الانتخابات الرئاسية تنطلق في بوركينا فاسو اليوم.. ورئيس الوزراء السابق أبرز المرشحين

بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس كومباوري

رئيس الوزراء السابق كريستيان روش كابور من حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدم» خلال حملته الانتخابية مساء أول من أمس في واغادوغو (أ.ب)
رئيس الوزراء السابق كريستيان روش كابور من حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدم» خلال حملته الانتخابية مساء أول من أمس في واغادوغو (أ.ب)
TT

الانتخابات الرئاسية تنطلق في بوركينا فاسو اليوم.. ورئيس الوزراء السابق أبرز المرشحين

رئيس الوزراء السابق كريستيان روش كابور من حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدم» خلال حملته الانتخابية مساء أول من أمس في واغادوغو (أ.ب)
رئيس الوزراء السابق كريستيان روش كابور من حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدم» خلال حملته الانتخابية مساء أول من أمس في واغادوغو (أ.ب)

يتوجه الناخبون في بوركينا فاسو إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، وسط توقعات واسعة بين الناخبين، وذلك بعد عام من انتفاضة شعبية عنيفة أدت إلى الإطاحة بزعيم البلاد، الذي قضى فترة طويلة في المنصب.
ويحق لنحو 5.5 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو. وإذا لم يحصل أي مرشح على نسبة 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية بعد نحو ثمانية أيام من إعلان النتائج، أي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويتنافس على منصب الرئيس 14 مرشحا، أبرزهم اثنان ينظر إليهما على أنهما الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، هما رئيس الوزراء السابق روش كابور (58 عاما) من حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدم»، والآخر هو وزير المالية السابق زيفيرين ديابري (56 عاما) من حزب «الاتحاد من أجل التقدم والتغيير».
وتأتي هذه الانتخابات بعد عام من انتفاضة ضد تصويت كان أعضاء البرلمان يعتزمون إجراءه لتعديل الدستور من أجل السماح للرئيس آنذاك بليز كومباوري بخوض الانتخابات للفوز بولاية رابعة. لكن قبل وقت قصير من التصويت، احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة واغادوغو، وتم إلغاء التصويت وسط أعمال عنف ونهب، وقد استقال كومباوري الذي حكم بوركينا فاسو منذ عام 1987 وفر من البلاد.
وتشكلت بعد ذلك حكومة مؤقتة، وكان من المقرر إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن تسبب انقلاب فاشل، بقيادة الجنرال جلبرت دينديري، في تأجيل التصويت. ومنذ ذلك الحين، تحتجز القوات الحكومية دينديري، الذي قاد الحرس الرئاسي، المكون من 1200 شخص، لأسر الرئيس المؤقت مايكل كافاندو.
وخلت حملات قبل الانتخابات من أي حوادث منذ الانقلاب، وذكر جون مباكو، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية وأحد أبرز أطر هيئة «مبادرة النمو الأفريقية» في دينفر بالولايات المتحدة، أن الرئيس الجديد لبوركينا فاسو سيواجه تحديات كبيرة لتشكيل «حكومة شاملة»، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه «إذا استبعدت الحكومة أعضاء معينين بسبب صلتهم السابقة بالرئيس، فإن ذلك سيثير مشكلة.. بوركينا فاسو تعاني من محدودية مواردها الطبيعية، لكن ربما تصبح دولة متقدمة إذا قدمت الحكومة قيادة جيدة، وشاركت في أنشطة إنتاجية».
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، خاصة أنها تعد من الدول ذات الدخل المنخفض، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل 670 دولارا أميركيا عام 2013. وستكون انتخابات اليوم أول انتخابات حرة منذ ثلاثة عقود لاختيار خلف للزعيم السابق بليز كومباوري، الذي أطيح به قبل عام في انتفاضة شعبية ساندها الجيش.
وبهذا الخصوص تقول سينثيا أوهايون، وهي محللة شؤون غرب أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إنه «من المؤكد أن هذه أكثر الانتخابات شفافية منذ استقلال البلاد. ونحن لا نعرف حقا من سيفوز حتى وإن كان يوجد مرشحون مرجحون».
حكم كومباوري هذه المستعمرة الفرنسية سابقا، والمنتجة للقطن والذهب لمدة 27 عاما، وظل في السلطة حتى محاولته تعديل الدستور للحفاظ على قبضته على السلطة، والتي فجرت احتجاجات أجبرته في نهاية المطاف على الاستقالة.
وتقدم 14 مرشحا لخوض سباق انتخابات الرئاسة، لكن في غياب استطلاعات دقيقة للرأي العام يقول المحللون إن مرشحين اثنين فحسب لهما فرصة حقيقية للفوز، هما روش مارك كابور، ورجل الأعمال زيفيرين ديابري.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.