قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

الإرهاب وسوريا على هامش لقاءات زعماء 195 دولة.. وفابيوس «يتوج» سلسلة التراجعات في مواقف فرنسا من الملف السوري

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
TT

قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)

بدأت الوفود الدولية تتدفق على العاصمة الفرنسية حيث تفتتح «قمة الأرض» غدا الاثنين بحضور 143 رئيس دولة وحكومة وممثلين لـ195 دولة مشاركة في القمة المسماة COP21 فضلا عن عشرات الآلاف من ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني وأهل الاختصاص الذين سيحاولون التوصل إلى اتفاقات ملزمة لجهة «لجم» ارتفاع حرارة الأرض بحدود درجتين فقط وخفض انبعاثات غازات الانحباس الحراري.
ومنذ صباح اليوم، تخضع باريس الجاثمة تحت عبء حالة الطوارئ المعلنة منذ ليل الثالث عشر من الشهر الجاري الذي شهد ستة اعتداءات إرهابية متزامنة أوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، لإجراءات أمنية لم تعرف لها مثيلا حيث يبدو الحفاظ على أمن القمة وأمن الرؤساء والضيوف الآخرين بمثابة تحد من نوع غير مسبوق للأجهزة الأمنية الفرنسية التي ستتواجد بكثافة في محيط موقع القمة في ضاحية لو بورجيه القائمة شمال باريس. ويرى الطرف الفرنسي أن انعقاد القمة، كما قال الرئيس فرنسوا هولاند أول من أمس، هو بمعنى ما: «رد على التحدي الإرهابي». لكنه استدرك قائلا إن باريس «لا تريد أن تحيد القمة عن هدفها» الأول والرئيسي الذي هو إيجاد الحلول لموضوع الانحباسات الحرارية والتوفيق بين 195 دولة صناعية وناشئة وفي طور النمو. ومن التدابير الأمينة التي سينفذها في باريس ومنطقتها فقط ما يزيد على 9 آلاف رجل أمن تضاف إليهم وحدات الجيش المنشورة في الأماكن العامة ووسائل النقل ولحماية المواقع الدينية... وسيغلق الطريق المفضي إلى مطاري باريس «أولي ورواسي» وعدد من الشوارع داخل باريس فيما المظاهرات والتجمعات ممنوعة بموجب حالة الطوارئ. وعمدت باريس إلى فرض الرقابة الصارمة على الداخلين إلى أراضيها فيما وجهت رسائل رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا الأوروبية لتعلمها أن بعض البنود المنصوص عليها في الشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان لن يعمل فيها في المرحلة الحالية بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه فرنسا التي ما زالت تحت وطأة العمليات الإرهابية.
بيد أن قمة الأرض على أهميتها سيكون لها جانب آخر لا يقل أهمية ويتناول تحديدا الحرب على الإرهاب والملف السوري ومساعي الرئيس هولاند لبناء «تحالف كبير موحد» لمحاربة «داعش». وينتظر أن تشهد أروقة المؤتمر اجتماعات رفيعة المستوى لعل أهم المرتقب منها لقاء بين الرئيسين أوباما وبوتين وربما لقاء ثلاثي مع الرئيس هولاند. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاء بوتين «وجها لوجه» كما أعلن أول من أمس. لكن المناسبة ستكون فرصة للرئيس هولاند للاستمرار في محاولاته من أجل بناء التحالف الذي يسعى إليه والذي من أجله قام بزيارة واشنطن وموسكو للاجتماع بأوباما وبوتين كما اجتمع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وإذا كان الطرف الألماني قد كشف لباريس عن طبيعة المساعدات التي سيقدمها كمساهمة في الحرب على الإرهاب «توفير فرقاطة لحماية حاملة الطائرات شارل ديغول وتزويد الطائرات الفرنسية بالوقود جوا وتوفير المعلومات الاستخبارية عن طريق الأقمار الصناعية فضلا عن الاستعداد لإرسال 650 جنديا إلى مالي لمساعدة القوة الفرنسية المنتشرة هناك»، فإن كاميرون ما زال يجاهد من أجل إقناع مجلس العموم المتردد بالسماح بمشاركة الطيران البريطاني في قصف مواقع «داعش» في سوريا.
