني من شمال شرقي سوريا إلى وسط الأراضي التركية فضلا عن المسار الثالث «الغربي» الذي يربط بين شرق سوريا وميناء الإسكندرون شمال شرقي البحر الأبيض المتوسط. وقال الجنرال سيرجي رودسكوي رئيس إدارة العمليات العامة لدى رئاسة أركان القوات المسلحة الروسية: «إن ناقلات نفط (داعش) بعد عبورها الحدود السورية مع تركيا تذهب إلى الموانئ وتنقل عبر السفن إلى بلد ثالث لتكريره». وأضاف أن تفاصيل هذه الخرائط وأسماء المدن والنقاط المأهولة التي تقع فيها مصانع التكرير ونقاط استخراج النفط موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية.
وفي المقابل، قال إردوغان لصحافيين رافقوه خلال رحلة العودة من قمة المناخ، إلى قطر إن قادة العالم، يؤكدون صوابية تركيا ويقفون إلى جانبها، قائلا: «قمت بلقاءات ثنائية على هامش قمة المناخ بالرئيس الفرنسي هولاند، والمستشارة الألمانية ميركل، والرئيس الأوكراني بوروشينكو، وقبيل مغادرتي لباريس اجتمعت بالرئيس الأميركي أوباما، أكد القادة الأربعة في اللقاءات الثنائية التي قمت بها معهم أن تركيا على حق، كما أكد حلف الشمال الأطلسي (الناتو) وقوفه إلى جانب تركيا، وأنه يتضامن معها في حادثة إسقاط الطائرة، وسيستمر في دعمه لها».
وأكد إردوغان مرة أخرى أنه طلب لقاء بوتين، لحل الموضوع دبلوماسيا، إلا أن الأخير لم يستجب لدعوته، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي والفرنسي والمستشارة الألمانية أكدوا لبوتين خلال اجتماعهم به أن هذه الأمور لا تحل إلا بالطرق الدبلوماسية.
وشكك إردوغان بمصداقية روسيا حول ادعاءاتها بشأن شراء تركيا للبترول من تنظيم داعش، قائلا: «إن العالم بأسره لا يصدق روسيا بشأن هذه الادعاءات، هذا ما لاحظته خلال اجتماعي بالقادة».
وأشار إردوغان إلى أن بوتين خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أنطاليا قال له: «اعتبر طائراتنا عندما تنتهك مجالكم الجوي ضيوفا»، فيقول إردوغان: «أجبته حينها أننا لا نقبل ضيوفا بلا دعوة»، مؤكدا أن الانتهاك الذي حصل مؤخرا، ليس انتهاكا للمرة الأولى.
وردًا على سؤال عن الإجراءات التي اتخذتها روسيا بحق تركيا قال: «نحن لا نفعل إلا ما يمليه علينا ضميرنا، ولا نتحرك إلا بما تمليه الأصالة علينا، هم قرروا إيقاف التجارة، حتى أنهم رفضوا إدخال الفواكه والخضراوات إلى روسيا، ولكن نحن حاولنا أن نحل الأمور دبلوماسيا، فنحن نقوم بما يليق بنا فعله».
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف في أثناء لقاء المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سينعقد في العاصمة الصربية في الفترة من 3 : 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأعلن لافروف في تصريح له أمس بأنه لا يمانع لقاء نظيره التركي تشاويش أوغلو في بلغراد.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.