قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

الإرهاب وسوريا على هامش لقاءات زعماء 195 دولة.. وفابيوس «يتوج» سلسلة التراجعات في مواقف فرنسا من الملف السوري

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
TT

قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)

بدأت الوفود الدولية تتدفق على العاصمة الفرنسية حيث تفتتح «قمة الأرض» غدا الاثنين بحضور 143 رئيس دولة وحكومة وممثلين لـ195 دولة مشاركة في القمة المسماة COP21 فضلا عن عشرات الآلاف من ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني وأهل الاختصاص الذين سيحاولون التوصل إلى اتفاقات ملزمة لجهة «لجم» ارتفاع حرارة الأرض بحدود درجتين فقط وخفض انبعاثات غازات الانحباس الحراري.
ومنذ صباح اليوم، تخضع باريس الجاثمة تحت عبء حالة الطوارئ المعلنة منذ ليل الثالث عشر من الشهر الجاري الذي شهد ستة اعتداءات إرهابية متزامنة أوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، لإجراءات أمنية لم تعرف لها مثيلا حيث يبدو الحفاظ على أمن القمة وأمن الرؤساء والضيوف الآخرين بمثابة تحد من نوع غير مسبوق للأجهزة الأمنية الفرنسية التي ستتواجد بكثافة في محيط موقع القمة في ضاحية لو بورجيه القائمة شمال باريس. ويرى الطرف الفرنسي أن انعقاد القمة، كما قال الرئيس فرنسوا هولاند أول من أمس، هو بمعنى ما: «رد على التحدي الإرهابي». لكنه استدرك قائلا إن باريس «لا تريد أن تحيد القمة عن هدفها» الأول والرئيسي الذي هو إيجاد الحلول لموضوع الانحباسات الحرارية والتوفيق بين 195 دولة صناعية وناشئة وفي طور النمو. ومن التدابير الأمينة التي سينفذها في باريس ومنطقتها فقط ما يزيد على 9 آلاف رجل أمن تضاف إليهم وحدات الجيش المنشورة في الأماكن العامة ووسائل النقل ولحماية المواقع الدينية... وسيغلق الطريق المفضي إلى مطاري باريس «أولي ورواسي» وعدد من الشوارع داخل باريس فيما المظاهرات والتجمعات ممنوعة بموجب حالة الطوارئ. وعمدت باريس إلى فرض الرقابة الصارمة على الداخلين إلى أراضيها فيما وجهت رسائل رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا الأوروبية لتعلمها أن بعض البنود المنصوص عليها في الشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان لن يعمل فيها في المرحلة الحالية بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه فرنسا التي ما زالت تحت وطأة العمليات الإرهابية.
بيد أن قمة الأرض على أهميتها سيكون لها جانب آخر لا يقل أهمية ويتناول تحديدا الحرب على الإرهاب والملف السوري ومساعي الرئيس هولاند لبناء «تحالف كبير موحد» لمحاربة «داعش». وينتظر أن تشهد أروقة المؤتمر اجتماعات رفيعة المستوى لعل أهم المرتقب منها لقاء بين الرئيسين أوباما وبوتين وربما لقاء ثلاثي مع الرئيس هولاند. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاء بوتين «وجها لوجه» كما أعلن أول من أمس. لكن المناسبة ستكون فرصة للرئيس هولاند للاستمرار في محاولاته من أجل بناء التحالف الذي يسعى إليه والذي من أجله قام بزيارة واشنطن وموسكو للاجتماع بأوباما وبوتين كما اجتمع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وإذا كان الطرف الألماني قد كشف لباريس عن طبيعة المساعدات التي سيقدمها كمساهمة في الحرب على الإرهاب «توفير فرقاطة لحماية حاملة الطائرات شارل ديغول وتزويد الطائرات الفرنسية بالوقود جوا وتوفير المعلومات الاستخبارية عن طريق الأقمار الصناعية فضلا عن الاستعداد لإرسال 650 جنديا إلى مالي لمساعدة القوة الفرنسية المنتشرة هناك»، فإن كاميرون ما زال يجاهد من أجل إقناع مجلس العموم المتردد بالسماح بمشاركة الطيران البريطاني في قصف مواقع «داعش» في سوريا.
حتى الآن، لا يبدو أن جهود هولاند قد أفضت إلى «نتائج حاسمة» لجهة قيام التحالف الواسع الذي يسعى إليه بسبب التحفظ الأميركي وبسبب تدهور العلاقات التركية - الروسية. وجل ما حصل عليه من واشنطن أمران: تكثيف الضربات ضد مواقع «داعش» والتعاون والتنسيق في ميدان تبادل المعلومات وتحديد الأهداف. أما من موسكو، فإن هولاند الراغب في توثيق التعاون مع قواتها، عاد بوعدين: تنسيق عسكري أفضل بين الجانبين من جهة امتناع موسكو عن استهداف «المعارضة الصحية» وفق تسمية الرئيس بوتين والمقصود المعارضة المعتدلة التي تحظى بدعم خليجي وغربي. والتزمت باريس بتقديم تفاصيل عن هذه المعارضة وأماكن وجودها الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة السورية التي ترى أن هذه المعلومات، وفق أحد مصادرها: «ستجعل قوات المعارضة مكشوفة أمام الطائرات الروسية وطائرات النظام على السواء».
لكن الوسط الباريسي ما زال يضج بـ«القنبلة» التي فجرها الوزير لوران فابيوس صباح الخميس إذ أعلن في حديث إذاعي أن الحرب على «داعش» تجري في ميداني: الحرب الجوية والحرب الأرضية. وأضاف فابيوس أن القوى التي تحارب على الأرض لا يمكن أن تكون قوات فرنسية ولكنها يمكن أن تكون قوات من الجيش السوري الحر وقوات عربية سنية «لم يوضح الجهات التي يعنيها» وقوات، لم لا؟، من جيش النظام وبالطبع قوات من الأكراد. لكن فابيوس سعى لاحقا، عبر بيان صدر باسمه عن وزارة الخارجية، لتصحيح المسار. وجاء في البيان أن «التعاون بين كل القوات السورية بما فيها جيش النظام هو بالطبع أمر مطلوب ولكن ذلك وكما قلت مرارا لا يمكن أن يتم إلا في إطار عملية انتقال سياسية ذات صدقية وهو الهدف الذي نسعى إليه بكل عزم».
حتى الآن، كان فابيوس من أشد المعارضين للانفتاح على النظام السوري. وتصريحاته التي يصف فيها الأسد بأقسى النعوت ماثلة في أذهان الجميع كما أنه لم يأل جهدا في شهر أبريل (نيسان) الماضي في الدفع باتجاه محاكمة الرئيس السوري بسبب الجرائم التي ارتكبها. وأهمية تصريحاته أنها جاءت مباشرة عقب لقاء هولاند - بوتين الذي شارك فيه مع وزير الدفاع جان إيف لو دريان. وتفيد أوساط دبلوماسية فرنسية أن فابيوس كان صاحب الخط المتشدد داخل الحكومة الفرنسية بينما لو دريان كان يدعو منذ شهور للانفتاح على الأسد وإعادة التعامل مع الأجهزة الأمنية السورية والجيش السوري «على أن يترك مصير الأسد لمرحلة لاحقة». والمعلوم أن المعارضة اليمينية الفرنسية تدفع هي أيضا في هذا الاتجاه رغم التمايزات اللغوية بين أقطابها.
واضح أن مواقف فابيوس الجديدة تأتي «لتتوج» سلسلة من الانعطافات الحادة التي لا يمكن تفسير تحولاتها الأخيرة إلا على ضوء العمليات الإرهابية التي عرفتها فرنسا من جهة ووجود باريس في موقع «غير مريح» سياسيا فيما خص المسألة السورية من جهة ثانية. ويمكن رصد «التنازلات» الأساسية الفرنسية كالتالي: التخلي عن المطالبة برحيل الأسد كشرط للسير في العملية الانتقالية يليها التلميح بقبول بقائه في السلطة في المرحلة الانتقالية شرط أن يخرج منها في «لحظة من اللحظات»، التخلي عنه الموازنة بين «داعش» والأسد حيث كان الموقف الفرنسي أنه «من غير الأخلاقي ومن الخطأ السياسي» القبول ببقاء الأسد لأن ذلك يعني استمرار الحرب واستقواء «داعش» إلى أن أعلن هولاند أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين أن «عدونا داعش» ما يعني تراجع النظام إلى الصفوف الخلفية. وأخيرا، جاءت التنازلات الفرنسية بتبني المقترح الروسي بالدعوة إلى تحالف «واحد» أو «عريض» وقبول العمل مع قوات النظام في الحرب على «داعش». ومن هذا المنظور، تأتي تصريحات فابيوس رغم مساعيه اللاحقة للتخفيف من وقعها، كترجمة للنهج الجديد لفرنسا التي قاومت دائما داخل إطار الاتحاد الأوروبي أي محاولات انفتاحية متسرعة على النظام السوري والتي كانت من أشد المنتقدين لسياسة موسكو و«لسيرها في تيار معاكس لتيار التاريخ».
أين ستتوقف سلسلة التراجعات الفرنسية؟ تعتبر باريس أنها حصلت على «تنازل مهم» من موسكو التي أعلنت عن استعدادها لوقف استهداف المعارضة المعتدلة. ولكن هل يمكن تصور الجيش السوري الحر أو الفصائل التي تقاتل النظام منذ أربع سنوات أنها بين ليلة وضحاها ستصبح «صديقة» للنظام وستوجه هي وقوات النظام والميليشيات التابعة لها البندقية باتجاه عدو واحد هو «داعش»؟
كثيرون يشككون بحصول أمر كهذا. لكن رغبة باريس في تلافي تكرار ما حصل في شوارعها قبل 15 يوما تجعلها مستعدة لتجريب كافة الحلول بما فيها تلك صعبة القبول والتنفيذ.



قمة جديدة لـ«تحالف الراغبين» وسط تمايز حول سبل دعم كييف

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصافحاً نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب عند مدخل قصر الإليزيه في باريس الاثنين (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصافحاً نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب عند مدخل قصر الإليزيه في باريس الاثنين (رويترز)
TT

قمة جديدة لـ«تحالف الراغبين» وسط تمايز حول سبل دعم كييف

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصافحاً نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب عند مدخل قصر الإليزيه في باريس الاثنين (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصافحاً نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب عند مدخل قصر الإليزيه في باريس الاثنين (رويترز)

تلتئم، الثلاثاء، قمة «عن بُعد» لـ«تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا الذي يضم 35 دولة، غالبيتها الساحقة أوروبية، إلى جانب مجموعة أخرى غير أوروبية؛ منها: كندا، واليابان، ونيوزيلندا، وأستراليا. ومن المنتظر أن يشارك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إدارة الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اعتبار أن مبادرة إطلاق «التحالف» العام الماضي جاءت من باريس ولندن معاً. كذلك، فإن رئاسة أركان «قوة التحالف» التي يتولاها راهناً الجنرال الفرنسي جان بيار فاغيه، ستكون متداولة بين الجانبين. ولم يعرف حتى عصر الاثنين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في الاجتماع ومن سيمثلها. وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الرئيسية لـ«التحالف»، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والسياسي والعسكري لكييف، تكمن في تشكيل قوة عسكرية لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو اتفاقية سلام مع روسيا.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في حديث مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل خلال 20 من الشهر الحالي بمناسبة مشاركتهما في مؤتمر الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ينتميان إليه (رويترز)

صعوبات نشر «قوة الطمأنة»

ووفق التصور المعتمد، فإن هذه القوة لن تكون قتالية بل «قوة طمأنة» لأوكرانيا المتخوفة من أن روسيا ستعاود استهدافها رغم وقف النار أو التوصل إلى سلام معها. والمتفق عليه أن القوة سيتم نشرها أرضياً بعيداً عن خطوط القتال، كما أن لها جناحين جواً وبحراً. ومنذ العام الماضي، تدرس رئاسة أركان القوة الموجودة في قاعدة «مون فاليريان» العسكرية الفرنسية، الواقعة غرب باريس سيناريوهات مختلفة لانتشارها وللمهمات التي ستؤول إليها. وسبق لأطراف التحالف أن عقدوا اجتماعاً رئيسياً في باريس خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان غرضه أن يكشف كل طرف عما هو مستعد لتقديمه إلى هذه القوة متعددة الجنسيات. وحتى اليوم ما زالت روسيا ترفض أي وجود لأي جهة أطلسية على الأراضي الأوكرانية، فيما لم تصدر عن واشنطن أي وثيقة رسمية تؤكد، عملياً، ما سيقدمه الطرف الأميركي لـ«حماية» القوة الأوروبية حتى لا تجد نفسها منفردة في مواجهة روسيا.

ويحل اجتماع الثلاثاء فيما طوت الحرب في أوكرانيا عامها الرابع. ورغم الاجتماعات الثلاثية المتنقلة التي تضم روسيا وأوكرانيا والوسيط الأميركي، فلا شيء في الأفق يدل على احتمال توصل الفريقين المتحاربين إلى وقف قريب لإطلاق النار. ومشكلة الأوروبيين الرئيسية -رغم تحولهم إلى الداعم الرئيسي لأوكرانيا بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجميد المساعدات لكييف مع إبقاء الباب مفتوحاً لتزويدها بأسلحة أميركية يدفع ثمنها الأوروبيون- تكمن في أنهم مستبعدون عن المفاوضات التي لا تتناول أمن أوكرانيا وحدها بل أمن القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى.

ومن هنا، فإن القادة الأوروبيين شددوا، في تصريحاتهم أمس، على أهمية مواصلة الضغوط على روسيا. ومن جملة ما سعوا إليه، في سياق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل المصادقة على السلة العشرين من العقوبات على روسيا التي تستهدف بشكل خاص قطاعَي البنوك والطاقة. بيد أن معارضة المجر وسلوفاكيا معاً أجهضت الخطط الأوروبية. فالمجر تربط قبولها بفرض العقوبات الجديدة بالعودة إلى تدفق النفط الروسي إليها. وتتهم بودابست أوكرانيا التي يمر خط الأنابيب الناقل للنفط في أراضيها بالحؤول دون ذلك، رغبة من كييف بمعاقبة المجر لمعارضتها انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتتضامن سلوفاكيا مع المجر للأسباب ذاتها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في صورة التقطت له في المقر الرئاسي بكييف يوم 20 من الشهر الحالي قبل مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)

عقبة «منهجية»

حقيقة الأمر أنه، بالإضافة إلى ما سبق، ثمة عقبة «منهجية» تعوق عمل «التحالف»؛ ذلك أن دولاً أوروبية رئيسية، داعمة لأوكرانيا، ترفض المشاركة في قوة الطمأنة، لتخوفها من الوجود وجهاً لوجه مع القوات الروسية. وثمة ثلاث دول رئيسية تذهب في هذا الاتجاه (إيطاليا وبولندا ورومانيا)، فيما دول أخرى مترددة وعلى رأسها ألمانيا، كما أنها تضم إسبانيا وبلغاريا وآيرلندا... والجديد اليوم قيام تجمع يطرح مشروعاً مغايراً للمشروع الفرنسي-البريطاني (بخصوص قوة إعادة الطمأنة) وتقوده ألمانيا.

ويقوم المشروع البديل الذي يعتمد خطة «الانتشار في الدول المجاورة» على نشر قوات أوروبية-أطلسية في دول مجاورة لأوكرانيا وليس على الأراضي الأوكرانية حتى بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. والسبب في ذلك تمسكهم بعدم «استفزاز» موسكو من جهة، وتفضيلهم من جهة أخرى مقاربة استراتيجية تقوم على تركيز أي وجود عسكري أو قوات استقرار في الدول المجاورة لأوكرانيا (مثل بولندا، ورومانيا، ودول البلطيق، أو غيرها من الدول الحدودية)، وذلك من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وإنشاء نوع من الحاجز أو آلية ردع من دون وضع قوات على الأراضي الأوكرانية نفسها.

وثمة من يرى أن خياراً مثل هذا سيدفع الدول المترددة في إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية للمشاركة في تعزيز الدفاعات الأوروبية-الأطلسية إذا كان خطر المواجهة مع موسكو مستبعداً، بعكس ما سيكون عليه الحال إذا وجدت قوات أوروبية وإن كانت بعيدة عن خط المواجهة داخل حدود أوكرانيا (فرنسا وألمانيا). وما سبق يعكس جدية المخاوف الأوروبية من مواجهة محتملة مع روسيا.

وفي الأشهر الماضية، صدرت تحذيرات استخباراتية رفيعة المستوى من أهم دولتين أوروبيتين تتوقع أن تعمد روسيا إلى معاودة استهداف دول أوروبية وإن كانت منتمية إلى الحلف الأطلسي، مثل دول بحر البلطيق الثلاثة (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفياتي قبل نهاية العقد الحالي. وهذه التوقعات تدفع الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي وتعزيز قواتهم وصناعاتهم العسكرية، ولكن أيضاً تجنب ما من شأنه إثارة موسكو وتوفير الذرائع لها للقيام بمغامرات جديدة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


رئيس بولندي سابق: ترمب إما «خائن» أو قائد «استثنائي»

رئيس بولندا السابق ليخ فاونسا (إ.ب.أ - أرشيفية)
رئيس بولندا السابق ليخ فاونسا (إ.ب.أ - أرشيفية)
TT

رئيس بولندي سابق: ترمب إما «خائن» أو قائد «استثنائي»

رئيس بولندا السابق ليخ فاونسا (إ.ب.أ - أرشيفية)
رئيس بولندا السابق ليخ فاونسا (إ.ب.أ - أرشيفية)

يرى ليخ فاونسا، الحائز على جائزة «نوبل للسلام»، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تعامله مع روسيا، إما «خائن» أو «قائد استثنائي»، وذلك في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الاثنين.

وقال الرئيس البولندي السابق، والزعيم السابق لنقابة «تضامن» (Solidarnosc)، عشية الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا: «ظاهرياً، يبدو (ترمب) اليوم مجرد أداة في يد روسيا، خائن بكل بساطة. هذه إحدى وجهات النظر».

وأضاف فاونسا أنه من المحتمل أيضاً أن يكون ترمب «قائداً سياسياً ذكياً للغاية» يدرك أنه «إذا انضمت الولايات المتحدة إلى جوقة معارضي (الرئيس فلاديمير) بوتين، فلن يكون أمامه خيار سوى استخدام الأسلحة النووية».


وزير خارجية أوكرانيا: يجب محاكمة بوتين كمجرم حرب

قادة أوروبيون يحضرون مراسم رفع العلم لإحياء ذكرى بداية الحرب في أوكرانيا خارج مقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل... بلجيكا 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
قادة أوروبيون يحضرون مراسم رفع العلم لإحياء ذكرى بداية الحرب في أوكرانيا خارج مقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل... بلجيكا 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

وزير خارجية أوكرانيا: يجب محاكمة بوتين كمجرم حرب

قادة أوروبيون يحضرون مراسم رفع العلم لإحياء ذكرى بداية الحرب في أوكرانيا خارج مقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل... بلجيكا 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
قادة أوروبيون يحضرون مراسم رفع العلم لإحياء ذكرى بداية الحرب في أوكرانيا خارج مقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل... بلجيكا 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الاثنين، إنه يجب محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمجرم حرب بغض النظر عن نتيجة المحادثات الرامية إلى إنهاء القتال المستمر منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وقال سيبيها في مؤتمر بشأن العدالة في العاصمة كييف: «مجرمو الحرب الروس لا يحق لهم الإفلات من العقاب».

وتابع أن مسؤولية روسيا تمتد من «قيادة هذه الدولة، التي شنت الحرب، إلى كل محتل روسي يرتكب جرائم حرب»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بوتين عام 2023 من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأضاف: «ندعو شركاءنا إلى تنفيذ هذا الإجراء»، مؤكداً أن بوتين مسؤول شخصياً عن الحرب، التي تدخل عامها الخامس غداً الثلاثاء.

ورفض سيبيها إدراج إجراء الإفلات من العقاب من البداية في محادثات السلام الجارية بوساطة أميركية بين الطرفين المتحاربين. كما رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي منح أي عفو.