المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

الحمدان: السعودية بذلت جهودًا في التوسع لإنشاء المطارات لخدمة خطط التنمية

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015
TT

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

كشف الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم عبر شركات الطيران العربية بلغ 195 مليون مسافر، بينما تعاملت المطارات العربية مع 325 مليون مسافر خلال العام الحالي.
وقال عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الـ«48» في جدة (غرب السعودية) أمس، الذي تستضيفه السعودية في دورته الحالية إنّ «مسيرة النجاح هذه لا تأتي فقط من النموّ الطبيعي لحركة النقل الجوي في البلدان العربية، لا بل إنها أتت أيضًا من خلال توسع دور شركات الطيران العربية في النقل العالمي وليس فقط الإقليمي. ففي الوقت الذي كنا نشكل أقل من واحد في المائة من النقل الجوي في العالم في العام 1965 أصبحنا الآن نشكّل ستة في المائة»، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها احتضان الحكومات العربية للدور الإيجابي للنقل الجوي في التنمية الاقتصادية مما حفّزها لإيجاد بيئة تشغيل مناسبة لهذا الاستثمار من ناحية عدم تحميل قطاع النقل الجوي أعباءً كبيرة في الضرائب والرسوم مثلما فعلت مناطق أخرى في العالم. واستفادة شركات الطيران من الموقع الجغرافي الذي يحتله العالم العربي كمنطقة وسطية بين قارات العالم يمكنه من لعب دورٍ على الساحة العالمية، ويضيف فاعلية تشغيلية للنقل من وإلى العالم العربي. بالإضافة إلى تميّز شركات الطيران العربية بتقديم خدمات تجذب المستهلك من حيث جودتها وأسعارها المناسبة ونجاحها في إنشاء سياسة تحررية للنقل الجوي تتيح لشركات الطيران التنافس الإيجابي وتنمية الأسواق مما يعود بالفائدة على المستهلك والتنمية الاقتصادية وشركات الطيران بالذات.
وأضاف إلى الاتحاد العربي للطيران يسعى إلى أن يكون القطاع قيمة مضافة لأعضائه وللصناعة ككل. فالاتحاد لم يكتف بكونه إطارًا تنسيقيًّا لأعضائه بل تعدّى ذلك ليشمل عمله، إضافة إلى الإطار التنسيقي، تحقيق قيمة اقتصادية من خلال الكثير من المشاريع المشتركة التي تتم بين أعضاء الاتحاد، وتعزيز الإدراك حول قضايا الصناعة للتعامل معها بما يخدم جميع المعنيين بها، وأخيرًا اعتماد الأرقام والتحليل العلمي في استشراف اتجاهات صناعة النقل الجوي مما أدّى بالاتحاد إلى أن يكون لديه أهم قاعدة معلومات عن هذا القطاع في العالم العربي.
من جهته قال سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، إن الحكومة السعودية تعمل على مواكبة كل جديد في صناعة النقل الجوي بما يتواكب مع ما تشهده البلاد من تنمية شاملة في كل المجالات، وبدأت قبل عقود ووفق خطط استراتيجية متتابعة الدخول بقوة وبشكل فاعل ومؤثر في عالم النقل الجوي الحديث.
وأشار الحمدان إلى «الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية عبر تحديث البنية التحتية.. لمنظومة النقل الجوي ووفق أحدث النظم العالمية والتوسع في إنشاء المطارات الدولية والإقليمية والداخلية التي تهدف إلى خدمة خطط التنمية وتلبية الطلب المتزايد على السفر جوًا، للسياحة وإنجاز الأعمال والتواصل الاجتماعي والتوجه نحو تشغيل المطارات بمفهوم اقتصادي حديث، يتسم بالمرونة وحرية الحركة لتصبح مطاراتنا الجديدة ومراكز جذب حضاري ونمو اقتصادي، ومجال غير محدود للاستفادة من التقنية الحديثة على أوسع نطاق».
وبين أن الدعم الحكومي أثمر في إحداث طفرة غير مسبوقة بمنظومة النقل الجوي بالمملكة، إذ إن هناك برنامج تطوير شاملا للمطارات الدولية والإقليمية والداخلية، حيث تم إنجاز مطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة الذي يهدف لتشغيل الرحلات الدولية مباشرة إلى طيبة الطيبة وخدمة 8 ملايين مسافر من الحجاج والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام في مرحلته الأولى مع زيادة متوقعة إلى 18 مليون مسافر في المرحلة الثانية مشيرا إلى العمل يجري باستكمال المرحلة الأولى لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بوابة الحرمين الشريفين الذي يُعد واحدًا من أكبر المطارات المحورية في المنطقة، ويهدف لخدمة 40 مليون مسافر في مرحلته الأولى.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.