مصادر عسكرية: «دواعش» ليبيا يتدربون على قيادة الطائرات

حصلوا على جهاز محاكاة.. ولديهم مطار في سرت

أعضاء تنظيم «داعش» في ليبيا يحرقون آلات موسيقية بإحدى مدن ليبيا
أعضاء تنظيم «داعش» في ليبيا يحرقون آلات موسيقية بإحدى مدن ليبيا
TT

مصادر عسكرية: «دواعش» ليبيا يتدربون على قيادة الطائرات

أعضاء تنظيم «داعش» في ليبيا يحرقون آلات موسيقية بإحدى مدن ليبيا
أعضاء تنظيم «داعش» في ليبيا يحرقون آلات موسيقية بإحدى مدن ليبيا

كشفت مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن الدواعش في بلدة سرت في شمال وسط البلاد يتدربون على قيادة الطائرات من خلال جهاز محاكاة «سميوليتر» واحد على الأقل للطيران. وجرى تحديد عملية تحريك لموقع التدريب قرب مطار سرت الدولي الذي يسيطر عليه «داعش»، وتوجد فيه عدة طائرات معطوبة.
وغير معروف المصدر الذي حصل منه الدواعش على جهاز المحاكاة الذي يبلغ حجمه حجم سيارة صغيرة، ويشبه مقصورة الطائرة بما فيها من أدوات تحكم في الإقلاع والهبوط، وتحديد المواقع بخطوط الطول والعرض، والاتصال بأبراج المراقبة.
وبعد أن ساد الاعتقاد بين المحققين في ليبيا بأنه ربما جرى الاستيلاء عليه من إدارات التدريب في مطارات القذافي المنهوبة، تقول المعلومات، إن «الجهاز حديث.. ما يعني أنه وارد من خارج البلاد».
وقال أحد قادة الجيش في مقابلة خلال زيارة أخيرة للقاهرة، إن مجموعة من قادة «داعش»، بينهم ضباط متقاعدون من ليبيا وعدة بلدان مجاورة، حصلوا على أول جهاز «سميوليتر» للطيران خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويخص قيادة طائرات مدنية، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية جمعت معلومات جديدة من سرت خلال الأسبوعين الماضيين ترجح وصول جهاز محاكاة آخر لطائرات حربية، لكن غير معروف نوعها. وقال مسؤول أمني يعمل ضمن فريق في متابعة نشاط «داعش» في شمال أفريقيا ويتردد على العاصمة المصرية، إنه توجد بالفعل معلومات عن تدرب الدواعش في ليبيا على قيادة الطائرات المدنية. وأضاف أن طائرات من القوات الجوية الليبية ضعيفة التسليح، حاولت مرارًا تدمير موقع واحد على الأقل تجري فيه عمليات تدريب الدواعش، خلال الشهر الماضي، لكن لم تحقق نتائج تذكر.
وبينما أكد المسؤول نفسه أن الضربات العسكرية الليبية أسفرت فقط عن نقل الدواعش لمقر التدريب من منطقة إلى أخرى، لحمايته من الاستهداف، تقول معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إن محققين إقليميين مرروا معلومات لأجهزة أمنية في بلدان تتعاون معها في مكافحة الإرهاب، عن التطور النوعي لنشاط «داعش» في ليبيا وخطورته على دول الجوار وعلى الدول المطلة على البحر المتوسط.
وأعرب المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث لوسائل الإعلام، عن أن مركز التدريب الجديد على قيادة الطيران يقع في منطقة قرب مطار سرت، وهو مطار يعرف أيضًا باسم «مطار القرضابية الدولي» ويبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من المدينة التي استولى عليها التنظيم في شهر مايو (أيار) الماضي. ويعد مطار القرضابية آخر المطارات التي كانت محل اهتمام كبير من النظام السابق قبل انهياره. وجهز القذافي المطار على أعلى مستوى لاستقبال الزعماء أثناء عقد القمة العربية في سرت في 2010.
