الأمير محمد بن سلمان: ترشيد الأداء الحكومي واحد من تحدياتنا الرئيسية

توماس فريدمان يكتب في نيويورك تايمز: رسالة من السعودية * نقل مشاهداته للتغيرات في المملكة: قيادة جديدة ترعى التغيير

الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
TT

الأمير محمد بن سلمان: ترشيد الأداء الحكومي واحد من تحدياتنا الرئيسية

الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان

أعرب الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، عن رغبته في ألا تتخلى الولايات المتحدة عن المنطقة. وقال: «عندما لا يكون هناك قادة في العالم، تعم الفوضى».
جاء ذلك خلال لقاء في الرياض، تحدث فيه ولي ولي العهد عن التحديث وجيل الشباب في السعودية. ونقل الكاتب الاميركي توماس فريدمان تصريحات الأمير محمد بن سلمان في مقال نشره في صحيفة {نيويورك تايمز}. وأوضح الامير محمد بن سلمان أن «70 في المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين، ورؤيتهم مختلفة عن نسبة الـ30 في المائة الآخرين. أعمل لكي أقدم لهم البلد الذي يريدون العيش فيه بالمستقبل».
ونقل فريدمان حوارًا دار بينه وبين ولي ولي العهد السعودي، ونقل مشاهداته للتغيرات في السعودية. وقال إن الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن «ترشيد الأداء الحكومي يمثل أهمية كبيرة لمساعدتنا في محاربة الفساد، الذي يعد واحدًا من تحدياتنا الرئيسية». وأضاف الأمير محمد أن «حكومة لا تعد جزءًا من المجتمع ولا تمثله، يستحيل بقاؤها. رأينا ذلك في الربيع العربي. الحكومات التي استطاعت البقاء هي وحدها الحكومات المتصلة بشعوبها. الناس يسيئون فهم ملكيتنا. إنها ليست مثل أوروبا. إنها شكل قبلي من الملكية، يرتبط فيه الكثير من القبائل الرئيسية والتابعة والمناطق بالقمة. أمنياتهم واهتماماتهم ينبغي وضعها في الحسبان». وواصل: «لا يستطيع الملك أن يستيقظ من نومه ليقرر فعل أمر ما».
أما بالنسبة لتنظيم داعش، فإن الأمير محمد رفض الفكرة القائلة بأنه منتج الفكر الديني السعودي، مجادلاً بأنه في الواقع رد فعل مضاد للوحشية التي تعرض لها السنة العراقيون من قبل حكومة نوري المالكي في بغداد التي كان يقودها الشيعة وتوجهها إيران، فضلاً عن سحق حكومة دمشق المدعومة من إيران للسنة السوريين. وقال: «لم يكن هناك وجود لـ(داعش) قبل أن ترحل أميركا عن العراق. ثم غادرت أميركا ودخلت إيران فظهر (داعش)».
واشتكى الأمير محمد بن سلمان من أنه في الوقت الذي كان يفجر فيه «داعش» المساجد في السعودية، في مسعى لزعزعة استقرار النظام هناك، كان العالم يتهم السعودية بإلهام الفكر الداعشي. ويعلق على ذلك: «إرهابيو (داعش) يقولون لي إنني لست مسلمًا، والعالم يقول لي إنني إرهابي».
وحول اليمن والتغير في موقف الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال الأمير محمد إنهم «كلما تكبدوا خسائر على الأرض وتعرضوا لضغوط دولية، يزدادون جدية (حيال المفاوضات). إننا نحاول أن نضع نهاية لهذا الوضع». وفيما يلي نص المقال:

السعودية دولة يسهل الكتابة عنها عن بعد، حيث يتسنى لك أن تنطلق من فرضية أنها التعددية في الإسلام، أكثر النسخ تطرفًا التي يتبناها تنظيم داعش. لكن ما يحيرني حقًا هو عندما أذهب إلى هناك وألتقي أناسًا أحبهم بالفعل، أرى اتجاهات معاكسة لافتة للانتباه.
لقد جئت الأسبوع الماضي إلى هنا بحثًا عن خيوط تقودني إلى جذور «داعش» الذي اجتذب نحو ألف شاب سعودي إلى صفوفه. لا أدعي أنني اخترقت مساجد الشبان الملتحين، الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية ويجند «داعش» من بينهم الأنصار. أعلم أن رجال الدين المحافظين ما زالوا يشكلون جزءًا من معادلة الدولة هنا - بعض أشهر الأصوات المغردة على «تويتر» من المتشددين الدينيين - وهؤلاء الدعاة ما زالوا يديرون النظام القضائي ويحكمون على المدونين الليبراليين بالجلد، كما أنهم ما زالوا في حالة إنكار لحجم الإحباط الذي يشعر به العالم إزاء الآيديولوجية التي يصدرونها.
لكنني صادفت شيئًا ما لم أكن أعرفه: شيء ما يستعر في هذا المجتمع. إنها ليست السعودية التي كانت على عهد جدي. «في الواقع، هذه لم تعد حتى السعودية أيام والدي، بل إنها ليست حتى سعودية جيلي»، حسبما صرح لي عادل الجبير وزير خارجية البلاد الذي يبلغ من العمر 52 عامًا.
على سبيل المثال، استضافني «مركز الملك سلمان للشباب»، وهو مؤسسة تعليمية رائعة تقوم، ضمن أعمال أخرى، بترجمة فيديوهات أكاديمية إلى اللغة العربية. وقد دعاني المركز إلى إلقاء محاضرة حول مدى تأثير القوى التكنولوجية في أماكن العمل. ولم أكن أدري ما الذي ينبغي أن أتوقعه، لكن أكثر من 500 شخص قدموا لحضور المحاضرة وملأوا القاعة، نصفهم تقريبًا من النساء اللائي جلسن في أقسامهم الخاصة بعباءاتهن التقليدية السوداء. واكتظ «تويتر» بالتعليقات المستهجنة لمنح كاتب عمود دأب على انتقاد تصدير السعودية لفكرها السلفي، منبرًا يتحدث منه. لكن استقبال حديثي (الذي لم أتقاضَ عنه أجرًا) كان دافئًا، واتسمت الأسئلة التي وجهها جمهور الحاضرين بالتدقيق والبصيرة إزاء سبل إعداد أبنائهم للقرن الحادي والعشرين.
ويبدو أن المحافظين هنا يواجهون الآن منافسة شديدة حول الهوية المستقبلية لهذا البلد، والفضل يعود في ذلك إلى عدة اتجاهات مجتمعة: أولها أن غالبية السعوديين من الشباب دون سن الثلاثين، ثانيها أن الملك عبد الله أعلن قبل 10 سنوات أنه سيتحمل نفقات أي سعودي يرغب في الدراسة بالخارج، وأسفر ذلك عن مائتي ألف سعودي يدرسون الآن في الخارج (بينهم مائة ألف في الولايات المتحدة الأميركية وحدها)، ويعود حاليًا 30 ألفًا منهم كل عام حاملين درجات علمية غربية لينضموا إلى سوق العمل. إن المرء بوسعه الآن أن يرى النساء بمقار الأعمال في كل مكان، بل إن كثيرًا من المسؤولين الكبار أسرّوا لي بأن هؤلاء المحافظين أنفسهم الذين يشجبون عمل النساء يشجعونهم سرًا على إلحاق بناتهم بالمدارس أو الوظائف الجيدة.
أخيرًا، وبينما تتفجر هذه الطفرة الشبابية هنا، ازدهار موقعي «تويتر» و«يوتيوب»، ويستخدم الشبان السعوديون موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمخاطبة الحكومة والتجمع لمناقشة قضايا الساعة، مما ينتج عنه أكثر من 50 مليون تغريدة شهريًا.
وفي ضوء كل هذه المعطيات، كانت هناك حاجة إلى القيادة الجاهزة لتوجيه تلك الطاقة، وهنا يظهر نجل الملك الجديد، محمد بن سلمان ولي ولي العهد، البالغ من العمر 30 عامًا، الذي باشر مع ولي العهد المعتدل محمد بن نايف، مهمة تغيير وجه الحكم في السعودية.
لقد أمضيت أمسية مع الأمير محمد بن سلمان في مكتبه، أنهكني خلالها بحماسه في عرض خططه بالتفصيل، وتتمثل مشاريعه الرئيسية في إطلاق منصة قيادة حكومية إلكترونية تعرض بشفافية لأهداف كل وزارة وتقدم مؤشرات أداء شهرية، يحاسب على أساسها كل وزير. وتتلخص فكرته في إشراك البلد بأسره في الأداء الحكومي. ويقول الوزراء: منذ وصول الأمير محمد، أصبحت القرارات الكبرى التي كانت تستغرق عامين كاملين تصدر في غضون أسبوعين.
