عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

استثمار عقاري بين «جدة» الاقتصادية ومصرف «الإنماء» بقيمة 2.24 مليار دولار

التسهيلات المالية ستوجه لإنشاءات أعلى برج في العالم والبنية التحتية لمدينة جدة الاقتصادية

جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

استثمار عقاري بين «جدة» الاقتصادية ومصرف «الإنماء» بقيمة 2.24 مليار دولار

جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة في منطقة شمال أبحر (غرب السعودية)، وشركة الإنماء للاستثمار، اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار) مدفوعة بالكامل، تحت مسمى «صندوق الإنماء جدة الاقتصادية»، وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية وهيئة السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في السعودية، ويهدف إلى تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية واستكمال إنشاء برج جدة، الذي وصل تنفيذه حتى اليوم إلى الطابق السادس والعشرين، إلى جانب عدد من المشروعات العقارية الرئيسية ضمن المخطط العام للمشروع.
ويقوم مصرف الإنماء بتمويل الصندوق، وتديره شركة الإنماء للاستثمار - وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة أسسها مصرف الإنماء برأسمال مليار ريال (26.6 مليون دولار) - بينما تمثل شركة جدة الاقتصادية المطور والمالك الحصري لوحداته.
وجرى اختيار الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيسا للصندوق، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، نائبًا للرئيس، وعضوية عبد الرحمن شربتلي، وصالح بن لادن، وطلال الميمان، وحسن شربتلي، وصموئيل بخش، وعبد الرحمن جاوا، وفؤاد الراشد، والدكتور محمد الشيباني، وبندر بن خالد التركي كأعضاء مجلس للصندوق.
واكتتبت شركة جدة الاقتصادية كامل وحدات هذا الصندوق مع مصرف الإنماء، ووقّعت الاتفاقية بحضور الأمير الوليد بن طلال في مقر شركة المملكة القابضة بمدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية وممثلي مجلس إدارة مصرف الإنماء وشركة الإنماء للاستثمار.
وعن الاتفاقية، قال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية إن «توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف الإنماء يأتي ضمن اهتمام شركة جدة الاقتصادية بتنويع مصادر التمويل الموجهة لتطوير المشروع، وهذا التعاون مع القطاع المصرفي إنما يعبر عما يتمتع به المشروع من قوة ونظرة مستقبلية طموحة، خصوصا أنه سيصبح مصدر فخر لأفراد الشعب السعودي كافة، وسكان محافظة جدة بشكل خاص، وسيصبح مركزًا مدنيًا يعزز مكانة مدينة جدة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما ستوفر المدينة مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة من الشباب السعودي عبر استحداث فرص العمل، والإسهام بفعالية في الاستجابة للطلب المتنامي على المساكن».
من جانبه، قال عبد المحسن الفارس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء: «حرص مصرف الإنماء منذ تأسيسه على بناء علاقة مستمرة ومستدامة مع مختلف قطاعات الأعمال في السعودية، إيمانًا من المصرف بدوره في دعم مشروعات البنى التحتية والشركات والمؤسسات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في السعودية، ونحن في شركة الإنماء للاستثمار نسعى إلى عقد الشراكات الاستراتيجية والمثمرة مع مختلف القطاعات العقارية التي تتمتع إدارتها بخبرات واسعة قادرة على إدارة مشروعاتها الاستثمارية بنجاح، والمشروع من المشروعات الرائدة التي ستحدث نقلة كبرى في مدينة جدة، لذا فإننا سعداء بالتعاون مع شركة جدة الاقتصادية والإسهام في تنفيذ هذا المشروع الرائد».
وأوضح المهندس طلال الميمان أن التخطيط المالي للمشروع استغرق ما يزيد على السنتين، جرى خلالهما دراسة احتياجات المشروع كافة، وأخذها بعين الاعتبار عند تكوين وإعداد النموذج المالي الذي يشمل أوجه الدخل والتكاليف كافة، كما أن مصرف الإنماء كان شريكا فاعلا للوصول إلى نموذج مالي متقدم ومتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية لبناء أعلى برج في العالم على أرض الوطن، وسيحتذى به في تمويل المشروعات العقارية المقبلة.
وأكد منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، أن برج جدة اكتمل فيه بناء 26 طابقًا حتى تاريخه، والأعمال مستمرة في المشروع الذي يشيّد على مساحة تبلغ 85.000 متر مربع، متوقعًا اكتمال المشروع في وقته المحدد، خاصة بعد اكتمال اتفاقية الصندوق وتوافر التمويل المطلوب، وبهذا التعاون سنصل إلى آفاق جديدة جدا في التطوير العقاري وتحقيق أهداف الشركة ببناء مركز حضري على المستوى العالمي بنوعية أسلوب حياة متقدم ليصبح لمدينة جدة مركز جديد متكامل الخدمات ومتعدد الاستخدامات وجاذب لكل فئات المجتمع. وأضاف حمود «صمم المخطط التوجيهي لمشروع مدينة جدة الاقتصادية ليوفر بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات، تزخر بأسلوب حياة عصري، تمتد على مساحة أرض 5.3 مليون متر مربع، تدعمها بنية تحتية وفوقية متقدمة وشاملة، وبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع، وسينشأ عليها أكثر من 3.3 مليون متر مربع من الأبنية الحديثة المتعددة الاستخدامات لتصبح الوسط النابض لشمال مدينة جدة، ولتؤكد مكانة جدة على خريطة العالم الاقتصادية والسياحية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا