تسوية بين النظام والمعارضة لفك الحصار عن قدسيا بريف دمشق

خروج المسلحين مع عائلاتهم إلى إدلب برعاية الهلال الأحمر والأمم المتحدة

تسوية بين النظام والمعارضة لفك الحصار عن قدسيا بريف دمشق
TT

تسوية بين النظام والمعارضة لفك الحصار عن قدسيا بريف دمشق

تسوية بين النظام والمعارضة لفك الحصار عن قدسيا بريف دمشق

ضمن عملية التسوية بين حكومة النظام في دمشق ومقاتلي المعارضة في مدينة قدسيا بريف دمشق، تم يوم أمس الاثنين، إخراج نحو 135 مقاتلاً من أبناء مدينة قدسيا مع عائلاتهم نحو محافظة إدلب شمال سوريا، تنفيذا لشروط النظام لفك الحصار عن مدينة قدسيا وإعادة فتح الطريق الذي يربطها بالعاصمة دمشق. وبحسب ما ذكره ناشطون، فإن خروج المقاتلين، كان بإشراف ومرافقة الهلال الأحمر السوري ولجنة المصالحة في المدينة.
من جانبها قالت مصادر موالية للنظام، إن الذين خرجوا هم من «المسلحين الأجانب» من قدسيا غرب العاصمة، وذلك تنفيذا لعملية التسوية كشرط لفتح طريق دمشق - قدسيا.
إلا أن ناشطا في المعارضة أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الذين خرجوا هم من «المدنيين الراغبين بالنزوح» من ريف دمشق الغربي. وقد تم ذلك عبر عملية مفاوضات طويلة مع وزارة المصالحة الوطنية، وتم نقل الخارجين بمرافقة الهلال الأحمر السوري وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. وكان الراغبون بالخروج وهم عائلات من منطقتي الهامة وقدسيا، قد سجلوا أسماءهم لدى لجنة وزارة المصالحة الوطنية وتجمعوا صباح أمس في إحدى الساحات استعدادا للخروج.
وبحسب لجنة المصالحة الوطنية في قدسيا، فإن عدد الأسماء المسجلة بلغ 136 اسما من منطقتي قدسيا والهامة وبعضهم - بحسب ناشطين إعلاميين من المنطقة - اختار الخروج برفقة عائلته. فيما قالت مصادر موالية للنظام إن «العائلات التي تجمعت في إحدى ساحات قدسيا جاءت لتوديع أبنائها الذين تم إرغامهم على السفر إلى إدلب للانضمام إلى مقاتلي المعارضة هنالك».
ومن المنتظر أن يفك الحصار عن مدينة قدسيا ويسمح بدخول المواد الغذائية وغيرها إلى المنطقة بعد حصار دام خمسة أشهر، على أن يتبع عملية التسوية هذه أخرى مماثلة تشمل منطقة الهامة التي ما تزال محاصرة من قبل قوات النظام.
وكان وزير المصالحة الوطنية علي حيدر طمأن في لقاء مع التلفزيون السوري الرسمي أهالي قدسيا قبل عدة أيام، بأن اتفاق المصالحة سيتم إنجازه قريبًا في المنطقة.
وتنص اتفاقية التسوية التي تم البدء بتنفيذها، أمس الاثنين، على تولي لجان محلية من أهالي قدسيا مهمة حفظ الأمن داخل المدينة، وأن تكون الجهة الوحيدة المخولة حمل السلاح ونصب الحواجز داخل المدينة. على أن يتم فتح طريق قدسيا دمشق بعد خروج المسلحين من قدسيا وإنجاز تسوية مماثلة في مدينة الهامة وخروج مسلحيها إلى إدلب لتحقيق تسوية نهائية في تلك المناطق التي تعتبر جيوب معارضة ضمن مناطق سيطرة النظام في الريف الشمالي الغربي للعاصمة.
وتعاني بلدتا قدسيا والهامة من حصار جزئي فرضته قوات النظام منذ شهر يوليو (تموز) الماضي على خلفية اختطاف ضابط في قوات النظام. وتم الحصار بإغلاق المداخل والطرقات إلى العاصمة ومنع دخول المواد الغذائية والسلع الأساسية، والسماح أحيان بخروج ودخول الموظفين في الدولة.
وتسعى وزارة المصالحة الوطنية في حكومة النظام إلى إنجاز هدن وتسويات مناطقية في ريف دمشق حيث تم العمل على إنجاز اتفاق مماثل في مدينة الزبداني غرب دمشق خرج بموجبه عدد من مقاتلي المدينة إلى إدلب مقابل فك الحصار عن كفريا والفوعة من قبل مقاتلي المعارضة، لكن المفاوضات لم تكتمل.
وتتخوف المعارضة من عمليات التسوية التي يشترط فيها النظام إبعاد المقاتلين وعائلتهم إلى مناطق أخرى، وترى فيها عملية تغيير ديموغرافي وتفريغ محيط العاصمة من سكانها المناهضين للنظام، في وقت يتدفق فيه مقاتلون شيعة مع عائلاتهم من العراق وإيران ولبنان إلى العاصمة وريفها لمؤازرة قوات النظام ويحتلون أماكن من هجر من أهلها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».