قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

الإرهاب وسوريا على هامش لقاءات زعماء 195 دولة.. وفابيوس «يتوج» سلسلة التراجعات في مواقف فرنسا من الملف السوري

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
TT

قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)

بدأت الوفود الدولية تتدفق على العاصمة الفرنسية حيث تفتتح «قمة الأرض» غدا الاثنين بحضور 143 رئيس دولة وحكومة وممثلين لـ195 دولة مشاركة في القمة المسماة COP21 فضلا عن عشرات الآلاف من ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني وأهل الاختصاص الذين سيحاولون التوصل إلى اتفاقات ملزمة لجهة «لجم» ارتفاع حرارة الأرض بحدود درجتين فقط وخفض انبعاثات غازات الانحباس الحراري.
ومنذ صباح اليوم، تخضع باريس الجاثمة تحت عبء حالة الطوارئ المعلنة منذ ليل الثالث عشر من الشهر الجاري الذي شهد ستة اعتداءات إرهابية متزامنة أوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، لإجراءات أمنية لم تعرف لها مثيلا حيث يبدو الحفاظ على أمن القمة وأمن الرؤساء والضيوف الآخرين بمثابة تحد من نوع غير مسبوق للأجهزة الأمنية الفرنسية التي ستتواجد بكثافة في محيط موقع القمة في ضاحية لو بورجيه القائمة شمال باريس. ويرى الطرف الفرنسي أن انعقاد القمة، كما قال الرئيس فرنسوا هولاند أول من أمس، هو بمعنى ما: «رد على التحدي الإرهابي». لكنه استدرك قائلا إن باريس «لا تريد أن تحيد القمة عن هدفها» الأول والرئيسي الذي هو إيجاد الحلول لموضوع الانحباسات الحرارية والتوفيق بين 195 دولة صناعية وناشئة وفي طور النمو. ومن التدابير الأمينة التي سينفذها في باريس ومنطقتها فقط ما يزيد على 9 آلاف رجل أمن تضاف إليهم وحدات الجيش المنشورة في الأماكن العامة ووسائل النقل ولحماية المواقع الدينية... وسيغلق الطريق المفضي إلى مطاري باريس «أولي ورواسي» وعدد من الشوارع داخل باريس فيما المظاهرات والتجمعات ممنوعة بموجب حالة الطوارئ. وعمدت باريس إلى فرض الرقابة الصارمة على الداخلين إلى أراضيها فيما وجهت رسائل رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا الأوروبية لتعلمها أن بعض البنود المنصوص عليها في الشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان لن يعمل فيها في المرحلة الحالية بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه فرنسا التي ما زالت تحت وطأة العمليات الإرهابية.
بيد أن قمة الأرض على أهميتها سيكون لها جانب آخر لا يقل أهمية ويتناول تحديدا الحرب على الإرهاب والملف السوري ومساعي الرئيس هولاند لبناء «تحالف كبير موحد» لمحاربة «داعش». وينتظر أن تشهد أروقة المؤتمر اجتماعات رفيعة المستوى لعل أهم المرتقب منها لقاء بين الرئيسين أوباما وبوتين وربما لقاء ثلاثي مع الرئيس هولاند. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاء بوتين «وجها لوجه» كما أعلن أول من أمس. لكن المناسبة ستكون فرصة للرئيس هولاند للاستمرار في محاولاته من أجل بناء التحالف الذي يسعى إليه والذي من أجله قام بزيارة واشنطن وموسكو للاجتماع بأوباما وبوتين كما اجتمع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وإذا كان الطرف الألماني قد كشف لباريس عن طبيعة المساعدات التي سيقدمها كمساهمة في الحرب على الإرهاب «توفير فرقاطة لحماية حاملة الطائرات شارل ديغول وتزويد الطائرات الفرنسية بالوقود جوا وتوفير المعلومات الاستخبارية عن طريق الأقمار الصناعية فضلا عن الاستعداد لإرسال 650 جنديا إلى مالي لمساعدة القوة الفرنسية المنتشرة هناك»، فإن كاميرون ما زال يجاهد من أجل إقناع مجلس العموم المتردد بالسماح بمشاركة الطيران البريطاني في قصف مواقع «داعش» في سوريا.
