توقيع إنشاء برجي «خير مكة» بقيمة 37.3 مليون دولار

الأمير سلطان: الصرف على خدمات «المعاقين» بنحو 32 مليون دولار سنويًا

جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
TT

توقيع إنشاء برجي «خير مكة» بقيمة 37.3 مليون دولار

جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)

أبرم الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، أمس الأحد بالرياض، عقود الإشراف والتنفيذ لمشروع برجي الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة، بتكلفة تصل إلى 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار).
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن مشروع البرجين يأتي ضمن مشروع استثماري خيري كبير يضم أيضا برجا لعملاء شركة «الاتصالات السعودية»، وبرجا لعملاء شركة «بندة»، والبرج الخامس باسم مسابقة القرآن الكريم للأطفال المعاقين. وتصل التكلفة الإجمالية للأبراج الخمسة إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وقال الأمير سلطان بن سلمان، في تصريحات صحافية على هامش هذه الفعالية، إن السعودية ماضية في تنفيذ استراتيجتها القاضية بتنظيم العمل الخيري والأوقاف، والتوسع في الخطة المعنية بتوفير الدعم المالي اللازم لمقابلة الصرف على خدمات المعاقين والبالغ 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا. وأكد أن هذا توجه استراتيجي دأبت عليه البلاد منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، مبينا أن هناك أبراج «بندة» وبرج «الاتصالات»، مضيفا إليها شركة «موبايلي» التي أعلن أمس أنها ستدخل في مشروع الأوقاف، إلى جانب منظومة من المباني التي من المقرر أن تكون ضمن الوقف بمكة المكرمة، وهو ضمن أوقاف الجمعية في المدينة المنورة ومكة المكرمة ومناطق أخرى.
ونوّه الأمير سلطان بأن السعودية متقدمة في كثير من المجالات، ولا بد أن تكون متقدمة على مستوى العالم، ضاربا مثلا بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مبينا أن المركز أسسته الجمعية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قبل 25 عاما، مشيرا إلى أن مشروع وقف بقيمة 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار)، يسير العمل فيه – حاليا - على قدم وساق.
ولفت إلى أن شركة «موبايلي» تبنت إنشاء ستة مبان سكنية ضمن مشروع «خير مكة»، باسم عملاء الشركة، بتكلفة تصل إلى نحو 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، مشيرا إلى انتهاء التصاميم المعمارية لوحدات المشروع كافة. وقال الأمير سلطان: «أذكر منذ أول يوم قدمت فيه اسمي للانتخاب كعضو لجمعية الأطفال المعاقين، منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان، أنه كان من الموضوعات التي طرحناها لمجلس الإدارة الجديد أنه لا بد أن توجه كليا إلى الأوقاف».
وأضاف: «لدينا خطة توسع في مناطق السعودية، مع التركيز على الأطفال المعاقين تركيزا تاما، فبدأت الرحلة منذ ذاك الوقت، وحقيقة موضوع الأوقاف لا بد أن يبنى بشكل صحيح، وعملنا مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأقمنا منظومة مشروعات، وكتبنا برنامجا يسمى بالأوقاف المؤسسية، وجعلناه نظاما جديدا من خلال كيفية تمكين المؤسسات من تطوير برامج الأوقاف، وبرامج الدعم المالي، وانطلق ضمن لجنة الأوقاف، وأيضا لجنة الاستثمار، وغيرهما».
وأوضح أن الأراضي التي يقع عليها الموقع كانت ثمرة طلب من الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض، مبينا أنه كانت هناك جمعية تحت التأسيس تسلمت مجموعة من الأراضي، غير أن الجمعية لم يكتمل تأسيسها فأعيدت الأملاك للناس وبقيت مجموعة من الأملاك أعطى الملك سلمان - وقتها - إذن التصرف فيها للأعمال الخيرية.
