الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدات منفذي العمليات.. وليبرمان يدعو إلى اغتيالات

الجيش الإسرائيلي يتدرب لمواجهة عمليات «داعش» من سيناء

شاب فلسطيني يرتدي كمامات غاز خلال مصادمات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم أمس (رويترز)

بدأت إسرائيل فرض حصار على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية التي خرج منها منفذو عمليات، فأغلقت بشكل كامل أمس قرية بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وبلدة بير نبالا غرب القدس، في أول إجراء من نوعه بعد اتخاذ قرار بتخويل الجيش فرض الحصار على مدن وبلدات وقرى فلسطينية يخرج منها منفذو عمليات.
ومنعت قوات إسرائيلية، أغلقت جميع شوارع بيت أمر، أمس، أيا من السكان من الدخول أو الخروج من القرية التي دهس أحد سكانها 7 جنود إسرائيليين، الجمعة، على مفترق قريب، وأصاب أحدهم بجراح خطيرة. وداهم الجيش الإسرائيلي أمس منزل عمر الزعاقيق منفذ العملية التي قضى فيها، ومنازل أخرى إضافة إلى مسجد القرية وسط مواجهات مع السكان. وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بيت أمر، محمد عوض، إن القوات الإسرائيلية تفرض حصارا مشددا على القرية وتقوم باستجواب المواطنين أثناء حملات التفتيش والدهم التي تطال المنازل.
وإضافة إلى بيت أمر أغلق الجيش الإسرائيلي بلدة بير نبالا شمال غربي مدينة القدس، ومنع كذلك دخول أو خروج السكان منها.
وانتشر الجنود الإسرائيليون قرب جسر الجديرة القريب من قريتي الجدير وبير نبالا، ومنعوا المواطنين من الدخول إلى قرى الجديرة، وبير نبالا، وبيت إكسا، وبدو، وقطنة، والكثير من قرى شمال غربي القدس بشكل تام.
وجاء إغلاق بير نبالا انتقاما كذلك من السكان بعد أن نفذ فادي الخصيب، الجمعة عملية دهس استهدفت جنودا على طريق الخان الأحمر الواصل إلى أريحا، قبل أن يقتله الجيش الإسرائيلي فينضم إلى شقيقه شادي الذي قضى قبل أسبوع واحد فقط.
واختار الجيش الإسرائيلي إغلاق بيت أمر وبير نبالا تنفيذا لقرار تشديد الخناق على المناطق التي ينطلق منها منفذو العمليات.
وكان المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) صادق على منح كل قائد منطقة في الجيش، حرية فرض طوق أمني على أي مدينة أو قرية أو بلدة فلسطينية يخرج منها منفذ عملية، دون الحاجة إلى أخذ موافقة من المستوى السياسي.
وجاء القرار وسط جدل كبير بين وزراء الحكومة الذي يعارض جزء منهم طريقة وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، في مواجهة الانتفاضة، ومن بينهم وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، النائب عن حزب ليكود، وعضو في مجلس الثمانية، والذي عقّب على عمليات الدهس الجمعة، داعيا إلى تصعيد سياسة الحكومة في الضفة الغربية.
وقال كاتس يجب فرض حصار تام على المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات، ومنع تجول الفلسطينيين في الطرق التي تقع فيها العمليات.
وتم ذلك، على الرغم من أن يعلون يتجنب تشديد الخناق خوفا من رد فعل عكسي.
وفي هذا السياق، هاجم وزير الخارجية السابق رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعامل مع الانتفاضة، ووصفها بالكارثية.
وقال في سياق ندوة عقدت في تل أبيب أمس إنه يتوجب القضاء على مصادر الإرهاب التي تتمثل في التحريض والتمويل وقيادته التنفيذية.
ودعا ليبرمان إلى استئناف سياسة الاغتيالات فورا قائلا: «مما لا شك فيه يجب علينا أن نستأنف فورا سياسة الاغتيالات لأنها وسيلة فعالة خاصة أن الإرهاب يواصل التسلح وحفر الأنفاق ومن دون أي حاجة لإعادة احتلال غزة».
وأضاف: «إسرائيل هي أكبر ممول للإرهاب، فكل فلسطيني نقتله، يدفع أبو مازن لأسرته آلاف الدولارات، من أموال الضرائب التي نقوم بتحويلها وهذا يتعارض مع الاتفاقات ويعتبر تمويلا للإرهاب ولذلك لا يوجد سبب منطقي للاستمرار في نقل الأموال للسلطة».
ولا يوجد في إسرائيل تقييم واضح حول «انتفاضة المدى» الحالية وما إذا كانت ستستمر طويلا أو تتوقف.
وقال يعلون نفسه إنه من غير الواضح كيف ستكون عليه الأمور في الأسابيع القليلة القادمة.
وفيما بدأ يوم أمس هادئا قياسا بالأيام السابقة، أعلنت القوى الوطنية أن أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، هي أيام للتصعيد في كل نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه.
من جهة أخرى، أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات واسعة في مناطق صحراوية في النقب، خلال الأسابيع الماضية، على مواجهة عمليات لتنظيم داعش في منطقة سيناء، قد تستهدف إسرائيل داخل النقب. وتركزت التدريبات بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» التي نشرت عنها أمس، على محاكاة عمليات توغل ومهاجمة مدرعات ودبابات واختطاف جنود.
وهدفت التدريبات إلى تحديد كيفية التعامل مع عملية اختطاف محتملة. وتدرب الجنود على سيناريو يتلقون خلاله معلومات بهجوم مباغت لعشرات من عناصر «داعش» من سيناء، بالدبابات والرشاشات والمضادات، واختفاء ثلاثة من زملائهم. ووفق الاحتمالات، فإنه يمكن أن يكون جرى نقلهم إلى سيناء. وقال ضابط كبير يشرف على التدريبات لـ«يديعوت»: «نتدرب على ملاحقة المنفذين بالتوازي مع جمع معلومات استخبارية لفهم ما جرى بشكل سريع».
وأثناء التدريب طلب من المتدربين أن يفحصوا بدقة مكان الحادث، وأن يجمعوا الأدلة التي تبقت بحذر وبسرعة. وشمل ذلك بحسب الضابط، خبراء في الطب الشرعي والأدلة الجنائية لجمع كل شيء يمكن أن يشير لحالة الجنود المخطوفين بما في ذلك آثار الدماء وتحليل «دي إن إيه» وبقايا الملابس وأي قطع عسكرية أو البطاقات التعريفية وفوارغ الرصاص، ودراسة كميات الدم التي خسرها الجندي وما إذا كانت تعني أنه توفي أو بقي على قيد الحياة وغيرها مما يجب العمل عليه.