وزير الدفاع الأميركي يعلن إرسال مزيد من القوات الأميركية الخاصة لمكافحة «داعش»

ألمانيا توافق على مشاركة الجيش بضرب الإرهاب في سوريا.. وبريطانيا تصوت اليوم

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يعلن إرسال مزيد من القوات الأميركية الخاصة لمكافحة «داعش»

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الولايات المتحدة سترسل قوات أميركية خاصة (كوماندوز) إلى كل من سوريا والعراق لتعزيز مهام جمع المعلومات الاستخباراتية والقيام بأنشطة قتالية. وقال كارتر في شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب صباح أمس: «هذه القوات الخاصة ستكون قادرة على شن غارات والقيام بعمليات لتحرير الرهائن وجمع المعلومات الاستخباراتية والقبض على قادة (داعش)». وأضاف: «ستقوم القوات الخاصة بمساعدة القوات العراقية المحلية في العراق لمكافحة (داعش) واستعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بينما تقوم تلك القوات بعمليات من جانب واحد في سوريا. وأوضح كارتر أن تلك القوات الخاصة ستقدم المساعدة للقوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية لحماية الحدود العراقية وبناء قدرات القوات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه القوات الخاصة ستوفر درجة أفضل من المعلومات الاستخباراتية لشن مزيد من الغارات وضرب مزيد من الأهداف للبنية التحتية لـ(داعش)، وخلق مزيد من الزخم في الحرب ضد (داعش)».
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن إرسال تلك القوات إلى العراق يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث تقوم تلك القوات الخاصة بمساعدة قوات البيشمركة الكردية والقوات العراقية لفرض مزيد من الضغوط على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن البنتاغون يعمل مع الحكومة العراقية لبناء قدرات قوات الأمن العراقية ومساعدة الأكراد ومدهم بالأسلحة الثقيلة لشن ضربات ضد «داعش».
وأشاد وزير الدفاع الأميركي بما حققته الاستراتيجية الأميركية في مكافحة «داعش» من نجاح في الضربات الجوية ضد «داعش» وضرب آبار النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وضرب 400 من عربات نقل النفط وقتل قيادات التنظيم وتقليص نفوذ «داعش» وقطع الطريق بين المناطق التي يسيطر عليها ومنعه من تجنيد مزيد من المقاتلين وقتل عدد من قادة التنظيم مثل المتطرف جون وأبو سياف.
كما أشاد بما حققته قوات البيشمركة الكردية من قدرات لطرد «داعش» من مدينة سنجار وبيجي ومنطقة الأهوال في سوريا وقطع الطريق على التنظيم في الموصل ومنع تسلل المقاتلين الأجانب.
وصادقت الحكومة الألمانية، أمس، على تفويض يتيح مشاركة جيشها في الحملة ضد تنظيم داعش، خصوصًا في سوريا، في مهمة يمكن أن تحشد فيها 1200 عسكري، بينما لا تزال بريطانيا تنتظر تصويت برلمانها اليوم على المشاركة في الضربات ضد «داعش» في سوريا.
وقال بيان الحكومة الألمانية قال إن «ما يصل إلى 1200 جندي ألماني سيساعدون الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي». وهذه المساعدة العسكرية التي قدمت بناء لطلب فرنسا إثر اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها، تكمن في نشر فرقاطة وطائرات استطلاع وتموين لدعم غارات التحالف الدولي على أهداف للمتطرفين في سوريا.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن هذا التفويض الجديد يعتبر «امتدادا» لمشاركة برلين في التحالف الدولي ضد «داعش» الذي أطلق في 2014 مع برنامج لتدريب وتسليح قوات البيشمركة الكردية. وأضافت: «نوسع هذه المشاركة في التحالف القائم لمحاربة تنظيم داعش إلى سوريا».