وتابع: «الجمعية كانت تعاني من شح التمويل وقضايا تنظيمية، فطلبنا هذه الأراضي للاستثمارات وحافظنا على الأراضي والمواقع في مكة، وكنت كعضو مجلس إدارة مصرًا على عدم بيع هذه الأراضي، كونها في مكة المكرمة، وجاءت الفرصة للاستفادة منها أكثر من عملية البيع التي كانت تحدث في السابق بأبخس ثمن، والآن هذه المشروعات الآن هي ضمن سلسلة مشروعات».
وأكد الأمير سلطان أن الجمعية للجميع وليست منغلقة على نفسها، بل صرفت مبالغ طائلة عبر السنين لتوطين وإيضاح قضية الإعاقة، ولها شراكات مع الجمعيات الأخرى، مبينا الجهود التي صاحبت الانغلاق التام لقضية الإعاقة، خاصة أن الأطفال يعانون من سوء فهم قضية الإعاقة، ولا يريد أن يراهم أحد حيث كانت تنحصر النظرة في قضية العلاج فقط.
وقال الأمير سلطان: «نحن عملنا في الجمعية على تحويل النظرة العامة للمعاقين، ونظرة الأُسر، وضمها كشريك للجمعية لبناء الإنسان، ليس فقط لعلاجه والعناية، ونرى اليوم معاقين يعملون في وظائف رفيعة، ويؤدون عملهم على أكمل وجه، ولذلك أسميهم ذوي القدرات الخاصة، ولا أحبذ تسميتهم بذوي الاحتياجات الخاصة».
وأكد أن الجمعية موثوقة كمثال يحتذى به، مبينا أنها انطلقت من مركز واحد بالرياض إلى 11 مركزا بمختلف المناطق السعودية، وهي تحتاج إلى مصاريف لأنها تقدم خدمات دون مقابل، والمعاق يصرف عليه من 70 إلى 80 إلى 100 ألف ريال سنويا، مبينا أن حجم الصرف الإجمالي 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا. وقال الأمير سلطان: «لا بد أن نتحصل على جزء كبير من الدعم المالي لأوجه الصرف من الأوقاف، فضلا عن المشروعات الأخرى التي تبلغ قيمتها 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار)»، مشيرا إلى أن هناك حاجة مستمرة لحملات التبرعات والشراكات، مبينا أن الأوقاف تصب في اتجاه هو عمل مؤسسي وطني خيري.
إلى ذلك، أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رائدة الأعمال الخيرية والإنسانية، ورائدة في تقديم المبادرات التي تسهم في تنمية العمل الخيري وتحقيق الاستدامة له لتوفر بذلك حياة كريمة للفئات المستفيدة. وأضاف الأمير سلطان: «تمثل أعمال الخير والقضايا الإنسانية أولوية لدى خادم الحرمين الشريفين»، مشيرا إلى أن «السعودية منذ عهد المؤسس، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحرص على ذلك، وهي بلد خير للعالم ومساهماتها في هذا المجال واضحة».
ونوّه بالمبادرات المجتمعية التي ينهض بها أفراد ومؤسسات الوطن لدعم أعمال الخير والجمعيات الخيرية الموثوق فيها وفي أنحاء السعودية كافة، مؤكدا أن هذه المبادرات غير مستغربة، وأن المواطن والمؤسسة الوطنية متى ما وجدت الثقة في المؤسسة الخيرية والعمل المؤسسي الحقيقي تبادر إلى دعمه مباشرة.
وأعلن الأمير سلطان أن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان بن عبد العزيز، على البرجين، يأتي عرفانا وتقديرا من الجمعية لما حظيت به من دعم ورعاية كريمين من لدنهما على مدى أعوام مضت، مشيرا إلى أن الملك سلمان رعى حفل وضع حجر أساس المشروع في شهر رمضان المنصرم، وبادر بالتبرع بمبلغ خمسين مليون ريال (13.3 مليون دولار) دعما له.
وأوضح أنه مع ارتفاع ميزانية الجمعية إلى 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا، وتعدد مراكزها البالغ عددها 13 مركزا، أصبح إيجاد مصادر دخل دائمة يمثل تحديا يواجه هذه المؤسسة الخيرية وخدماتها، الأمر الذي كان وراء تأسيس لجنة للأوقاف والاستثمار الخيري تضم نخبة من العلماء وأهل الثقة، أقرت استراتيجية لذلك وأشرفت على تنفيذها بأقصى معايير الشفافية المالية.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.