ويفسر الأمير محمد ذلك بأن «التحديات الرئيسية تكمن في اعتمادنا الزائد على النفط وسبل إعداد وإنفاق ميزانياتنا». وتقضي خطته بتقليص الدعم الممنوح للأثرياء السعوديين، الذين لن يحصلوا على البنزين أو الكهرباء أو المياه الرخيصة بعد الآن، وربما طرح ضرائب على القيمة المضافة وفرض ضريبة على السجائر والمشروبات السكرية، علاوة على خصخصة وفرض الضرائب على مناجم وأراض غير مطورة على نحو يمكن أن يحرر مليارات حبيسة. وهكذا حتى لو هبط سعر النفط إلى 30 دولارًا للبرميل، ستمتلك الرياض إيرادات تكفي لبناء البلاد من دون استنفاد مدخراتها. كما يعتزم تقديم الحوافز لتشجيع السعوديين على ترك الحكومة والانضمام إلى القطاع الخاص.
وقال الأمير محمد إن «70 في المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين، ورؤيتهم مختلفة عن نسبة الـ30 في المائة الآخرين.. أعمل لكي أقدم لهم البلد الذين يريدون العيش فيه بالمستقبل».
«هل هذا سراب أم الواحة؟» لا أعرف. هل سيسفر ذلك عن سعودية أكثر انفتاحًا أم سعودية محافظة أكثر كفاءة؟ لا أعرف. إنه بالتأكيد أمر يستحق المتابعة بغض النظر عن أي شيء. لقد صرح لي محمد آل شيخ، رئيس هيئة السوق المالية السعودية السابق، قائلاً: «لم أكن قط أكثر تفاؤلاً من الآن.. نشهد نبضًا لم نره من قبل، ولدينا مثل (أعلى) في الحكومة كنا نظن أننا لن نراه قط».
الخلاصة: ما زالت هناك زوايا هنا تصدر منها أفكار غير متسامحة، لكن يبدو أنها أصبحت تواجه الآن منافسة حقيقية من جانب الشباب وقيادة تتطلع إلى بناء شرعيتها من خلال الأداء، وليس على أساس التقوى أو اسم العائلة. وكما قال لي أحد المعلمين السعوديين: «ما زالت هناك مقاومة للتغيير»، ولكن توجد الآن مقاومة أكبر كثيرًا لهذه المقاومة، على حد تعبيره.
ويحظى محمد بالمساندة المهمة من جانب والده، الملك سلمان، الذي استبدل وزيري الصحة والإسكان الحيويين بمديري شركتين ليسا من العائلة المالكة في إطار تحول أسرع نحو تعميم الأداء الاحترافي في الحكومة وتحفيز القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد. لقد كان وزير الصحة الجديد أهم رئيس مجلس إدارة في البلاد، حيث كان يدير شركة النفط الوطنية أرامكو.
ويقول محمد إن ترشيد الأداء الحكومي يمثل أهمية كبيرة لمساعدتنا في «محاربة الفساد» الذي يعد «واحدًا من تحدياتنا الرئيسية». ويضيف أن التخلص من الدعم ورفع أسعار الطاقة المنزلية، هما السبيل الوحيد لكي تتمكن السعودية من الاستعانة ذات يوم بـ«توليد الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية» وجعلها تنافسية في السوق المحلية. ويقول إن هناك حاجة ماسة إلى ذلك حتى يتسنى تصدير المزيد من النفط السعودي بدلاً من استهلاكه محليًا.
لكن ذلك ينطوي على صعوبة خاصة، إذ لا يدفع العمال السعوديون أي ضرائب على دخولهم. ويقول محمد: «مجتمعنا لا يتقبل الضرائب، (المواطنون) لم يعتادوها». لذا، فإن حقيقة أن الحكومة قد تقدم على زيادة الضرائب بنحو أو شكل أو صيغة ما، قد تكون لها عواقب سياسية: هل سيسمع القادة صيحات من قبيل «لا ضرائب من دون تمثيل».
إلى أي مدى ستسير الأمور في ذلك الاتجاه لدى السعودية، انتخابات محلية يمكن للنساء أن تخوضها وتصوت فيها، يظل تساؤلاً تلف إجابته الغموض، لكن يبدو أن الحكومة الجديدة تستشعر بالفعل المدى الذي ينبغي أن تتقلص إليه دولة الرفاهية القائمة الآن، وكذلك نظرًا لانخفاض أسعار النفط، المستوى الذي يجب أن يرتفع إليه أداؤها وقدرتها على الاستجابة للمشكلات.
