عمليات نوعية لمقاومة تهامة تستهدف قيادات حوثية في الإقليم

الميليشيات تطلق الرصاص على رأس شاب بسبب «تسريحة شعره»

مسلحان من رجال المقاومة الشعبية، غرب مدينة مأرب، يراقبان تحركات ميليشيا التمرد بإحدى جبهات المحافظة الغنية بالنفط مأرب (أ.ف.ب)
مسلحان من رجال المقاومة الشعبية، غرب مدينة مأرب، يراقبان تحركات ميليشيا التمرد بإحدى جبهات المحافظة الغنية بالنفط مأرب (أ.ف.ب)
TT

عمليات نوعية لمقاومة تهامة تستهدف قيادات حوثية في الإقليم

مسلحان من رجال المقاومة الشعبية، غرب مدينة مأرب، يراقبان تحركات ميليشيا التمرد بإحدى جبهات المحافظة الغنية بالنفط مأرب (أ.ف.ب)
مسلحان من رجال المقاومة الشعبية، غرب مدينة مأرب، يراقبان تحركات ميليشيا التمرد بإحدى جبهات المحافظة الغنية بالنفط مأرب (أ.ف.ب)

وصلت المقاومة والجيش الوطني، إلى الذروة في التعامل مع الانقلابيين في إقليم تهامة، إضافة إلى ضربها مراكز قيادية يفترض أنها محصنة عسكريا من أتباع الميليشيا التي عادة تكون بحسب الاستراتيجية هدفا سهلا، ويتضح هذا جليا مع تصعيد المقاومة في الإقليم، أعمالها العسكرية خلال 24 ساعة الماضية، ضد ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح.
واستهدفت المقاومة تجمعات عدة لعناصر الميليشيا بمواقع مختلفة بمحافظة الحديدة، منها واقعة «شارع الميناء»، حيث نفذت المقاومة هجوما مباشرا على أحد التجمعات بعبوات ناسفة، نتج عنه مقتل العشرات من أتباع الحوثيين الذين كانوا يقومون بجولات ميدانية على منافذ البيع، كما نفذت هجوما آخر بقنبلة يدوية على تجمع لميليشيا الحوثي، أمام مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في شارع «زايد» بمدينة الحديدة الذي تحتله الميليشيا منذ أشهر.
وتزايدت هذه العمليات في الآونة الأخيرة، لتشمل مراكز عسكرية استولت عليها ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري الذي يتبع علي صالح، الأمر الذي أربك القيادات العسكرية في الميليشيا التي شرعت في تنفيذ عمليات اعتقال للشخصيات السياسية والاعتبارية في الإقليم، مما دفع المقاومة الشعبية في الإقليم لتغيير استراتيجيتها وتخرج من عمليات «الكر والفر» بضرب مواقع عسكرية للميليشيا، إلى عمل نوعي باستهداف قيادات عسكرية حوثية في مواقع أشد أمنا وحراسة من تلك المواقع.
وخلال اليومين الماضيين استهدفت المقاومة الشعبية، نحو 6 من قيادات الحوثيين الميدانيين، الذين كانوا وراء الاغتيالات والعمليات العسكرية، وكان آخرهم «صغير العقار» المكنى بـ«الحرازي» في مدينة باجل بمحافظة الحديدة، الذي تعرض لإصابات بالغة، ومقتل «علي شوعي الملحاني» الذي تفيد الأنباء بمقتله.
وبحسب تفاصيل عملية استهداف قيادات الحوثيين، يتضح وفقا لخبراء عسكريين، أن المقاومة الشعبية تمتلك جهازا استخباراتيا لديه القدرة والإمكانات على جمع معلومات كاملة حول هذه القيادات وآلية تحركاتهم بالساعة، والمقار التي يوجدون فيها، ونوعية الحراسة وعدد الحراس، وهذه المعلومات تجمع لدى مركز قيادة المقاومة في الإقليم، التي تبني خطط الاستهداف والتوقيت المناسب، بعد أن توفر كل وسائل التي تخدم المنفذين في إنجاز المهام.
ووفقًا لمصدر في المقاومة الشعبية، فإن المقاومة لا تنفذ عمليات عشوائية في جميع الاتجاهات، «خاصة فيما يتعلق باستهداف القيادات العسكرية في الميليشيا، وفي أغلب هذه الهجمات نقوم بتجميع المعلومات التي تساعد أفراد المقاومة وتسهل عليهم عملية الاختراق للحراسات التي تكون بصحبة القيادي الحوثي».
وأضاف أن عملية استهداف «الحرازي»، كانت بناء على معلومات جُمعت، حول مرور الحوثي بمركبته من السوق «المركزية» في أوقات محددة، وعدد المرافقين له في هذه الفترة، وتعاملت المقاومة مع هذه المعلومة، من خلال استهدافه بقنبلة يدوية أثناء مروره بالقرب من السوق المركزية بمدينة باجل، أسفر عن إصابته ومصرع أحد مرافقيه وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وفي سياق متصل، تعاونت الميليشيا مع أتباع علي صالح العسكريين بالقتل والاعتداء على عدد من الشباب، من أبناء مدينة بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وقال شهود عيان: «إن ميليشيات الحوثي كانت تستقل طقما عسكريا حين نزلت إلى سوق مدينة الحديدة، واعترضت الكثير من الشباب»، فيما أطلقت الميليشيا عددا من الرصاصات على رأس أحد الشباب لمخالفتهم الرأي حول تسريحة شعره.
ويبدو أن عملية استهداف القيادات العسكرية، دفعت الميليشيا إلى شن حملة دهم لكثير من المنازل، كما يقول عبد الحفيظ الخطامي، الناشط الاجتماعي، حيث انتهكت الميليشيا بوحشية منازل سكان الحديدة، ومنهم منزل «علي جابر هبل» رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح في منطقة العباسي بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وقاموا بتهديد الأطفال والنساء، وعاثوا في المنازل نهبا وتخريبا، وروعوا النساء والأطفال.
وأضاف الخطامي أن هذه الانتهاكات مستمرة، وسجنها للناشطين لفترات تراوح أربعة أشهر منذ اعتقالهم دون تهم مباشرة، ومنهم الناشط في الحراك التهامي سمير المندعي بعد اختطافه من قبل الميليشيا، وإيداعه في سجونها الخاصة دون أي تهمة سوى أنه كان واحدا من أبرز المطالبين برحيل الميليشيات الحوثية من تهامة بالوسائل السلمية كافة، وكان أحد أبناء الحراك التهامي الذي ناضل ويناضل لرفع احتلال الميليشيات لتهامة ومطالبتها بالرحيل من مدينة الحديدة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».