حتى الآن، لا يبدو أن جهود هولاند قد أفضت إلى «نتائج حاسمة» لجهة قيام التحالف الواسع الذي يسعى إليه بسبب التحفظ الأميركي وبسبب تدهور العلاقات التركية - الروسية. وجل ما حصل عليه من واشنطن أمران: تكثيف الضربات ضد مواقع «داعش» والتعاون والتنسيق في ميدان تبادل المعلومات وتحديد الأهداف. أما من موسكو، فإن هولاند الراغب في توثيق التعاون مع قواتها، عاد بوعدين: تنسيق عسكري أفضل بين الجانبين من جهة امتناع موسكو عن استهداف «المعارضة الصحية» وفق تسمية الرئيس بوتين والمقصود المعارضة المعتدلة التي تحظى بدعم خليجي وغربي. والتزمت باريس بتقديم تفاصيل عن هذه المعارضة وأماكن وجودها الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة السورية التي ترى أن هذه المعلومات، وفق أحد مصادرها: «ستجعل قوات المعارضة مكشوفة أمام الطائرات الروسية وطائرات النظام على السواء».
لكن الوسط الباريسي ما زال يضج بـ«القنبلة» التي فجرها الوزير لوران فابيوس صباح الخميس إذ أعلن في حديث إذاعي أن الحرب على «داعش» تجري في ميداني: الحرب الجوية والحرب الأرضية. وأضاف فابيوس أن القوى التي تحارب على الأرض لا يمكن أن تكون قوات فرنسية ولكنها يمكن أن تكون قوات من الجيش السوري الحر وقوات عربية سنية «لم يوضح الجهات التي يعنيها» وقوات، لم لا؟، من جيش النظام وبالطبع قوات من الأكراد. لكن فابيوس سعى لاحقا، عبر بيان صدر باسمه عن وزارة الخارجية، لتصحيح المسار. وجاء في البيان أن «التعاون بين كل القوات السورية بما فيها جيش النظام هو بالطبع أمر مطلوب ولكن ذلك وكما قلت مرارا لا يمكن أن يتم إلا في إطار عملية انتقال سياسية ذات صدقية وهو الهدف الذي نسعى إليه بكل عزم».
حتى الآن، كان فابيوس من أشد المعارضين للانفتاح على النظام السوري. وتصريحاته التي يصف فيها الأسد بأقسى النعوت ماثلة في أذهان الجميع كما أنه لم يأل جهدا في شهر أبريل (نيسان) الماضي في الدفع باتجاه محاكمة الرئيس السوري بسبب الجرائم التي ارتكبها. وأهمية تصريحاته أنها جاءت مباشرة عقب لقاء هولاند - بوتين الذي شارك فيه مع وزير الدفاع جان إيف لو دريان. وتفيد أوساط دبلوماسية فرنسية أن فابيوس كان صاحب الخط المتشدد داخل الحكومة الفرنسية بينما لو دريان كان يدعو منذ شهور للانفتاح على الأسد وإعادة التعامل مع الأجهزة الأمنية السورية والجيش السوري «على أن يترك مصير الأسد لمرحلة لاحقة». والمعلوم أن المعارضة اليمينية الفرنسية تدفع هي أيضا في هذا الاتجاه رغم التمايزات اللغوية بين أقطابها.
واضح أن مواقف فابيوس الجديدة تأتي «لتتوج» سلسلة من الانعطافات الحادة التي لا يمكن تفسير تحولاتها الأخيرة إلا على ضوء العمليات الإرهابية التي عرفتها فرنسا من جهة ووجود باريس في موقع «غير مريح» سياسيا فيما خص المسألة السورية من جهة ثانية. ويمكن رصد «التنازلات» الأساسية الفرنسية كالتالي: التخلي عن المطالبة برحيل الأسد كشرط للسير في العملية الانتقالية يليها التلميح بقبول بقائه في السلطة في المرحلة الانتقالية شرط أن يخرج منها في «لحظة من اللحظات»، التخلي عنه الموازنة بين «داعش» والأسد حيث كان الموقف الفرنسي أنه «من غير الأخلاقي ومن الخطأ السياسي» القبول ببقاء الأسد لأن ذلك يعني استمرار الحرب واستقواء «داعش» إلى أن أعلن هولاند أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين أن «عدونا داعش» ما يعني تراجع النظام إلى الصفوف الخلفية. وأخيرا، جاءت التنازلات الفرنسية بتبني المقترح الروسي بالدعوة إلى تحالف «واحد» أو «عريض» وقبول العمل مع قوات النظام في الحرب على «داعش». ومن هذا المنظور، تأتي تصريحات فابيوس رغم مساعيه اللاحقة للتخفيف من وقعها، كترجمة للنهج الجديد لفرنسا التي قاومت دائما داخل إطار الاتحاد الأوروبي أي محاولات انفتاحية متسرعة على النظام السوري والتي كانت من أشد المنتقدين لسياسة موسكو و«لسيرها في تيار معاكس لتيار التاريخ».
أين ستتوقف سلسلة التراجعات الفرنسية؟ تعتبر باريس أنها حصلت على «تنازل مهم» من موسكو التي أعلنت عن استعدادها لوقف استهداف المعارضة المعتدلة. ولكن هل يمكن تصور الجيش السوري الحر أو الفصائل التي تقاتل النظام منذ أربع سنوات أنها بين ليلة وضحاها ستصبح «صديقة» للنظام وستوجه هي وقوات النظام والميليشيات التابعة لها البندقية باتجاه عدو واحد هو «داعش»؟
كثيرون يشككون بحصول أمر كهذا. لكن رغبة باريس في تلافي تكرار ما حصل في شوارعها قبل 15 يوما تجعلها مستعدة لتجريب كافة الحلول بما فيها تلك صعبة القبول والتنفيذ.



