تسوية بين النظام والمعارضة لفك الحصار عن قدسيا بريف دمشق

خروج المسلحين مع عائلاتهم إلى إدلب برعاية الهلال الأحمر والأمم المتحدة

تسوية بين النظام والمعارضة لفك الحصار عن قدسيا بريف دمشق
TT

تسوية بين النظام والمعارضة لفك الحصار عن قدسيا بريف دمشق

تسوية بين النظام والمعارضة لفك الحصار عن قدسيا بريف دمشق

ضمن عملية التسوية بين حكومة النظام في دمشق ومقاتلي المعارضة في مدينة قدسيا بريف دمشق، تم يوم أمس الاثنين، إخراج نحو 135 مقاتلاً من أبناء مدينة قدسيا مع عائلاتهم نحو محافظة إدلب شمال سوريا، تنفيذا لشروط النظام لفك الحصار عن مدينة قدسيا وإعادة فتح الطريق الذي يربطها بالعاصمة دمشق. وبحسب ما ذكره ناشطون، فإن خروج المقاتلين، كان بإشراف ومرافقة الهلال الأحمر السوري ولجنة المصالحة في المدينة.
من جانبها قالت مصادر موالية للنظام، إن الذين خرجوا هم من «المسلحين الأجانب» من قدسيا غرب العاصمة، وذلك تنفيذا لعملية التسوية كشرط لفتح طريق دمشق - قدسيا.
إلا أن ناشطا في المعارضة أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الذين خرجوا هم من «المدنيين الراغبين بالنزوح» من ريف دمشق الغربي. وقد تم ذلك عبر عملية مفاوضات طويلة مع وزارة المصالحة الوطنية، وتم نقل الخارجين بمرافقة الهلال الأحمر السوري وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. وكان الراغبون بالخروج وهم عائلات من منطقتي الهامة وقدسيا، قد سجلوا أسماءهم لدى لجنة وزارة المصالحة الوطنية وتجمعوا صباح أمس في إحدى الساحات استعدادا للخروج.
وبحسب لجنة المصالحة الوطنية في قدسيا، فإن عدد الأسماء المسجلة بلغ 136 اسما من منطقتي قدسيا والهامة وبعضهم - بحسب ناشطين إعلاميين من المنطقة - اختار الخروج برفقة عائلته. فيما قالت مصادر موالية للنظام إن «العائلات التي تجمعت في إحدى ساحات قدسيا جاءت لتوديع أبنائها الذين تم إرغامهم على السفر إلى إدلب للانضمام إلى مقاتلي المعارضة هنالك».
ومن المنتظر أن يفك الحصار عن مدينة قدسيا ويسمح بدخول المواد الغذائية وغيرها إلى المنطقة بعد حصار دام خمسة أشهر، على أن يتبع عملية التسوية هذه أخرى مماثلة تشمل منطقة الهامة التي ما تزال محاصرة من قبل قوات النظام.
وكان وزير المصالحة الوطنية علي حيدر طمأن في لقاء مع التلفزيون السوري الرسمي أهالي قدسيا قبل عدة أيام، بأن اتفاق المصالحة سيتم إنجازه قريبًا في المنطقة.
وتنص اتفاقية التسوية التي تم البدء بتنفيذها، أمس الاثنين، على تولي لجان محلية من أهالي قدسيا مهمة حفظ الأمن داخل المدينة، وأن تكون الجهة الوحيدة المخولة حمل السلاح ونصب الحواجز داخل المدينة. على أن يتم فتح طريق قدسيا دمشق بعد خروج المسلحين من قدسيا وإنجاز تسوية مماثلة في مدينة الهامة وخروج مسلحيها إلى إدلب لتحقيق تسوية نهائية في تلك المناطق التي تعتبر جيوب معارضة ضمن مناطق سيطرة النظام في الريف الشمالي الغربي للعاصمة.
وتعاني بلدتا قدسيا والهامة من حصار جزئي فرضته قوات النظام منذ شهر يوليو (تموز) الماضي على خلفية اختطاف ضابط في قوات النظام. وتم الحصار بإغلاق المداخل والطرقات إلى العاصمة ومنع دخول المواد الغذائية والسلع الأساسية، والسماح أحيان بخروج ودخول الموظفين في الدولة.
وتسعى وزارة المصالحة الوطنية في حكومة النظام إلى إنجاز هدن وتسويات مناطقية في ريف دمشق حيث تم العمل على إنجاز اتفاق مماثل في مدينة الزبداني غرب دمشق خرج بموجبه عدد من مقاتلي المدينة إلى إدلب مقابل فك الحصار عن كفريا والفوعة من قبل مقاتلي المعارضة، لكن المفاوضات لم تكتمل.
وتتخوف المعارضة من عمليات التسوية التي يشترط فيها النظام إبعاد المقاتلين وعائلتهم إلى مناطق أخرى، وترى فيها عملية تغيير ديموغرافي وتفريغ محيط العاصمة من سكانها المناهضين للنظام، في وقت يتدفق فيه مقاتلون شيعة مع عائلاتهم من العراق وإيران ولبنان إلى العاصمة وريفها لمؤازرة قوات النظام ويحتلون أماكن من هجر من أهلها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم