موانئ دبي تتعاقد مع قناة السويس على محطة وقود بقيمة 400 مليون دولار

تخدم السفن بميناء السخنة وتخدم مشروع محور تنمية القناة

موانئ دبي تتعاقد مع قناة السويس على محطة وقود بقيمة 400 مليون دولار
TT

موانئ دبي تتعاقد مع قناة السويس على محطة وقود بقيمة 400 مليون دولار

موانئ دبي تتعاقد مع قناة السويس على محطة وقود بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية عن توقيع تعاقد مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس المصرية لتنفيذ وإدارة محطة لتداول وتخزين وتموين السفن بالوقود على امتداد 1300 متر في الحوض الثالث لميناء السخنة بمدينة السويس (شرق مصر)، وذلك بقيمة 400 مليون دولار.
وأعلن إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، المُشغل الحالي لميناء السخنة بمدينة السويس، عن توقيع الاتفاق مساء أول من أمس، موضحا الاتفاق أيضا على تسلم أرض توسعات الحوض الثاني، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون دولار، وفقا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر مارس (آذار) الماضي.
وأوضح الحمادي في مؤتمر صحافي أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالحوض الثالث لميناء السخنة بطول رصيف 1300 متر، وأن التوقيع على الاتفاق تم خلال حفل تدشين مشروع تنمية شرق بورسعيد صباح السبت الماضي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويذكر أن مشروع تنمية شرق بورسعيد هو جزء من مشروع تنمية قناة السويس، الذي يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من المنطقة عبر استغلال الأراضي المتاحة شرق القناة، وإنشاء امتداد تنموي اقتصادي جغرافي عمراني لمدن القناة الثلاث، وبما تنعكس آثاره الإيجابية على تنمية سيناء. وينقسم المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي محور منطقة بورسعيد، ومحور منطقة الإسماعيلية والقنطرة، ومحور منطقة قناة السويس والعين السخنة.
ويتضمن محور منطقة بورسعيد إنشاء امتداد للمدينة شرق القناة، مع ربطهما معًا بشبكة طرق وأنفاق، وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية وتجارية كبرى عن طريق تنفيذ ميناء بحري يشمل أرصفة بطول 5 كيلومترات وعرض 500 متر، ومجرى مائي بطول 3 كيلومترات، وقناة للاقتراب بطول 9 كيلومترات وعرض 250 مترا، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع.
والمحور الثاني هو محور منطقة الإسماعيلية والقنطرة، ويتم في إطاره إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 5.8 ألف فدان كاملة المرافق والخدمات والمنشآت الإدارية، وإنشاء منطقة صناعية بالقنطرة غرب، ومنطقة تكنولوجية شرق الإسماعيلية الجديدة، وتطوير طريق الإسماعيلية العوجة بطول 210 كيلومترات. كما يشمل تنفيذ مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية، وتنفيذ سحارة أسفل قناة السويس لتوفير مياه الري لمناطق شرق القناة.
ويتمثل المحور الثالث في منطقة قناة السويس والعين السخنة، التي تضم إلى جانب المنطقة الاقتصادية الخاصة في شمال غربي خليج السويس، التخطيط لتطوير ميناء السخنة وإنشاء رصيف جديد بها للغاز الطبيعي، وتطوير ميناء الأدبية - السويس. إلى جانب إنشاء منطقة صناعية ولوجستية ومنطقة خدمات بحرية، وتنفيذ مجموعة أنفاق شمال السويس.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.