برلين وباريس تناقشان إرسال قوات سلام أجنبية إلى أوكرانيا

ماكرون مع نظيره البولندي أندريه دودا (أ.ب)
ماكرون مع نظيره البولندي أندريه دودا (أ.ب)
TT

برلين وباريس تناقشان إرسال قوات سلام أجنبية إلى أوكرانيا

ماكرون مع نظيره البولندي أندريه دودا (أ.ب)
ماكرون مع نظيره البولندي أندريه دودا (أ.ب)

تستضيف برلين، الخميس، وزراء من بولندا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا وبريطانيا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزير خارجية أوكرانيا، في مؤتمر يركز على دعم كييف وكذلك التطورات في سوريا، في حين أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أنه ناقش، الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكان إرسال قوات إلى أوكرانيا، في حال التوصل إلى هدنة أو إحلال السلام في هذا البلد.

وقال توسك في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو: «أود (...) أن أضع حداً للتكهنات بشأن الوجود المحتمل لقوات من هذا البلد أو ذاك في أوكرانيا بمجرد إرساء وقف إطلاق النار أو إرساء السلام. الرئيس (ماكرون) على علم بذلك، وقد ناقشناه»، مشيراً إلى أن بلاده «لا تخطط لمثل هذه الإجراءات... في الوقت الحالي».

توسك وماكرون في وارسو الخميس (أ.ب)

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن ممثلين لدول عدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يجرون محادثات سرية منذ أسابيع بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا في المستقبل. وتفيد تقارير بأن فرنسا وبريطانيا تأخذان زمام المبادرة في هذا الشأن. ولم يتضح مدى مشاركة الحكومة الألمانية في هذه المباحثات حتى الآن. وذكر موقع «بوليتيكو» نقلاً عن دبلوماسي أوروبي ومسؤول فرنسي أن هدف زيارة ماكرون لوارسو كانت لمناقشة توسك حول احتمال نشر قوة حفظ سلام تتألف من جنود أجانب بعد انتهاء الحرب. ونقلت صحيفة Rzeczpospolita البولندية عن خبير من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية القول إن مثل هذه المهمة يمكن أن تتألف من خمسة ألوية يبلغ قوامها نحو 40 ألف جندي، حيث من المحتمل أن تتولى بولندا قيادة إحداها.

بدوره، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى رغم أن مكالمته الهاتفية الأخيرة لم تسفر عن أي نتائج. وقال شولتس في تصريحات متلفزة، الأربعاء: «كان الأمر محبِطاً»، وأضاف: «لأنه ببساطة كرر كل صيغه مرة أخرى». وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها أوكرانيا ودول شرق أوروبا بشأن المكالمة، قال شولتس إنه كان من الضروري أن يفهِم بوتين أنه لا يمكنه التعويل على أن تخفض ألمانيا دعمها لأوكرانيا.

وتعرَّضت المجر لانتقادات شديدة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار اتصالاتها مع الكرملين بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال شولتس إنه دعا بوتين إلى «سحب القوات حتى يتسنى ظهور أساس للتطور السلمي». وعن هذه الدعوة، قال المستشار الألماني: «ويجب أن يتم ذلك، وسأفعل ذلك مرة أخرى. لكن يجب ألا نقع تحت أي أوهام بشأن ذلك».

وكان شولتس قد اتصل ببوتين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بمبادرة منه، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شولتس بفتح «صندوق الشرور» بهذه المكالمة.

واقترح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هو الآخر هدنة لمناسبة عيد الميلاد في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي في اليوم السابق. وأوربان، وهو أحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين احتفظوا بعلاقات مع موسكو، قال إن أوكرانيا رفضت الاقتراح، لكن كييف أكدت أنها لم تناقش المبادرة.

