عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الاقتصاد

منصات الحفر الأميركية تتراجع إلى الثلث

10 حفارات تتوقف عن العمل أسبوعيًا منذ قرار «أوبك» تثبيت الإنتاج

منصات الحفر الأميركية تتراجع إلى الثلث
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

منصات الحفر الأميركية تتراجع إلى الثلث

منصات الحفر الأميركية تتراجع إلى الثلث

تراجعت منصات الحفر النفطية الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2010، إلى 555 منصة، بعد إغلاق تسع منصات خلال الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعدد منصات الحفر هي أحد المؤشرات التي يدرسها المتعاملون لتحديد اتجاه الأسعار على المدى القصير والمتوسط.
وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي نحو 1572 منصة عاملة، وأوقفت الشركات عمل 111 منصة منذ نهاية الصيف، بحسب تقرير شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية الذي يحظى بمتابعة واسعة.
وأوضح التقرير أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الـ12 خلال الأسابيع الثلاثة عشر الماضية، في علامة على أن الشركات ما زالت تنتظر ارتفاع الأسعار قبل العودة للإنتاج.
وبهذا المعدل استقر عدد التخفيضات لنحو 10 منصات حفر أسبوعيًا في أميركا منذ إعلان استراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على مستويات الإنتاج عند نحو 30 مليون برميل يوميًا، وتقل هذه المعدلات كثيرًا عن متوسط الخفض البالغ 18 حفارًا منذ أن وصل عدد الحفارات إلى ذروة بلغت 1609 في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وشهد إنتاج النفط الأميركي تراجعا مستمرا على أساس أسبوعي منذ أبريل (نيسان) الماضي، الذي بلغ فيه الإنتاج 9.6 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. حيث تراجع في يوليو (تموز) إلى 9.4 مليون برميل يوميا، ثم 9.3 مليون برميل في أغسطس (آب)، وصولا إلى الاستقرار لثمانية أسابيع منذ مطلع سبتمبر (أيلول) عند حاجز 9.1 مليون برميل يوميًا، قبل أن يشهد صعودا طفيفا إلى مستوى 9.2 مليون برميل في الأسابيع الثلاثة التالية.
ورغم التراجعات في عدد المنصات، إلا أن بعض شركات الحفر النفطية أبدت استعدادها لبدء الحفر على أمل ارتفاع الأسعار مستقبلاً، وهو ما ظهر في النصف الأول من الشهر الماضي، حينما أضافت شركات الحفر منصتين إلى العمل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر.
وزاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكثر من أربعة ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الخمس الماضية بفضل التقنيات الجديدة لاستخراج النفط الصخري مثل «التكسير»، وهو ما أدى إلى تقليص مبيعات «أوبك» التي أصرت على استراتيجيتها في إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير في آخر اجتماعات المنظمة رغم تراجع الأسعار الذي أثر بالسلب على النفط الصخري الأميركي، وهو ما سيقلص الإمدادات.
وتراجعت أسعار النفط بما يزيد عن 60 في المائة من قيمتها منذ يونيو 2014 من مستوى 115 دولارًا، إلى نحو 45 دولارًا حاليًا.
وتبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط العادي (الحلو) نحو 20 دولارًا، بينما ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري إلى نحو 85 دولارًا، وهو ما يكشف عن أسباب تراجع منصات الحفر الأميركية وإغلاق بعض الحقول، بل واللجوء إلى شراء النفط من الدول الخليجية.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

مواضيع
اقتصاد اقتصاد تركيا التضخم نمو البنك المركزي تركيا