عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الأميركيتين

اتهام وكالة الاستخبارات المركزية بالتجسس على مجلس الشيوخ الأميركي

إدارة تفتيشها الداخلي تحقق في الادعاءات

اتهام وكالة الاستخبارات المركزية بالتجسس على مجلس الشيوخ الأميركي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اتهام وكالة الاستخبارات المركزية بالتجسس على مجلس الشيوخ الأميركي

اتهام وكالة الاستخبارات المركزية بالتجسس على مجلس الشيوخ الأميركي

تحقق إدارة التفتيش الداخلي في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في ادعاءات حول تجسس الوكالة على موظفين في مجلس الشيوخ، كانوا يحققون في برنامج استجواب مشتبه بهم في إطار "الحرب على الارهاب" مطلع القرن الحالي.
وأكدت السناتورة الديمقراطية دايان فاينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات، اجراء التحقيق الذي اظهر للعلن هذه المواجهة بين لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ووكالات التجسس التي تخضع لإشراف اللجنة.
وقالت فاينستاين، في حديث إلى الصحافيين، إن المسألة باتت لدى المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا كشف غضب مجلس الشيوخ من تصرفات موظفي وكالة الاستخبارات.
وذكرت الصحيفة أن التحقيق بدأ عندما اشتكى برلمانيون من ان الـ"سي آي إيه" تتجسس على موظفي وأعضاء لجنة الاستخبارات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله ان وكالة الاستخبارات المركزية نجحت في اختراق أجهزة الكمبيوتر التابعة لموظفي لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذين يحققون في برنامج الوكالة للاعتقالات والاستجواب.
وأمضى موظفو اللجنة سنوات في البحث وكتابة تقرير من ستة آلاف صفحة ينتقد بشدة برنامج الوكالة المذكور، والذي بدأ تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2012، وبعد موافقة لجنة الاستخبارات على التقرير، وصفت فاينستاين إنشاء معتقلات سرية خارج الولايات المتحدة أطلقت عليها اسم "مواقع سوداء" واستخدام وسائل تحقيق مثل الايهام بالغرق بـ"الخطأ الهائل".
وجاء في التقرير الذي أعد بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ونصف السنة إن الوسائل العنيفة التي استخدمت في عمليات الاستجواب مثل الايهام بالغرق لم تؤد الى الحصول على معلومات حول مكان وجود أسامة بن لادن الذي قتل عام 2011 في باكستان.
ولم ترفع السرية عن هذا التقرير حتى الآن.
من جهة أخرى، نقلت وكالة "مكلاتشي" الإخبارية أن المحقق العام طلب من وزارة العدل التحقيق في القضية. إلا أن مدير "السي آي ايه" جون برنان دافع عن الوكالة وانتقد بعض المشرعين لما اعتبره ادعاءات خاطئة.
وقال برينان "إنني مستاء جداً لأن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يتفوهون بادعاءات باطلة وغير مدعومة بحقائق عن نشاطات الوكالة". وأضاف "لدي ثقة كبيرة بأن السلطات المعنية بمراجعة القضية ستحدد موضع الخطأ، إن وجد، في الجانبين التنفيذي أو التشريعي". وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال الأشهر الماضية، برزت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ كمؤيد قوي لبرامج التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، ومن بينها تلك التي كشف عنها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن.
وعبر بعض المشرعين عن الغضب من تهديد محتمل يطول مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي في حال تبين صحة المزاعم.
أما السناتور الجمهوري جون ماكين، فقال: "اذا كان هذا ما قاموا به، فأنا أشعر بغضب شديد". واضاف "لا يمكن ان نتسامح مع امر كهذا في دولة ديمقراطية. هناك فصل للسلطات بين الجانبين التشريعي والتنفيذي".
ويبدو أن السناتور مارك يودال هو من أثار المسألة، حيث نقلت "نيويورك تايمز" أنه رفع شكوى الى الرئيس باراك أوباما يوم الثلاثاء الماضي. وجاء في رسالته، وفقا للصحيفة، أنه "وكما تعلم، اتخذت السي آي ايه مؤخراً خطوات ضد لجنة مجلس الشيوخ المعنية بمراقبة أعمالها، وأنا أجد تلك التصرفات تمس بمسؤوليات اللجنة وبديمقراطيتنا".
لكن برينان اعتبر أن على أعضاء مجلس الشيوخ عدم التعليق على المسألة، حتى ينتهي التحقيق، لعدم توتير العلاقات بين وكالات الاستخبارات والكونغرس.
من جهتها، طالب الاتحاد الاميركي للحريات المدنية بتحقيق كامل في هذه القضية.
وقال مستشار الجمعية كريستوفر اندرس "اذا تبين ان الـ"سي آي ايه" كانت تتجسس على لجنة مجلس الشيوخ التي تشرف على وكالة الاستخبارات، فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا للفصل بين السلطات". وأضاف أن "السي أي ايه ممنوعة من التجسس داخل الولايات المتحدة، وقد توجد انتهاكات أكبر لهذا المبدأ من التجسس على موظفي الكونغرس الذين ينفذون العمل الذي كلفهم به الدستور، ألا وهو مراقبة عمل وكالة الاستخبارات".

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية