قائد «الحراك» و«المقاومة» في تهامة: قادرون على تحرير الإقليم

قال لـ«الشرق الأوسط» إن المعتقلين يواجهون تعذيبًا بشعًا في سجون الميليشيات

عبد الرحمن شوعي
عبد الرحمن شوعي
TT

قائد «الحراك» و«المقاومة» في تهامة: قادرون على تحرير الإقليم

عبد الرحمن شوعي
عبد الرحمن شوعي

في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، يتحدث عبد الرحمن شوعي، قائد الحراك التهامي وقائد المقاومة التهامية، التي كانت المبادرة للتصدي لميليشيات الحوثيين في تهامة، ونظام المخلوع علي عبد الله صالح، من قبل، عن تأسيس الحراك التهامي، الذي أعلن رفض التهميش والظلم والنهب الذي يتعرض له إقليم تهامة وعاصمته محافظة الحديدة.
ويؤكد شوعي على وجود مقاومة رئيسية في الإقليم ومقاومات أخرى «مفرخة»، تعمل على الابتزاز باسم المقاومة وبعضها يعمل على تصفية الكوادر من أبناء الإقليم ولصق التهمة بالمقاومة، ويشير إلى ارتباطات متعددة لهذه الجهات، إضافة إلى المواجهة المباشرة مع الميليشيات وأزلام النظام السابق، كما يتطرق الحوار إلى وضع المعتقلين وغيرها من القضايا، فإلى نص الحوار:

* هل الحراك التهامي جزء من المقاومة وما هي مساهماته في نشاطها لطرد الميليشيات الحوثية؟
- المقاومة في تهامة هي جزء من الحراك التهامي ومن المعروف أن الحراك التهامي منذ دخول الميليشيات المسلحة إلى تهامة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وهو من وقف في مواجهتها منذ اللحظة الأولى وقد ناهض تواجد تلك الميليشيات بشتى الوسائل والأساليب ولعل أحداث القلعة التاريخية والمواجهات المباشرة في الأحياء السكنية بمدينة الحديدة مثل أحياء اليمن والسور والحوك والكورنيش والصبالية والمشرع وسوق الهنود والشحارية والمطراق والشام وغيرها من الأحياء السكنية والمناطق، وجميع تلك المواجهات التي وقعت مع بداية العام 2015 وحتى الآن تشهد بما قام به الحراك التهامي السلمي في مواجهه الحوثي وأيضا الأنشطة الأخرى التي قام بها كالمسيرات المليونية ومسيرات القوارب البحرية وغيرها من الأنشطة.
* لماذا ما زالت عمليات المقاومة محدودة في إقليم تهامة ومقتصرة على عمليات في مدينة الحديدة دون غيرها من مدن المحافظة وبقية محافظات الإقليم؟
- قبل التطرق للجواب يجب أن يعرف الجميع حقيقة غائبة تتعلق بتلك العمليات وهي أن بعض العمليات لا تندرج ضمن عمليات المقاومة الشعبية والعمليات التي تحدث يجب تصنيفها إلى ثلاث فئات وهي كالتالي: الفئة الأولى: وهي عمليات المقاومة ويقوم بها الشرفاء من أبناء تهامة وتندرج ضمن هذه الفئة المواجهات المسلحة المباشرة في بعض الأحياء السكنية في مدينة الحديدة وفي أجزاء متفرقة من مناطق إقليم تهامة، الثانية هي فئة خلط الأوراق وهي عمليات محدودة لا تتعدى عدد الأصابع وتقوم بها فرق خاصة تابعه للحوثي وصالح بهدف خلط الأوراق وتشويه المقاومة الحقيقية وتقتصر على عمليات اغتيال لبعض عناصر شريفة من أبناء تهامة بغرض تشويه المقاومة وأيضا تخفيف الضغوط التي عليها من قبل الموالين لها من أبناء تهامة، أما الثالثة فهي فئة التسويق والاسترزاق وهي ضئيلة جدا تستفيد من القيام ببعض العمليات والتفجيرات التي لا أثر لها ولا هدف والغرض منها التسويق لحزب معين معروف يسعى للحصول على المال والسلاح من قبل دول التحالف لا أكثر من ذلك.
المقاومة في تهامة مرت بمراحل، الأولى وهي المواجهة المباشرة في الأحياء السكنية والأزقة وبعض المناطق التي اشتعلت إبان دخول ميليشيات الحوثي وصالح المسلحة في أواخر العام الماضي وبدايات العام الحالي، والمرحلة الثانية هي مرحله العمليات النوعية التي انفجرت منذ منتصف العام الحالي وحتى الآن، والمرحلة الثالثة وهي مرحله الحسم والتحرير والتي سيشهد العالم ساعتها بعمليات تحرير نوعية مختلفة عما شهدته مناطق المواجهة السابقة في الجنوب وتعز ومأرب والبيضاء وبعون الله إن أبناء تهامة قادرون على تنفيذها وتحرير الإقليم.
* هل المقاومة الشعبية التهامية تتكون من فصائل متعددة، وهل هناك تنسيق بينها في محافظات الإقليم؟
- من المهم هنا أن ننبه إلى نقطه مهمة أثارها هذا السؤال والمتعلقة بتسمية المقاومة، فقد كثر الضجيج إعلاميا عن مكونات وهمية تسعى إلى الاسترزاق على كل أعمال المقاومة الحقيقية، فنجد ضجيجا إعلاميا عن المكونات فتارة تسمى تكتل مقاومة أبناء تهامة، وتارة أخرى باسم مجلس المقاومة التهامية، وثالثة مكون باسم المجلس الأعلى للمقاومة التهامية، ورابعا باسم المجلس الأعلى لإسناد المقاومة التهامية في إقليم تهامة وغيرها الكثير وجميعها تندرج ضمن الفئة الثالثة المذكورة في مقدمة جوابنا على السؤال الثاني.
* موقف الحراك بشأن تشكيل مجلس أعلى لإسناد المقاومة على مستوى إقليم تهامة وسرد أسماء نسب بعضها للحراك؟
- ما قام به مجموعة من المتواجدين في الخارج من تشكيل مجلس أعلى لإسناد المقاومة التهامية على مستوى الإقليم وعلى مستوى محافظات الإقليم، وسرد أسماء نسب بعضها للحراك التهامي، تم دون التنسيق أو التشاور أو حتى إعلام قيادات الحراك التهامي المتواجدة في الميدان وعلى أرض الواقع، حيث أعطت تلك الجماعة لنفسها الحق في تمثيل تهامة دون وجه حق، سوى لتسويق أنفسهم ومكوناتهم السياسية والحزبية، مستفيدين من تواجدهم خارج الوطن وكوسيلة للاسترزاق والمتاجرة بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين الحقيقيين المتواجدين في ميدان النضال.. والحراك التهامي السلمي يرى أن النضال الحقيقي يحتاج إلى الدعم الصادق سياسيا وإعلاميا وماديا، ولم شمل أبناء تهامة وتوحيدهم لمواجهة تلك الميليشيات المحتلة لتهامة، وليس بتشكيل مجالس فئوية أو حزبية ذات مصالح ذاتية ضيقة، وأن لم الشمل لكل أبناء تهامة دون إقصاء أو تهميش للآخرين هو البداية الحقيقية لدعم أي نضال دون أي مقابل أو أي مطالبة بأي استحقاقات، وإننا لنرفض استثمار النضال ودماء الشهداء لصالح فئة أو جماعة أو حزب لمصالح ذاتية ضيقة.
* كيف هو وضع المعتقلين من الحراك التهامي والمقاومة؟
- وضع المعتقلين من أبناء تهامة كوضع كافة المعتقلين من أبناء اليمن كافة والمغيبين في سجون ومعتقلات الحوثي غير الإنسانية وغير الأخلاقية والتي تفتقر إلى أبسط معايير ومقومات الإنسانية في الحفاظ على حياة وسلامة جسد الإنسان وسلامة قواه العقلية نتيجة ممارسات التعذيب البشعة التي تمارسها هذه الميليشيات في حق المعتقلين واختطافهم القسري وتجهيل مصيرهم ومنع كافة الزيارات عنهم ناهيك عن احتجازهم في أماكن قذرة وملوثة ومنع الأدوية عنهم والطعام والتحقيق معهم بأساليب قهرية وتعرضهم للضرب والصعق الكهربائي والإرهاب المعنوي وهناك من فقد عقله وإدراكه بالحياة نتيجة هذه الممارسات.
* كيف تنظرون إلى عمليات الدهم والاعتقالات والقتل للأشخاص في تهامة ثم نهب ممتلكاتهم من قبل الميليشيات؟
- إن ميليشيات الحوثي وصالح أسقطت كل القيم الإنسانية والأخلاقية في تعاملهم مع الجميع ولأن هدفهم هو تدمير الوطن وإنهاء مؤسساته ونهب ثرواته ومقدراته، نجدهم يلجأون مسعورين لكافة الوسائل التي تمكنهم من تحقيق رغبتهم في تدمير هذا الوطن فهم يغتالون الوطن وبمال الوطن وباسم الوطن زورا.
* ذكر أن الميليشيات تقوم بتوطين عناصرها في تهامة عبر هويات شخصية بالانتماء للحديدة وتهامة.. كيف تواجهون ذلك؟
- حقيقة الوضع أن تهامة محتلة منذ القدم وما المحتلون الجدد إلا أبناء وأحفاد للمحتلين القدامى وأن أسلوب التوطين أسلوب ممنهج مورس على تهامة منذ القرن الماضي ومستمر حتى هذه اللحظة وقد ظهرت آثار هذا التوطين جلية من خلال الأسر والعائلات التي استوطنت تهامة منذ القرن الماضي باحتضانها لهذه الميليشيات والعمل معها بحكم معرفتها بتهامة واستيطانها فيها منذ القدم وكانت العنصر الفعال من العناصر التي مكنت الميليشيات من احتلال تهامة وإخضاع أبنائها، والحراك التهامي سبق أن وضع لهذه الإشكالية تصورا كاملا ومعالجة واضحة وصريحة ضمن الملف الخاص بالقضية التهامية.
* ما صحة وجود عناصر تهامية تتدرب في السعودية للمشاركة في إطار قوات الجيش الوطني لتحرير الإقليم؟
- تهامة مكون رئيسي من مكونات الوطنية اليمنية أبناؤها منخرطون في كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وكذلك الفعاليات والمكونات السياسية، وطالما وسؤالكم يتكلم عن تواجد أبناء تهامة في الجيش الوطني من عدمه فهم بالتأكيد متواجدون لأنهم جزء من هذا الوطن وجزء من هذا الجيش سواء كان موجودا في داخل الوطن أو في الخارج والكثير من أبناء تهامة مستعدون لخدمة هذا الوطن ولن يألوا جهدا في الدفاع عنه.
* هل لدى الحراك والمقاومة في تهامة القدرة على الإمساك بالأمور في المحافظة والإقليم في حال تحريرهما؟
- نعم يملك الحراك القدرة الكاملة لتمكين أبناء تهامة من إدارة شؤون الإقليم كافة والحفاظ والسيطرة عليه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.