نيسان تدرس زيادة حصتها في رينو لمواجهة نفوذ الحكومة الفرنسية

الشركة الفرنسية تمتلك 43 % من أسهم شريكتها اليابانية

نيسان تدرس زيادة حصتها في رينو لمواجهة نفوذ الحكومة الفرنسية
TT

نيسان تدرس زيادة حصتها في رينو لمواجهة نفوذ الحكومة الفرنسية

نيسان تدرس زيادة حصتها في رينو لمواجهة نفوذ الحكومة الفرنسية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات تدرس زيادة حصتها في شركة رينو الفرنسية للسيارات من 15 في المائة حاليا إلى 25 في المائة للحد من نفوذ الحكومة الفرنسية على مجموعة رينو نيسان.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للسيارات أن مجلس إدارة نيسان، ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان، ناقش خلال اجتماع أمس الاثنين سبل مواجهة ارتفاع حقوق تصويت الحكومة الفرنسية في رينو إلى 28 في المائة في العام المقبل.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت قانونًا العام الماضي يسمح بمضاعفة حقوق تصويت المساهمين في أي شركة إذا استمرت ملكيتهم للأسهم لمدة عامين على الأقل، ما لم يرفض ذلك ثلثا المساهمين في الشركة. وكان مجلس إدارة رينو قد حاول منع تطبيق نظام مضاعفة حقوق التصويت خلال اجتماع للمساهمين في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن نجحت الحكومة الفرنسية صاحبة أكبر حصة في الشركة في زيادة حصتها مؤقتا إلى نحو 20 في المائة من أسهمها.
يذكر أن رينو تمتلك 43.4 في المائة من أسهم نيسان، وهو ما سيعطي الحكومة الفرنسية نفوذا قويا على إدارة الشركة اليابانية بمجرد مضاعفة حقوقها التصويتية في رينو العام المقبل. ووفقا لقانون الشركات الياباني، فإن نيسان تستطيع إلغاء حقوق التصويت الخاصة برينو إذا استحوذت على 25 في المائة من أسهم الشركة الفرنسية.



تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر
TT

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن منصة «إيه دي بي (ADP)» لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوم الأربعاء، تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وارتفعت جداول الرواتب الخاصة بمقدار 122 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد زيادتها بمقدار 146 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 140 ألف وظيفة. وجرى نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي جرى إعداده بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً، والذي تجري مراقبته من كثب لشهر ديسمبر، من مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية. ولا توجد علاقة بين تقرير «إيه دي بي»، وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. فقد قللت بيانات «إيه دي بي» الأولية، في الغالب، من نمو الرواتب الخاصة، هذا العام. ومن المتوقع حدوث تباطؤ في نمو الوظائف بشهر ديسمبر، بعد أن جرى تعزيزه في شهر نوفمبر؛ بسبب الاضطرابات المتلاشية من الأعاصير وإضرابات عمال المصانع بشركة بوينغ وشركة طيران أخرى.

وأظهر مسحٌ، أجرته وكالة «رويترز»، أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 135 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد ارتفاعها بمقدار 194 ألفاً في نوفمبر.

ومع المكاسب المتوقعة في التوظيف الحكومي، من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 160 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 227 ألف وظيفة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.