تونس تقلل ساعات حظر التجول الليلي في العاصمة

إقالة وزير الدولة المكلف بالأمن.. والكشف عن ثالث مخزن لأسلحة المتشددين في سوسة

تونس تقلل ساعات حظر التجول الليلي في العاصمة
TT

تونس تقلل ساعات حظر التجول الليلي في العاصمة

تونس تقلل ساعات حظر التجول الليلي في العاصمة

قررت تونس أن تخفض ثلاث ساعات مدة حظر التجوال الليلي المفروض في العاصمة، منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري، استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش المتطرف قبل أسبوع.
وقال معز السيناوي، الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن بعد حديثه مع قائد السبسي «تخفيف حظر التجوال في تونس الكبرى (العاصمة)، الذي سيصبح من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا»، وذلك بعدما كان يبدأ التاسعة ليلا وينتهي الخامسة صباحا.
وتضم تونس الكبرى أربع ولايات هي، تونس، وأريانة، وبن عروس، ومنوبة.
والثلاثاء الماضي هاجم التونسي حسام العبدلي (26 عاما)، الذي كان يحمل حزاما ناسفا يحوي وفق السلطات 10 كيلوغرامات من المتفجرات، حافلة للأمن الرئاسي في شارع قالت السلطات إنه يبعد 200 متر عن مقر وزارة الداخلية، مما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي وفق حصيلة رسمية. وخلال اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في البلاد، وحظر تجوال ليلي إلى أجل غير مسمى في العاصمة تونس، وغلق الحدود لمدة 15 يوما مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى. ويعود آخر حظر تجوال ليلي في العاصمة تونس إلى سنة 2012.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة التونسية أمس أن الحبيب الصيد قرر «إعفاء» رفيق الشلي، وزير الدولة المكلف الأمن «من مهامه» من دون ذكر الأسباب.
وأوردت الحكومة في بيان أن الشلي (71 عاما) الذي يشغل منذ فبراير (شباط) 2015 منصب كاتب دولة (وزير دولة) مكلف الشؤون الأمنية لدى وزير الداخلية ناجم الغرسلي «سيدعى إلى تحمل مهام أخرى» لم توضحها.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في قلب العاصمة تونس، وتبناه تنظيم داعش المتطرف، الذي سبق له تبني هجومين سابقين هذا العام في تونس أسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا.
إلى ذلك، خلال أسبوع أعلنت وزارة الداخلية أمس الكشف عن مخزن ثالث للأسلحة بمدينة سوسة، كان متشددون ينوون استخدامها في عمليات إرهابية بالجهة. وأفادت الوزارة في بيان لها أمس أن وحدات أمنية خاصة تمكنت ليلة أول من أمس من الكشف عن مخزن ثالث للمتفجرات والأسلحة المختلفة بمدينة أكودة التابعة لولاية سوسة.
ويضم مخزن السلاح حزاما ناسفا جاهزا للاستخدام، وأخرى بصدد التحضير، وعبوات ناسفة لاصقة وموجهة عن بعد، وكمية من المتفجرات ورمانات يدوية.
وصادر الأمن أيضا كمية من الذخيرة، تتمثل في 700 طلقة لسلاح نوع كلاشنيكوف، وتجهيزات فنية وتقنية لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة وملابس عسكرية.
ويعتبر هذا ثالث مخزن للسلاح يتم كشفه خلال أسبوع واحد في المدينة التي شهدت أسوأ هجوم إرهابي في نزل إمبريال بالمنتجع السياحي بالجهة في يونيو (حزيران) الماضي مخلفا 38 قتيلا من السياح الأجانب أغلبهم بريطانيون. وكانت الداخلية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تفكيك خلية تطلق على نفسها كتيبة «الفرقان»، تضم 31 عنصرا تكفيريا كانوا يخططون لعمليات إرهابية واغتيالات في مدينة سوسة، كما حجزت كميات ضخمة من الأسلحة في مخزنين بالمدينة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.