وتعاني ليبيا من الفوضى والاقتتال منذ أربع سنوات. ويطالب الجيش الليبي الأمم المتحدة برفع الحظر عن شراء الأسلحة. وتدعم مصر هذه المطالب. لكن الأمم المتحدة تقول إن رفع الحظر يرتبط بتشكيل حكومة وفاق وطني. وفشلت محاولات مبعوث الأمم المتحدة التي استمرت نحو سنة في إنجاز اتفاق على حكومة موحدة.
وفي أعقاب تنفيذ تنظيم داعش لهجمات دامية في وسط باريس قبل أسبوعين، وجهت الولايات المتحدة الأميركية ضربات لـ«داعش» في سرت، هي الأولى من نوعها ضد فرع التنظيم في ليبيا، لكن معلومات المصادر العسكرية الليبية تقول إن مركز التدريب على قيادة الطيران لم يصب بأذى.
وتشعر دول الجوار وبلدان أوروبية بالقلق من توسع نفوذ «داعش» في ليبيا. ومن بين هذه الدول مصر التي لها حدود مع ليبيا يبلغ طولها نحو 1150 كيلومترًا. ووجه الطيران المصري ضربات لمواقع «داعش» في بلدة درنة الواقعة على البحر المتوسط شرق بنغازي. كما عزز الجيش من وجوده على الحدود مع ليبيا لصد أي محاولة لتسلل المتطرفين إلى داخل البلاد.
ويقول أحد مصادر الجيش: «لا توجد قوات حرس حدود في الجانب الليبي، وهذا يزيد من الأعباء على السلطات المصرية». ومنذ مطلع هذه السنة، منعت السلطات أي تحرك لسيارات الدفع الرباعي خارج الطرق الرئيسية في الصحراء الغربية دون تصريح مسبق. وقامت بتوجيه ضربات بالطيران لقوافل قالت إنها لـ«إرهابيين» حاولوا اجتياز الحدود إلى داخل البلاد.
وفي أعقاب انفجار الطائرة الروسية، قبل شهر، فوق شبه جزيرة سيناء التي ينشط فيها فرع لتنظيم داعش، سادت شكوك لدى المحققين عن احتمال تعاون متسللين من دواعش ليبيا مع دواعش سيناء أو الخلايا المتطرفة «النائمة» في منتجع شرم الشيخ الذي أقلعت منه الطائرة المنكوبة، في تدبير العملية التي ضربت القطاع السياحي في مصر في مقتل. وقال ضابط كبير في الجيش الليبي، إن انتقال دواعش مصريين من ليبيا إلى داخل الأراضي المصرية «أمر وارد»، رغم الضربات التي نفذها الطيران الحربي المصري في الفترة الأخيرة ضد محاولات الدواعش التسلل إلى داخل البلاد.
وأشار إلى أن أسهل طرق تسلل المتطرفين من ليبيا إلى مصر يجري عبر واحة سيوة، مشيرًا إلى أن الفوضى في ليبيا وضعف إمكانات الجيش الليبي، تجعل من الصعب على السلطات هناك مراقبة الطرق الصحراوية المهجورة الممتدة من سرت إلى واحة سيوة على حدود مصر.
وكان يوجد في مطار سرت، وفقًا للمصادر، ما لا يقل عن خمس طائرات منها طائرتان مدنيتان، وثلاث مروحيات، وتعرضت للعطب بسبب الاقتتال الذي جرى في مطلع العام بين الميليشيات المتطرفة، إلى أن تمكن تنظيم داعش من السيطرة على المدينة، ومن ثم طرد باقي الميليشيات، وأصبح يملك المطار والقصور والمقار الحكومية.
وقال المسؤول العسكري الليبي: «في الشهور الثلاثة الأخيرة تمكن دواعش سرت، من جنسيات ليبية وتونسية ومصرية، من جلب جهاز محاكاة. ويتولى ضباط متقاعدون وفارون من بلادهم، تدريب عدة عناصر على قيادة الطائرات».
وأضاف المسؤول العسكري في مقابلة مسجلة، أن «الدواعش في بلاده ممن يتدربون على قيادة الطائرات قاموا خلال الشهرين الأخيرين بتنفيذ أكبر عملية لإعادة الانتشار، جنوب سرت، بما معهم من أجهزة ومعدات، حيث انسحبوا من الكثير من المناطق التي تشهد قتالاً بين الجيش الليبي وعناصر التنظيم، وانتقلوا إلى مواقع يعتقدون أنها أكثر أمنًا، ويصعب وصول الطيران الحربي الليبي إليها».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.