حتى الآن، لا يبدو أن جهود هولاند قد أفضت إلى «نتائج حاسمة» لجهة قيام التحالف الواسع الذي يسعى إليه بسبب التحفظ الأميركي وبسبب تدهور العلاقات التركية - الروسية. وجل ما حصل عليه من واشنطن أمران: تكثيف الضربات ضد مواقع «داعش» والتعاون والتنسيق في ميدان تبادل المعلومات وتحديد الأهداف. أما من موسكو، فإن هولاند الراغب في توثيق التعاون مع قواتها، عاد بوعدين: تنسيق عسكري أفضل بين الجانبين من جهة امتناع موسكو عن استهداف «المعارضة الصحية» وفق تسمية الرئيس بوتين والمقصود المعارضة المعتدلة التي تحظى بدعم خليجي وغربي. والتزمت باريس بتقديم تفاصيل عن هذه المعارضة وأماكن وجودها الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة السورية التي ترى أن هذه المعلومات، وفق أحد مصادرها: «ستجعل قوات المعارضة مكشوفة أمام الطائرات الروسية وطائرات النظام على السواء».
لكن الوسط الباريسي ما زال يضج بـ«القنبلة» التي فجرها الوزير لوران فابيوس صباح الخميس إذ أعلن في حديث إذاعي أن الحرب على «داعش» تجري في ميداني: الحرب الجوية والحرب الأرضية. وأضاف فابيوس أن القوى التي تحارب على الأرض لا يمكن أن تكون قوات فرنسية ولكنها يمكن أن تكون قوات من الجيش السوري الحر وقوات عربية سنية «لم يوضح الجهات التي يعنيها» وقوات، لم لا؟، من جيش النظام وبالطبع قوات من الأكراد. لكن فابيوس سعى لاحقا، عبر بيان صدر باسمه عن وزارة الخارجية، لتصحيح المسار. وجاء في البيان أن «التعاون بين كل القوات السورية بما فيها جيش النظام هو بالطبع أمر مطلوب ولكن ذلك وكما قلت مرارا لا يمكن أن يتم إلا في إطار عملية انتقال سياسية ذات صدقية وهو الهدف الذي نسعى إليه بكل عزم».
حتى الآن، كان فابيوس من أشد المعارضين للانفتاح على النظام السوري. وتصريحاته التي يصف فيها الأسد بأقسى النعوت ماثلة في أذهان الجميع كما أنه لم يأل جهدا في شهر أبريل (نيسان) الماضي في الدفع باتجاه محاكمة الرئيس السوري بسبب الجرائم التي ارتكبها. وأهمية تصريحاته أنها جاءت مباشرة عقب لقاء هولاند - بوتين الذي شارك فيه مع وزير الدفاع جان إيف لو دريان. وتفيد أوساط دبلوماسية فرنسية أن فابيوس كان صاحب الخط المتشدد داخل الحكومة الفرنسية بينما لو دريان كان يدعو منذ شهور للانفتاح على الأسد وإعادة التعامل مع الأجهزة الأمنية السورية والجيش السوري «على أن يترك مصير الأسد لمرحلة لاحقة». والمعلوم أن المعارضة اليمينية الفرنسية تدفع هي أيضا في هذا الاتجاه رغم التمايزات اللغوية بين أقطابها.
واضح أن مواقف فابيوس الجديدة تأتي «لتتوج» سلسلة من الانعطافات الحادة التي لا يمكن تفسير تحولاتها الأخيرة إلا على ضوء العمليات الإرهابية التي عرفتها فرنسا من جهة ووجود باريس في موقع «غير مريح» سياسيا فيما خص المسألة السورية من جهة ثانية. ويمكن رصد «التنازلات» الأساسية الفرنسية كالتالي: التخلي عن المطالبة برحيل الأسد كشرط للسير في العملية الانتقالية يليها التلميح بقبول بقائه في السلطة في المرحلة الانتقالية شرط أن يخرج منها في «لحظة من اللحظات»، التخلي عنه الموازنة بين «داعش» والأسد حيث كان الموقف الفرنسي أنه «من غير الأخلاقي ومن الخطأ السياسي» القبول ببقاء الأسد لأن ذلك يعني استمرار الحرب واستقواء «داعش» إلى أن أعلن هولاند أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين أن «عدونا داعش» ما يعني تراجع النظام إلى الصفوف الخلفية. وأخيرا، جاءت التنازلات الفرنسية بتبني المقترح الروسي بالدعوة إلى تحالف «واحد» أو «عريض» وقبول العمل مع قوات النظام في الحرب على «داعش». ومن هذا المنظور، تأتي تصريحات فابيوس رغم مساعيه اللاحقة للتخفيف من وقعها، كترجمة للنهج الجديد لفرنسا التي قاومت دائما داخل إطار الاتحاد الأوروبي أي محاولات انفتاحية متسرعة على النظام السوري والتي كانت من أشد المنتقدين لسياسة موسكو و«لسيرها في تيار معاكس لتيار التاريخ».
أين ستتوقف سلسلة التراجعات الفرنسية؟ تعتبر باريس أنها حصلت على «تنازل مهم» من موسكو التي أعلنت عن استعدادها لوقف استهداف المعارضة المعتدلة. ولكن هل يمكن تصور الجيش السوري الحر أو الفصائل التي تقاتل النظام منذ أربع سنوات أنها بين ليلة وضحاها ستصبح «صديقة» للنظام وستوجه هي وقوات النظام والميليشيات التابعة لها البندقية باتجاه عدو واحد هو «داعش»؟
كثيرون يشككون بحصول أمر كهذا. لكن رغبة باريس في تلافي تكرار ما حصل في شوارعها قبل 15 يوما تجعلها مستعدة لتجريب كافة الحلول بما فيها تلك صعبة القبول والتنفيذ.



روسيا تحقق مع مؤسس «تلغرام» في إطار قضية «تسهيل أنشطة إرهابية»

مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

روسيا تحقق مع مؤسس «تلغرام» في إطار قضية «تسهيل أنشطة إرهابية»

مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي، أن السلطات تحقق مع بافيل دوروف مؤسس تطبيق «تلغرام»، في إطار قضية جنائية تتعلق «بتسهيل أنشطة إرهابية».

ولم يتسنَّ الاتصال بدوروف حتى الآن للتعليق على ما ذكرته صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الحكومية الروسية، لكن التطبيق نفى في الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الادعاءات الروسية بأنه ملاذ للأنشطة الإجرامية، وأنه مخترق من قبل أجهزة المخابرات الغربية والأوكرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن «أفعال رئيس (تلغرام) ب. دوروف، تخضع للتحقيق في إطار قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الفقرة 1.1 من المادة 205.1 (دعم الأنشطة الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي». وأوضحت الصحيفة أن مقالها يستند إلى مواد من جهاز الأمن الاتحادي. ولم يرد التطبيق، الذي يقول إن لديه أكثر من مليار مستخدم نشط على مستوى العالم، حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعليق.

وفرضت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية الروسية قيوداً على «تلغرام»، الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا في الاتصالات العامة والخاصة، بسبب ما تقول إنه تقاعس من جانب الشركة في حذف المحتوى المتطرف.

وتحاول موسكو حث الروس على التحول إلى التطبيق المدعوم من الدولة والمعروف باسم «ماكس»، الذي أطلق منذ ما يقرب من عام.


نيوزيلندا تدعم استبعاد أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني

الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)
الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)
TT

نيوزيلندا تدعم استبعاد أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني

الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)
الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)

لمّحت نيوزيلندا إلى أنها ستدعم أي تحركات من جانب المملكة المتحدة لاستبعاد أندرو ماونتباتن ودنسور من ترتيب ولاية العرش، في توجه مماثل لما أبدته أستراليا.

وقال متحدث باسم رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، إن ويلينغتون ستدعم مثل هذه الخطوة إذا اقترحتها الحكومة في لندن، حسبما ذكرت إذاعة نيوزيلندا.

ويخضع أندرو، الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث، للتحقيقات في المملكة المتحدة لصلته بالفضيحة المتعلقة برجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، وقد تم احتجازه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.

ويتهم الأمير السابق بارتكاب مخالفات أثناء توليه منصباً عاماً، حيث يتردد أنه نقل معلومات إلى إبستين خلال توليه منصب مبعوث تجاري.

وقال لوكسون للصحافيين إن حكومته تواصلت مع مكتب مجلس الوزراء البريطاني خلال الأيام الماضية. وأضاف: «لا يوجد أحد فوق القانون»، موضحاً أن نيوزيلندا أوضحت موقفها قبل أن تعلن أستراليا موقفها علناً.

وكانت الحكومة الأسترالية قد قالت في وقت سابق، في خطاب لرئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، إنها ستدعم أي استبعاد محتمل لأندرو.

ويشار إلى أن أستراليا ونيوزيلندا من بين 15 دولة بالكومنولث تتطلب موافقتها لتغيير قانون الخلافة.


سيناريوهات حرب أوكرانيا... بين الجمود والتسوية والتصعيد

بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
TT

سيناريوهات حرب أوكرانيا... بين الجمود والتسوية والتصعيد

بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)

رغم التقدم البري البطيء الذي تحرزه القوات الروسية على جبهات القتال في شرق أوكرانيا، لا يزال النصر العسكري بعيد المنال من روسيا عقب أربع سنوات من «العملية العسكرية الخاصة» التي تحوّلت إلى حرب استنزاف طاحنة لم يتمكن الرئيس فلاديمير بوتين خلالها من تحقيق أهدافها. يعتقد بعض الخبراء الأميركيين الآن أن الوقائع الميدانية على الأرض تدل على أن بوتين لم يتمكن من إخضاع أوكرانيا، بل إن روسيا قد تُمنى بهزيمة استراتيجية.

أجرى الرئيس بوتين إصلاحاً عسكريّاً في كل الأبعاد فزاد موازنة الدفاع ومعاشات العسكر (أ.ب)

لطالما اعتبر الدبلوماسيون ومراقبو السياسات الخارجية أن التنبؤات تعدّ مغامرة محفوفة بالمخاطر، غير أن السفير الأميركي السابق ويليام كورتني خبير معهد راند للدراسات، الذي اضطلع بأدوار محورية في العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا (بما في ذلك في زمن الاتحاد السوفياتي)، ينظر إلى غزو أوكرانيا من زوايا مختلفة، اقتصادياً وبشرياً وعسكرياً وسياسياً، محاولاً رسم صورة أكثر وضوحاً لاحتمالات نهايات الحرب في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي لم تؤد حتى الآن إلى نتائج ملموسة. ويتقاطع معه نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات جون هاردي، الذي يعتقد أن «المواقف المتشددة» للرئيس بوتين هي العقبة الرئيسية في وجه السلام الأميركي المنشود.

نموذج أفغانستان

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، يلاحظ كورتني الدبلوماسي الأميركي الذي كان عضواً في اللجنة الأميركية - السوفياتية المعنية بتنفيذ معاهدة حظر التجارب النووية وشغل منصب كبير مستشاري لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (لجنة هلسنكي) ومساعداً خاصاً للرئيس السابق بيل كلينتون ومديراً لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الاقتصاد الروسي «يتأثر بشكل متزايد وحاد بالعقوبات» الأميركية والأوروبية، مما أدى إلى «تحويل متطلبات اقتصاد الحرب الروسي، من رأس المال إلى التكنولوجيا بعيداً عن القطاع المدني».

السفير الأميركي السابق البروفسور ويليام كورتني (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الخسائر البشرية في القوات الروسية «مرتفعة للغاية» إلى درجة أنها «تتجاوز بكثير الخسائر السوفياتية خلال الحرب في أفغانستان».

في المقابل، رأى أن «السياسة الأميركية تحوّلت من دعم قوي لأوكرانيا إلى موقف أقرب إلى موقف الوسيط المحايد»، وبالتالي «لم تعد الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بالتفاوض مع روسيا نيابة عن أوكرانيا أو أوروبا»، مضيفاً أن العديد من الزعماء الأوروبيين «ينظرون بشكل متزايد إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها مرتبطة بشكل وثيق بالأمن الأوروبي». وأوضح أن «القلق يتزايد» في أوروبا من أنه في حال انتصار روسيا في أوكرانيا، فإن «دولاً أوروبية أخرى قد تكون في خطر».

وللتأكيد على هذا التوجه من زاوية مختلفة، لم ير الخبير هاردي حتى الآن «جهداً متواصلاً وشاملاً من الولايات المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا لإجبارها على تقديم تنازلات حقيقية». ورغم أن «هناك بعض التحركات الدبلوماسية في الوقت الراهن، لا تزال الفجوة واسعة بين الطرفين، ولم تحقق بعد التسويات الحاسمة اللازمة للسلام».

أبعد من الأرض

ولتحقيق أهداف روسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب، ذكر هاردي بأن إدارة ترمب ترى ضرورة أن تتنازل أوكرانيا عن الأجزاء المتبقية من منطقة دونباس، مما يسمح بإنهاء الحرب ويمهد الطريق لاستئناف التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا، مستبعداً أن يكون هذا التقييم دقيقاً؛ إذ إنه «على مدى عقود، ركز بوتين على إعادة فرض هيمنته على أوكرانيا» لإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي، لتصير أقرب إلى بيلاروسيا منها إلى دولة مستقلة ذات توجه غربي». وفسر طبيعة مطالب روسيا بأنها «تتجاوز بكثير مسألة الأرض».

الخبير لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية الأميركية جون هاردي (الشرق الأوسط)

واتفق معه السفير كورتني؛ لأن «روسيا لطالما نظرت، منذ أواخر عمر الإمبراطورية الروسية وحتى الحقبة السوفياتية - إلى الولايات المتحدة باعتبارها نظيرتها الجيوسياسية الرئيسية. ولم تنظر قط إلى أوروبا على أنها ذات أهمية استراتيجية مماثلة». وبالتالي، يبدو أن «موسكو مستعدة للتفاوض مباشرة مع ترمب، وهي تواصل التأكيد على مطالبها القصوى، بما فيها الاعتراف بسيطرتها على الأراضي المحتلة وتعزيز قبضتها على ما تبقى من منطقة دونباس».

وعسكرياً، أكد السفير كورتني أن الوضع الميداني «يتسم بالجمود إلى حد كبير»، مشيراً إلى أن القوات الروسية «لم تحرز مكاسب تُذكر على الأرض» في شرق أوكرانيا، رغم خسائرها الفادحة. بينما أسهم تطور حرب المسيرات في تقليل الخسائر البشرية على الجانب الأوكراني.

وقال: «يبدو أن المفاوضات متعثرة بالمثل»، مستدلاً على ذلك بتوضيحات مسؤولين روس، وبينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن «الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، على رغم التصريحات المتفائلة التي صدرت بين الحين والآخر من بعض القادة الأميركيين والأوكرانيين».

الشراكة مع الصين

ورداً على سؤال في شأن دعم بكين لموسكو، أكد كورتني أن «الصين قدمت دعماً لروسيا، وإن لم يكن ذلك على شكل أسلحة فتاكة، بل زودتها بالتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج».

ومع ذلك، حافظت الصين خلال السنوات الأربع الماضية «على موقف حذر نسبياً». بل عندما لمّح الرئيس بوتين في سبتمبر (أيلول) 2022 إلى إمكان استخدام أسلحة نووية، سارع نظيره الصيني شي جينبينغ إلى التحذير بصورة متكررة من استخدام الأسلحة النووية. وبالتالي، على الرغم من أن «دعم الصين لروسيا كان كبيراً من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية، فإنه لم يكن حاسماً عسكرياً، كما أنه لم يُترجم إلى دعم سياسي غير مشروط»، علماً بأنه قبل بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 أعلنت بكين وموسكو «شراكة بلا حدود». لكن عملياً، أضاف كورتني: «كانت هناك حدود واضحة». ومن ثم، حافظت بكين على «مسافة استراتيجية» من موسكو، في ظل سعي الصين إلى «تجنب تعريض علاقاتها الاقتصادية الأهم مع أوروبا والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي الأوسع للخطر».

وإلى حد ما، أكد هاردي أن «الصين تعد الشريك الأهم لروسيا في هذه الحرب»؛ لأنها «قدمت دعماً اقتصادياً، من خلال شراء كميات كبيرة من النفط الروسي وتوسيع التجارة الثنائية»، فضلاً عن أنها عملت كـ«قناة لنقل مدخلات أساسية كالإلكترونيات الدقيقة، وآلات التحكم الرقمي الكمبيوتري، وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي أسهمت في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية».

وبالإضافة إلى الصين، لم يغفل هاردي أن «الحرب في أوكرانيا ليست منفصلة تماماً عن التحدي الصيني» بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فإذا سمحت لروسيا بالسيطرة على أوكرانيا «فقد يُضعف ذلك الردع في جبهات أخرى، بما في ذلك أي تحرك صيني محتمل ضد تايوان». ولاحظ أن «البعض في الولايات المتحدة يرى أن على واشنطن تقليص دعمها لأوكرانيا والتركيز حصراً على ردع الصين. ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأكثر تعرضاً للنفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تُقدم حجة معاكسة: فهي ترى أن الدفاع عن أوكرانيا يُعزز صدقية الردع على نطاق أوسع».

وفي الوقت نفسه، استعاد كورتني ما يُشير إليه الاستراتيجيون الروس بـ«توازن القوى» - وهو مقياس واسع للقوة والنفوذ - يسير ضد موسكو في علاقتها بأوروبا. فاقتصادياً، صارت روسيا أقل أهمية بالنسبة إلى أوروبا. وعسكرياً، وصلت الحرب إلى طريق مسدود. وأكد أنه «لا يوجد دليل يُذكر على قدرة روسيا على تغيير هذه المسارات بشكل حاسم».

واعتمد كورتني مقارنة الحرب الروسية في أوكرانيا بالحرب السوفياتية في أفغانستان، حيث لم يتمكن «المجاهدون» بين عامي 1979 و1989 من هزيمة القوات السوفياتية بشكل ساحق، لكنهم كانوا أقوياء بما يكفي لمنع موسكو من تحقيق النصر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 22 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وفي نهاية المطاف، شكّل تطوران مهمان ذلك الصراع. أولاً، في منتصف الحرب، حدث تغيير في القيادة بوصول ميخائيل غورباتشوف إلى الحكم وسعيه إلى تخفيف عبء الالتزامات العسكرية السوفياتية، وتحسين العلاقات مع الغرب لأسباب اقتصادية. ونتيجة لذلك، لم يعد الكرملين ملتزماً بصورة تامة بمواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى. وثانياً، استنزف المجاهدون القوات السوفياتية تدريجياً على مدى عقد من الزمن. ومع أنهم لم يتمكنوا من هزيمة الاتحاد السوفياتي بصورة ساحقة، جعلوا الحرب مكلفة للغاية - سياسياً واقتصادياً وعسكرياً - مما دفع موسكو في نهاية المطاف إلى الانسحاب».

وذكر السفير كورتني بأنه في السنوات الأولى للحرب الحالية في أوكرانيا، توقعت روسيا نصراً سريعاً، لكنها واجهت مقاومة شرسة. وقال: «يبدو أن موسكو غير قادرة على إجبار كييف على قبول شروطها القصوى. ولا تبدو أوكرانيا قوية بما يكفي لإجبار روسيا على قبول وقف النار. والنتيجة هي حرب استنزاف طاحنة».

الرئيس الصيني مستقبلاً بوتين في احتفالات الذكرى الـ80 لانتصار الصين على اليابان في سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)

ورأى هاردي أنه بالمقاييس التاريخية، «إذا واصلت أوكرانيا حصر مكاسب روسيا البريّة بمكاسب تدريجية بتكلفة باهظة من حيث القوى البشرية والمعدات، مع تثبيت خطوطها الدفاعية والحفاظ على سيادتها، فيرجح أن تُعتبر هذه الحرب فشلاً استراتيجياً لروسيا». ومع ذلك، فإن «الحذر واجب»؛ لأنه «إذا أنهت روسيا هذه الحرب، وأخضعت نفسها لفترة إعادة تسليح وإعادة بناء، ثم شنت غزواً آخر لاحقاً - ربما بتحضير ونجاح أكبر - فقد تتغير الأحكام التاريخية بشكل كبير». ونبه إلى أن «انتهاء الحرب الحالية، إن حصل، لن يعني بالضرورة نهاية التحدي الاستراتيجي الأوسع».

سيناريو الحرب الكورية

بسبب طبيعة الحرب المختلفة في أوكرانيا، تجنب كورتني التكهن باحتمالاتٍ كنهاية الحرب في أفغانستان عندما حصل التغيير في الكرملين بصعود آخر الزعماء السوفيات ميخائيل غورباتشوف. ولكن المقارنة الأخرى تمثلت بالحرب الكورية، حين لم يكن الجنوب وحده قوياً بما يكفي لإجبار الشمال على قبول وقف النار. ولكن بمجرد تدخل الولايات المتحدة «تغير ميزان القوى. وكانت النتيجة هدنة استمرت لأكثر من سبعين عاماً». فهل يتدخل الغرب لفرض معادلة من هذا النوع؟ وبالنظر إلى كل المتغيرات الحالية - من السياسة الداخلية في روسيا، ووحدة الغرب، والتطورات العسكرية على الأرض، والقيادة الأميركية المستقبلية - يستحيل التنبؤ بنتيجة واحدة حاسمة. وسيتوقف مسار الحرب على قرارات سياسية لم تُتخذ بعد.

ومع أنه عبّر عن اعتقاده بأننا «ربما في بداية نهاية الحرب»، حذر هاردي من أن ذلك لا يعني أن «اتفاق سلام بات وشيكاً خلال الأشهر القليلة المقبلة»؛ لأن «العائق الرئيسي هو المطالب المتشددة» من الرئيس بوتين، الذي «لا يسعى فقط إلى الاعتراف الرسمي بالأراضي التي لم تتمكن روسيا من احتلالها بالكامل بالقوة، بل أيضاً إلى سلسلة من التنازلات السياسية الأوسع نطاقاً»، بما في ذلك حياد أوكرانيا وفرض قيود على قدراتها العسكرية وإجراء تعديلات قانونية لتوفير حماية معززة للغة والمؤسسات الثقافية الروسية، فضلاً عن قطاعات من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المتحالفة مع موسكو.

وعن كيفية انتهاء الحرب، رأى هاردي أنه «في نهاية المطاف، سيتعين على روسيا تعديل مطالبها لتتوافق بشكل أكبر مع الواقع»، علماً بأن أوكرانيا «لا تملك حالياً حافزاً يُذكر لقبول ما يمكن اعتباره سلاماً خاسراً».