العسكريون المحررون خضعوا لفحوص طبية وحلقت لحاهم وألبسوا الثياب العسكرية قبل انطلاقهم

استُقبلوا بالاحتفالات الشعبية ونحر الخراف في البقاع الشمالي

العسكريون المحررون خضعوا لفحوص طبية وحلقت لحاهم وألبسوا الثياب العسكرية قبل انطلاقهم
TT

العسكريون المحررون خضعوا لفحوص طبية وحلقت لحاهم وألبسوا الثياب العسكرية قبل انطلاقهم

العسكريون المحررون خضعوا لفحوص طبية وحلقت لحاهم وألبسوا الثياب العسكرية قبل انطلاقهم

لم يكن صباح البقاع الشمالي يوم أمس كأي يوم آخر، فهذه المنطقة التي اختُطف العسكريون من على أرضها قبل نحو عام وأربعة أشهر، في معركة بين الجيش اللبناني من جهة وتنظيمي داعش وجبهة النصرة، كانت كما كل لبنان تعيش حالة من القلق والترقب بانتظار لحظة إطلاق سراحهم. وقد حمل فجر أمس الخبر اليقين بانطلاق تنفيذ صفقة التبادل عند الإعلان عن تسلّم جثة العسكري محمد حمية، ليُسجَّل بعدها استنفار أمني وشعبي في المنطقة ولا سيّما في بلدتي اللبوة وعرسال. وعلى وقع الأنباء والمستجدات التي كانت تبثّها وسائل الإعلام، كان الأهالي يستعدون لاستقبال العسكريين.
وفي المقلب الآخر، وتحديدًا في جرود عرسال، حيث كانت التحضيرات تجري لتنفيذ بنود صفقة التبادل التي كانت تنقلها بعض المحطات التلفزيونية، ظهر العسكريون للمرّة الأولى بلحى طويلة، برفقة رجال مسلحين ملثمين يحملون بنادق ويلوحون بعلم «جبهة النصرة» قبل أن يتم الإفراج عن الجنود وتسليمهم إلى الصليب الأحمر اللبناني، ولوحظ أن عناصر «النصرة» كانوا مزودين بكاميرات من الطراز الحديث باهظة الثمن. وبرز وجود الشيخ مصطفى الحجيري الملقّب بـ«أبو طاقية» في المكان، وهو الذي كان قد حوكم غيابيًا بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لانتمائه لـ«الجبهة».
وكانت قد وصلت سيارات للصليب الأحمر لمعاينة الأسرى العسكريين قبل إتمام عملية التبادل، فيما رفضت «النصرة» واشترطت أن يتم التبادل فورًا، وهو ما حصل بعد ذلك. وقال أحد العسكريين اللبنانيين لوسائل الإعلام إن «جبهة النصرة كانت تعاملهم بشكل جيد»، فيما قال آخر: «الحمد لله رب العالمين هذه فرحة لا يمكن وصفها».
وعند الظهر، شقّ موكب العسكريين طريقه من الجرود، متوجهًا إلى بلدة عرسال ومن ثم بلدة اللبوة، حيث استُقبلوا على امتداد الطريق بالأرز ونثر الورود ونحر الخراف، إلى أن وصلوا إلى مركز قيادة اللواء الثامن في اللبوة، وكان قد سبقهم إلى هناك اللواء عباس إبراهيم بعد مفاوضات شاقة وصعبة أشرف عليها مع الجهة الخاطفة على تحرير العسكريين.
وخضع العسكريون إلى فحوصات طبية من قبل طبيب معالج استدعي خصيصا من قبل الأمن العام اللبناني وبعد التأكد من سلامتهم حلقت لحاهم وألبسوا الزي العسكري. وبعد ذلك انطلق الموكب برفقة إبراهيم، متوجهًا إلى بيروت وتحديدًا إلى السراي الحكومي، حيث نُظم لهم استقبال رسمي بحضور رئيس الحكومة تمام سلام وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية، قبل أن تنضم إليهم عائلاتهم.
وبعد المعلومات التي كانت قد أشارت مساء الجمعة إلى قرب إتمام صفقة التبادل، بدت الأحد وكأنها على وشك الانتهاء مع دخول مواكب أمنية كثيرة إلى عرسال وتشديد الإجراءات الأمنية. لكن التسوية اصطدمت بعراقيل «في اللحظات الأخيرة»، أهمها إيصال المساعدات إلى مناطق سيطرة «جبهة النصرة».
وكانت قد وقعت في الثاني من أغسطس (آب) 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في بلدة عرسال (شرق) الحدودية مع سوريا استمرت أياما. وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم 29 من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، قتل الخاطفون أربعة منهم.
ولبلدة عرسال حدود طويلة مع منطقة القلمون السورية. وهي حدود غير مرسمة بوضوح، وعليها كثير من المعابر غير الشرعية التي كان يسلكها مقاتلون ولاجئون وناشطون قبل أن تتراجع الحركة إثر المواجهات بين جانبي الحدود، وسيطرة المسلحين وبينهم «جبهة النصرة» على المناطق المحاذية لعرسال.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).