البرلمان البريطاني يصوت على قرار ضرب «داعش» بسوريا هذا الأسبوع

المرصد: التنظيم المتطرف أعدم 3591 شخصا منذ إعلان «خلافته» في البلاد

البرلمان البريطاني يصوت على قرار ضرب «داعش» بسوريا هذا الأسبوع
TT

البرلمان البريطاني يصوت على قرار ضرب «داعش» بسوريا هذا الأسبوع

البرلمان البريطاني يصوت على قرار ضرب «داعش» بسوريا هذا الأسبوع

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم (الاحد) ان الحكومة تنوي إجراء تصويت في البرلمان هذا الاسبوع بشأن توجيه ضربات جوية ضد متطرفي تنظيم "داعش" في سوريا، ولكن عليها مواصلة العمل على اقناع عدد أكبر من المشرعين بتمديد العمل العسكري.
وأضاف ردا على سؤال عما اذا كان تصويت سيجرى في البرلمان هذا الاسبوع "نود أن يكون هناك تصويت بشأن عمل عسكري ولكن علينا مواصلة العمل على اقناع المزيد".
وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة قد حصلت على الاصوات اللازمة لكسب تأييد برلماني لتوجيه الضربات العسكرية، قال فالون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، "ليس بعد. نعمل على ذلك ونحتاج الى مواصلة العمل بشأنه".
يذكر أن تنظيم "داعش" المتطرف لا يزال يرتكب جرائم دموية في سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم بأنه تمكن من توثيق إعدام تنظيم "داعش" 53 شخصاً في مناطق سيطرته بسورية خلال الفترة بين 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى اليوم ليرتفع عدد من أعدمهم التنظيم منذ إعلانه "خلافته" إلى 3591 شخصا.
وقال المرصد في بيان إن عمليات الإعدام نفذت في محافظات الحسكة، دير الزور، الرقة، حلب وحمص، مشيرا إلى أن عملية الاعدام شملت 35 مواطناً مدنياً بينهم أربع سيدات، وستة عناصر من تنظيم ""داعش"، وثلاثة مقاتلين من الفصائل المقاتلة، وتسعة عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وفي سياق متصل للانتهاكات الانسانية في سوريا، قتل 18 مدنيا على الاقل واصيب اكثر من اربعين آخرين بجروح اليوم جراء غارات شنتها طائرات "يعتقد انها روسية" على مدينة اريحا الواقعة في شمال غربي سوريا، وفق ما ذكر المرصد .
وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن "استشهاد 18 مدنيا على الاقل واصابة اكثر من اربعين بجروح جراء غارات شنتها طائرات حربية، يُعتقد انها روسية، على مدينة اريحا في محافظة ادلب"؛ التي يسيطر عليها "جيش الفتح" الذي يقاتل ضد النظام، وهو ائتلاف من فصائل عدة بينها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام.



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».