«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

في جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية
TT

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الموافقة على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس؛ وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن التعديلات شملت المادة الرابعة بإدراج "برامج صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج "وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها" ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية.
وكان الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم على الموضوع قد أيدوا التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن النظام الصحي في المملكة يحتاج إلى مراجعة ليشمل بالإضافة إلى المرأة مزيد عناية بصحة الطفل وبالبرامج التوعوية بشكل عام.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن البرامج العلاجية تكلف أضعاف البرامج الوقائية، موضحاً أن العديد من الأمراض يمكن تلافيها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحياً ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مؤيداً في ذات السياق إدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب.
وطالبت إحدى العضوات بإيجاد عيادات خاصة بصحة المرأة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العناية بصحة المرأة منذ مرحلة البلوغ.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وطالبت اللجنة في توصياتها، المصلحة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء أن مصلحة الإحصاءات العامة لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات، متسائلاً عن الآلية التي تستخدمها في قياس معدل البطالة.
وطالب عضو آخر بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبراً عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة.
ودعا أحد الأعضاء مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الالكتروني وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن الباحثين والمهتمين من استخدامها، كما لاحظ العضو أن بعض الإحصاءات تأتي متباعدة، مؤيداً أن تنفذ بعض الإحصاءات دورياً خلال فترة زمنية أقل.
بدوره أشار آخر إلى أن التقرير غلب عليه الجانب الإنشائي بينما المفترض أن يتميز تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بالأرقام والبيانات الإحصائية.
وأكد عضو آخر أهمية إجراء مسح القوى العاملة في المملكة كل ثلاثة أشهر؛ موضحاً أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. فيما اقترح أحد الأعضاء إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس قرر الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، فيما قرر المجلس عدم الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض المواد بقراره رقم 76 / 42 وتاريخ 28 / 7 / 1427هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة التعديلات في جلسة سابقة؛ تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بنين، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية؛ بشأن الموضوع الذي تلاه نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.