مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

العشائر تتجه للتسليح الذاتي لدحر الإرهابيين بعد تخاذل الحكومة

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان
TT

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

فجر رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، معلومات خطيرة، وذلك بعد اتهامه لقوات الشرطة العراقية بأنها تلقت أوامر بعدم قتال تنظيم داعش خلال اجتياحه لمدينة الموصل ومحافظة الأنبار العام الماضي.
وقال الهايس، إن «الحزب الإسلامي العراقي والمجالس العسكرية التي تم تأسيسها في الأنبار والموصل وصلاح الدين هي سبب دمار المحافظات السنية»، مشيرًا إلى أن «الحزب الإسلامي هو من أعطى الأوامر إلى قوات الشرطة بعدم قتال (داعش) في الموصل والأنبار».
ودعا الهايس السياسيين «السنة» الذين قاموا بتشكيل «لجنة التنسيق العليا» إلى «إحالة أنفسهم على التقاعد»، متهمًا إياهم بـ«تدمير وتشريد السنة في العراق وخلق أزمات طيلة السنوات الماضية».
وتشكل العشائر الغالبية العظمى من سكان الأنبار وتضم العشرات من القبائل والعشائر وجميعها سنية، ولكن الصراعات التي تشهدها المدينة اليوم قسمتها إلى فريقين، الأول مع الحكومة وأبرزها عشائر البوريشة والفهد والذياب والعلوان والعبيد والعيسى والبوعلي والبوبالي والنمر، وهي العشائر ذاتها التي شكلت مجلس عشائر الأنبار المتصدية للإرهاب، والفريق الثاني من العشائر قرر التزام الحياد بين الحكومة و(داعش) خوفًا من التنظيم المتشدد الذي سيطر على مناطقها منذ وقت طويل ويحتجز البعض من أبنائها ومن بيت تلك العشائر عشائر مدن الرطبة والقائم وبعض المناطق الأخرى، وهناك عدد قليل من العشائر أعلنت تأييدها لتنظيم داعش بشكل سري، فيما أدت المعارك الطاحنة التي تشهدها الأنبار منذ 23 شهرًا إلى مقتل المئات من أبناء العشائر على يد مسلحي التنظيم كانت أبرزها مجزرة عشائر البونمر.
وكشف شيخ عشيرة البونمر، نعيم الكعود، عن أن عشائر محافظة الأنبار وبعد يأسها من دعم الحكومة لها، قررت الاعتماد على نفسها بالتمويل والتسليح.
وقال الكعود، إن «عشائر المحافظة بإمكاناتها البسيطة المتوفرة لجأت إلى الاعتماد على القيام بواجبات قتالية خطيرة، وهجمات سريعة تنفذها على (داعش) في المناطق الغربية للمحافظة من أجل الحصول على أسلحة وأعتدة تغتنمها من التنظيم الإرهابي»، مبينا أن الأمر ليس بالسهولة المتوقعة، إذ إن العشائر بهذه الخطة بدأت تقايض الرجال بالسلاح.
وأضاف الكعود: «إن كل هجوم تشنه قوات العشائر على التنظيم بهدف الحصول على بعض قطع الأسلحة والمعدات منه، يكلفها تقديم عدد من أبنائها بين قتيل وجريح، في مقايضة باهظة الثمن، وقد شهدت مناطق الثرثار وبروانة أغلب هذه الهجمات، وحصلت على كميات من السلاح والعتاد والمعدات، استطاعت من خلالها أن تستمر بمعاركها والتصدي للتنظيم والدفاع عن مناطقها، ولكننا فقدنا الكثير من رجالنا الأبطال بسبب إهمال حكومة بغداد التي تغدق بالسلاح على جانب دون آخر».
إلى ذلك، اتجهت بوصلة المعارك التي تخوضها القوات الأمنية العراقية لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش، من جنوب وغرب المدينة إلى شرقها، حيث تدور معارك شرسة هناك، تقدمت فيها القوات العراقية وتمكنت من تحرير بعض المناطق التي كانت خاضعة من قبل ذلك لسيطرة التنظيم المتطرف، في هدف الوصول إلى وسط المدينة حسب الخطة الموضوعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، وأعلن مسؤول حكومي، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش في مدينة الرمادي.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي، إن «القوات الأمنية وأفواج من مقاتلي العشائر، تمكنوا من تطهير مساحات واسعة من المحور الشرقي للمدينة الرمادي، بعد انهيار خطوط صد تنظيم داعش أمام تقدم القوات الأمنية من المحور الشرقي للمدينة باتجاه المركز بعد قطع خطوط إمداد العدو بالكامل».
وأضاف العيساوي: «إن إحكام السيطرة على الأحياء السكنية وعلى مساحات أخرى عند الجانب الشرقي للمدينة والتي كانت تخضع لسيطرة (داعش)، أربكت صفوف التنظيم وعزلت مناطق وجوده عن مركز المدينة، وشلت قدرته في إيصال الإمدادات إلى مسلحيه في مناطق شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف عنيف لمدفعية الجيش وطيران القوة الجوية، إضافة للطلعات الجوية التي يقوم بها طيران التحالف الدولي».
وأشار العيساوي إلى «وصول قوات عسكرية أخرى من الجيش والشرطة الاتحادية متمثلة بآليات ومعدات عسكرية وأسلحة وأعتدة إلى المحور الشرقي لمدينة الرمادي، وذلك بهدف تعزيز القوات الموجودة والمتقدمة بعمليات التحرير ضمن نفس القاطع». وأكد أن «عمليات تقدم القوات الأمنية ومقاتلي العشائر رغم أنها تسير ببطء لوجود العبوات الناسفة والألغام التي زرعها عناصر (داعش) في الطرقات والمنازل في حصيبة وجويبة شرق الرمادي، فإن التقدم إلى مركز المدينة مستمر».
إلى ذلك، قال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار: «إن «جهاز الاستخبارات التابع إلى القيادة وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي، تمكن وبضربة جوية من قتل ما يسمى والي الأنبار المدعو أنور حماد، والملقب بأبو حارث القاضي، وسط مدينة الرمادي».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «القاضي هو أبرز قياديي (داعش) والذي شغل منصب ما يسمى (قاضي هيت الشرعي) في بداية دخول (داعش) إلى مدينة هيت، وبعدها تم نقله إلى مركز مدينة الرمادي وعين بمنصب والي الأنبار».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.