ويضيف الأمير محمد: «إن حكومة لا تعد جزءًا من المجتمع ولا تمثله، يستحيل بقاؤها.. رأينا ذلك في الربيع العربي. الحكومات التي استطاعت البقاء هي وحدها الحكومات المتصلة بشعوبها. الناس تسيء فهم ملكيتنا. إنها ليست مثل أوروبا. إنها شكل قبلي من الملكية، يرتبط فيها الكثير من القبائل الرئيسية والتابعة والمناطق بالقمة». أمنياتهم واهتماماتهم ينبغي وضعها في الحسبان. ويضيف: «لا يستطيع الملك أن يستيقظ من نومه ليقرر فعل أمر ما».
كانت هناك أمور أخرى صغيرة لفتت انتباهي خلال هذه الزيارة، مثل الأوركسترا السيمفوني الغربي الذي كان يعزف على شاشة التلفزيون السعودي الحكومي بعد ظهيرة أحد الأيام، علاوة على مجموعة اللوحات المعاصرة التي رسمها فنانون سعوديون، بما في ذلك واحدة أبدعتها امرأة سعودية، ويجري عرضها في وزارة الإعلام.
أما بالنسبة إلى «داعش»، فإن الأمير محمد يرفض الفكرة القائلة بأنه منتج الفكر الديني السعودي، مجادلاً بأنه في الواقع ردة فعل مضادة للوحشية التي تعرض لها السنة العراقيون من قبل حكومة نوري المالكي في بغداد التي يقودها الشيعة وتوجهها إيران، فضلاً عن سحق حكومة دمشق المدعومة من إيران للسنة السوريين.
وقال: «لم يكن هناك وجود لـ(داعش) قبل أن ترحل أميركا عن العراق. ثم غادرت أميركا ودخلت إيران، فظهر (داعش)».
واشتكى من أنه في الوقت الذي كان يفجر فيه «داعش» المساجد في السعودية في مسعى لزعزعة استقرار النظام هناك، كان العالم يتهم السعودية بإلهام الفكر الداعشي: «إرهابيو (داعش) يقولون لي إنني لست مسلمًا. والعالم يقول لي إنني إرهابي».
من وجهة نظر غربية، فإن هذا إرث عقود من ترويج قسم من الحكومة والمجتمع السعودي للإسلام السلفي، وتعاون القسم الآخر مع الغرب لكبح جماح المتطرفين. وكما قلت، فإن العالم يشعر بالإحباط من تلك الازدواجية.
وجادل الأمير محمد بأن لغة خطاب «داعش» تصل مباشرة إلى الشباب السعودي عبر «تويتر»، والرسالة هي أن «الغرب يحاول فرض أجندته عليكم - والحكومة السعودية تساعدهم - وإيران تحاول استعمار العالم العربي. لذا نحن - داعش - ندافع عن الإسلام».
وأضاف: «لا نلوم الغرب على إساءته لقراءتنا. إن ذلك خطؤنا إلى حد ما، فإننا لا نشرح موقفنا. العالم يتغير بسرعة، ونحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتنا لنتماشى مع العالم الذي أصبح اليوم مختلفًا، لا يمكنك أن تعيش بمعزل عن العالم. ينبغي أن يعرف العالم ما الذي يدور في حيك، ونحن ينبغي أن نعرف ما الذي يدور في العالم - (إنها) قرية عالمية».
وفي اليمن، يحارب تحالف خليجي تقوده السعودية، ائتلافًا مدعومًا من إيران يتألف من متشددين مسلحين حوثيين ومتمردين موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وطرد المتمردون الحكومة اليمنية الرسمية من العاصمة صنعاء في مارس (آذار) الماضي، ويحاول التحالف السعودي إعادته إلى السلطة، وتفيد الأمم المتحدة بأن نحو 5700 شخص لقوا حتفهم حتى الآن، كثيرون منهم من المدنيين. وأوضح مسؤولون سعوديون لي أنهم مستعدون للتفاوض من أجل التوصل إلى حل، ولا يريدون أن يتورطوا في مستنقع هناك، لكن الحوثيين لن يصبحوا جادين إلا إذا خسروا الأراضي، كما كان يحدث معهم. وقال الأمير محمد، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع: «الجانب الآخر يجد صعوبة في التوصل إلى توافق سياسي».
ويضيف: «لكن كلما تكبدوا خسائر على الأرض وتعرضوا لضغوط دولية، يزدادون جدية (حيال المفاوضات). نحاول أن نضع نهاية لهذا الوضع».
وشأنه شأن كل مسؤول تحدثت معه خلال هذه الجولة التي شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، أعرب الأمير محمد عن رغبته في ألا تتخلى أميركا عن المنطقة. ويقول: «عندما لا يكون هناك قادة في العالم تعم الفوضى».

* خدمة «نيويورك تايمز»



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».