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ومستشار ألمانيا أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 15 مارس 2024 (أ.ف.ب)

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «خلال محادثة هاتفية، قدَّم أوربان اقتراحاً بإجراء عملية تبادل كبيرة للأسرى عشية عيد الميلاد والإعلان عن وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد في أوكرانيا».

وأضاف بيسكوف، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن روسيا قدَّمت «مقترحاتها» بشأن التبادل إلى السفارة المجرية في موسكو «في ذلك اليوم»، مؤكداً دعم «جهود أوربان». ومن المقرر أن يلتقي أوربان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت لاحق، الخميس، في إطار ما يسميه «مهمة سلام».

وأكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه أجرى محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، ناقشا خلالها الأزمات في أوكرانيا وسوريا. وقال ميدفيديف إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، لكن فقط إذا أقرَّت كييف بالحقائق على الأرض، حسبما ذكرت «تاس».

* ضمانات أمنية

من جانب آخر، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن عدداً من وزراء الخارجية الأوروبيين اتفقوا على أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية طويلة الأمد وسيناقشون هذه القضية خلال اجتماع في برلين الخميس. وأضافت بيربوك: «هنا في هذه الدائرة، نتفق جميعاً على أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية صارمة. وهذا يشمل الدعم العسكري والمالي طويل الأمد لأوكرانيا».

ووصلت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إلى أوكرانيا، الخميس، في زيارة جديدة. وعند وصولها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «لقد سافرت إلى أوكرانيا حتى أسلّم حزمة الدعم الشتوي الخاصة بنا». وأضافت أنه خلال أكثر من 1000 يوم من الحرب، كان هدف روسيا ضرب إمدادات الطاقة لجعل الناس يجلسون في البرد والظلام، وأردفت: «لهذا السبب قمنا مجدداً بتعبئة موارد إضافية للمساعدة في إعادة بناء إمدادات الطاقة هنا»، مشيرة إلى أن ذلك أمر مهم للبقاء على قيد الحياة في ظل درجات الحرارة الشتوية.

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)

وشددت الوزيرة الألمانية قائلة: «أريد أن أتأكد شخصياً هنا من أن الأموال تصل حقاً إلى الأماكن التي تحتاج إليها». وتشمل الزيارة عقد اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، كما تعتزم شولتسه تفقد الكثير من مشاريع إعادة الإعمار.

وقدرت شولتسه المساعدات الشتوية بـ90 مليون يورو، موضحة أن هذا الدعم سيتيح توفير الكهرباء والتدفئة لـ2.6 مليون شخص. وأكدت: «نشعر في هذا البرد بمدى الأهمية المحورية لوجود هذه المرافق المتنقلة»، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو مساعدة الأوكرانيين على الحفاظ على قدرتهم على الصمود.

* تهديد روسي

على صعيد آخر، قال الكرملين، الخميس، إن روسيا سترد بالتأكيد على استخدام أوكرانيا لصواريخ «أتاكمز» أميركية الصنع لضرب الأراضي الروسية في الآونة الأخيرة.

وكانت روسيا قد قالت، الأربعاء، إن أوكرانيا قصفت مطارا عسكريا على ساحل بحر آزوف بستة صواريخ باليستية أميركية الصنع من طراز «أتاكمز»، في خطوة قد تدفع موسكو إلى إطلاق صاروخ متوسط المدى فرط صوتي آخر على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «هذا الهجوم بالأسلحة الغربية بعيدة المدى لن يمر دون رد وستُتخذ الإجراءات المناسبة». ولم يتضح كيف سترد روسيا.

وقال دميتري بيسكوف: «أود أن أشير إلى البيان المباشر الذي لا لبس فيه على الإطلاق لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، والذي صدر الأربعاء؛ إذ ذكر بوضوح أن الرد سيلي ذلك». وأضاف: «سيحدث الرد بطريقة تعدّ مناسبة. لكنه حتماً سيأتي».

وأطلقت روسيا صاروخاً باليستياً جديداً متوسط المدى فرط صوتي يُعرف باسم «أوريشنيك» على أوكرانيا في 21 نوفمبر فيما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه رد مباشر على الضربات التي تشنّها القوات الأوكرانية بصواريخ أميركية وبريطانية على بلاده. وقال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن روسيا قد تطلق صاروخاً باليستياً آخر فرط صوتي على أوكرانيا في الأيام المقبلة، لكن واشنطن لا تعدّ سلاح «أوريشنيك» بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في الحرب.

ميدانياً، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، الخميس، إن قواتها سيطرت على بلدة زوريا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.