واستبعدت وزيرة الدفاع الألمانية، أمس، أي تعاون بين القوات الألمانية وقوات الرئيس السوري بشار الأسد. وتبحث ألمانيا خططا للمشاركة في حملة عسكرية على تنظيم داعش في سوريا.
وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين: «لن يكون هناك أي تعاون مع الأسد ولا تعاون مع قواته». ويفترض أن تنشر برلين بحلول مطلع يناير (كانون الثاني) ست طائرات استطلاع (تورنيدو) ستتحرك انطلاقًا من قاعدة إنجرليك التركية، كما قال متحدث باسم وزارة الدفاع. والمساعدة العسكرية تشمل أيضًا نشر طائرة تموين وفرقاطة لحماية حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) في المتوسط». وعبر نشر نحو 1200 جندي في مهمات استطلاع جوي ودعم، تكون هذه المهمة الأكبر للجيش الألماني بعد مهمته في أفغانستان.
إلى ذلك، يعقد اليوم في مجلس العموم البريطاني مناقشة اقتراح الحكومة لشن ضربات جوية على تنظيم داعش في سوريا والتصويت عليه، بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ويأتي هذا التطور بعدما قرر حزب العمال المعارض عدم فرض تعليمات للتصويت على نوابه، وذلك رغم المواقف السلمية لزعيمه جيرمي كوربين، مما يجعل تأييد البرلمان لهذه الضربات أمرا مرجحا. ومن المتوقع إعلان نتائج التصويت بعد الساعة العاشرة مساء اليوم.
وسيناقش كاميرون اليوم الاقتراح مع نواب الحكومة لمدت عشر ساعات. ويسعى لإقناع البرلمان منذ أكثر من عامين بضرورة مشاركة القوات البريطانية في غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا. ويواصل رئيس الوزراء البريطاني منذ الأسبوع الماضي مساعيه لجس نبض أعضاء حزبه من جهة والمعارضة من جهة أخرى حتى يتجنب إخفاقه في انتزاع موافقة البرلمان على مقترحه، كما حصل في عام 2013، حين رفضه أعضاء البرلمان بفارق 13 صوتًا فقط.
ومن جهته، أكد النائب البرلماني من حزب العمال اندي سلوتر لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد الكثير من التفكير والاستماع إلى وجهات نظر المواطنين والزملاء من كل الجوانب من مجلس النواب والحكومة البريطانية، لقد قررت أنني لن أدعم العمل العسكري البريطاني في سوريا في الوقت الحاضر. وسأصوت ضد أي اقتراح في البرلمان اليوم». وتشهد مواقف نواب حزب العمال المعارض، الذي يضمن 231 مقعدا في البرلمان، تصدعات كبيرة، فيما تشير وسائل إعلام بريطانية إلى أنه في حال جرى التصويت على المشروع، فإن ذلك يعد بمثابة امتحان لكوربين الذي يعارض مشاركة بلاده في الغارات في سوريا.
لكن كاميرون أعرب أمس عن أن هناك دعمًا برلمانيًا «متزايدًا» لتوجيه ضربات جوية، قائلا إن «هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ويخدم المصلحة الوطنية».
وانتقد كوربين قرار عدم إجراء مناقشة لمدة يومين حول هذه المسألة، وقال زعيم حزب العمال إن «هذا يظهر أن قضية كاميرون فيما يتعلق بشن ضربات جوية في سوريا (تتهاوى)»، مضيفا أنه ينبغي على رئيس الوزراء «وقف الاندفاع نحو الحرب».
وكان كاميرون ينتظر كسب موافقة عدد من نواب حزب العمال حتى يضمن موافقة البرلمان على الانضمام إلى الغارات الجوية ضد «داعش» في سوريا، وقال أول من أمس إن «بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على دول أخرى في ضمان أمنها»، وأضاف: «تنظيم (داعش) يشكل تهديدًا مباشرة للمملكة المتحدة، ويمكن للضربات الجوية البريطانية أن تلعب دورا رئيسيا في تحجيمهم كجزء من استراتيجية شاملة في سوريا».
ومع ذلك، يصر كوربين وأنصاره، ومنهم المستشاران جون ماكدونيل وديان أبوت، على أن هذا التصويت لا يرقى إلى إذن لتوجيه ضربات جوية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.