البرلمان الليبي يسعى لحسم «الأمور المعلقة» في الدولة الأحد المقبل

لجنة توصي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهرين

قالت مصادر مطلعة إنه من المنتظر أن يحسم المؤتمر العام (البرلمان) في ليبيا مسائل شائكة تتعلق بمستقبل الدولة في جلسة سيعقدها المؤتمر في العاصمة طرابلس (الأحد) المقبل، في وقت دعا مجلس سرت المحلي المؤتمر إلى نقل جلساته للمدينة واستكمال مهمته التي انتخب من أجلها عقب اقتحام مقره في طرابلس الأحد الماضي من قبل متظاهرين يرفضون تمديد المؤتمر لولايته القانونية.
وأظهرت نسخة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من جدول أعمال جلسة الأحد المرتقبة للمؤتمر، أنه سيناقش «خارطة الطريق والتصويت لحسم الأمر بشأن الانتخاب الرئاسي المباشر أو غير المباشر»، فيما شمل البند الثالث «التصويت مباشرة على سحب الثقة من الحكومة ومنحها لرئيس جديد»، وتعلق البند الرابع بالتصويت على التعديل الدستوري بما يضمن تفعيل تمثيل المكونات اللغوية والثقافية في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وكان المؤتمر قد ناقش في جلسة عقدها مساء أول من أمس، مصير حكومة رئيس الوزراء المكلف علي زيدان بعد توافق ضمني على إقالته، حيث بدأ المؤتمر بالفعل على مدى الأسبوعين الماضيين، تلقي طلبات المرشحين لخلافة زيدان في المنصب الذي يشغله منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتوترت العلاقات بين حكومة زيدان والمؤتمر الوطني، بعدما سحب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وزراءه من الحكومة وطالب بإقالة زيدان، وهو موقف يراه مراقبون مقاربا لما أعلنه تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل.
وقال زيدان أخيرا إنه لا يمانع في مغادرة منصبه، شريطة توصل مختلف الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر إلى توافق سياسي على تسمية مرشح لخلافته خشية تعريض البلاد لمزيد من الفوضى. وفشل خصوم زيدان في توفير 120 صوتا يمثلون النصاب القانوني المطلوب للتصويت على إقالته على مدى الشهور القليلة الماضية، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية حادة ضاعفها تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
ويتكون المؤتمر من 200 مقعد موزعة ما بين الأحزاب 80 مقعدا، والمستقلين 120 مقعدا؛ لكن زيدان نجح في تحييد علاقات أعضاء المؤتمر ووزراء حكومته بأحزابهم السياسية، ما ضمن له البقاء رغم المساعي المتكررة لإقالته والإطاحة به من نصبه. في ذات السياق، أكد مجلس مدينة سرت الساحلية (مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي) على شرعية المؤتمر «المنتخب من الشعب الليبي، الذي ضحى بالغالي والنفيس في سبيل تجنب حكم الفرد واحتكار السلطة»، مشددا في بيان أصدره أمس على أهمية التداول السلمي للسلطة ضمانا لتحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق وحدة التراب الليبي ومستقبلها السياسي.
واضطر المؤتمر الذي مدد ولايته التي انتهت رسميا في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الجاري، إلى نقل اجتماعاته لأحد فنادق العاصمة طرابلس عقب اجتياح متظاهرين للمقر، حيث عبثوا بمحتوياته واعتدوا بالضرب على بعض أعضاء المؤتمر، كما استولوا على المقعد الخاص بنوري أبو سهمين رئيس المؤتمر.
ولم يحدد المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، مكان جلسته المقبلة، فيما قال أعضاء في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري أيضا مناقشة المقترحات التي قدمتها لجنة فبراير المكلفة بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية للمرحلة القادمة. وتضمنت المقترحات التي تسلمها المؤتمر رسميا مساء أول من أمس، أن يجري إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة خلال شهرين، وأن توكل مهام السلطة التشريعية إلى مجلس النواب الذي يُنتخب مباشرة من الشعب بطريق الانتخاب الحر العام والمباشر، على أن تضمن الدولة تمثيلا مناسبا للمرأة في المجلس.
وأوصت اللجنة بأن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة والحكومة، على أن ينتخب رئيس الدولة انتخابا مباشرا من الشعب عن طريق الاقتراع الحر والعام من الشعب، ويقوم رئيس الدولة باختيار رئيس وزراء ويترك له مسألة اختيار وزرائه، أو تشكيل حكومته التي بدورها تقوم بتقديم برنامجها إلى مجلس النواب لنيل الثقة. واشترطت اللجنة أن لا يقل عمر رئيس الدولة عن 40 سنة و30 سنة لرئيس الحكومة، 25 سنة لأعضاء مجلس النواب والوزراء. وبلغت اختصاصات رئيس الدولة 13 اختصاصا من بينها، تمثيل علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء، والقيام بمهام القائد العام للجيش، وتعيين رئيس جهاز المخابرات والسفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.
كما يختص رئيس الدولة بإصدار القوانين والتوقيع على الاتفاقيات، وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ شرط موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي.
وحددت اللجنة صلاحيات مجلس النواب بأنه السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، وهو من يضع التشريعات ويعتمد الحكومة ويسحب الثقة منها، ويراقب السلطة التنفيذية، وهو أيضا من يقر سياستها العامة، كما نص المقترح على استحداث مجلس للدفاع والأمن القومي.
يشار إلى أن لجنة فبراير التي تضم تسعة أعضاء من خارج المؤتمر وستة من داخله جرى تكليفها بوضع تعديل على الإعلان الدستوري بحيث يكفل انتخابات عامة خلال العام الحالي. إلى ذلك، تعرض مقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، لاعتداء مسلح أول من أمس، ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر مسؤول بالمصلحة، أن المسلحين اقتادوا ضابطين يعملان بالمكتب إلى جهة غير معلومة لساعات ثم أخلوا سبيلهما، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ وزير الداخلية المكلف بالواقعة الذي أمر بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة المتورطين في هذا الاعتداء.
من جهة أخرى، أكد ميلود الزوي الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، إطلاق سراح نجل العقيد ونيس بوخمادة، آمر القوات الذي كان مختطفا منذ أكثر من شهر.