الإمارات تخصص أسبوعًا سنويًا لاستعراض مشاريع الابتكار على مستوى البلاد

الشيخ محمد بن راشد وجه لتنظيم الدورة المقبلة في نوفمبر 2016

أعلنت الإمارات، أمس، عن تخصيص أسبوع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، من كل عام لقطاع الابتكار، حيث وجه الشيخ محمد بن راشد رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاحتفاء بالمبتكرين كمناسبة سنوية، وتنظيم الدورة المقبلة من هذا الأسبوع في الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر 2016.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه بمتابعة كل المشاريع والمبادرات، التي تم إطلاقها في أسبوع الابتكار وخلال عام الابتكار وبتشكيل فريق عمل في مكتب رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة كل المؤشرات الوطنية للابتكار التي تم إطلاقها، والمبادرات التي تم اعتمادها ضمن استراتيجية الابتكار، والبرامج الوطنية التي تضمنتها السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار ورفع تقارير مستمرة بسير العمل بهدف دعم الزخم الذي حققه عام الابتكار ووضع الدولة على مسار دائم للابتكار في قطاعاتها كافة.
وتابع معالي القرقاوي: «بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصبح للابتكار اليوم في دولة الإمارات منظومة متكاملة وفرق عمل تعمل بشكل مستمر وأصبح ثقافة مجتمعية وحكومية راسخة». وأضاف: «لدينا اليوم استراتيجية للابتكار وخبراء حكوميين في مجال الابتكار وسياسة وطنية واضحة ومعتمدة من رئيس الدولة حفظه الله في مجال العلوم والابتكار، ولدينا تشريعات جديدة وقوانين داعمة للابتكار، ولدينا صناديق بمليارات الدراهم لدعم الابتكار ولدينا مراجعات لأنظمتنا التعليمية ومراكز للبحث والتطوير في جامعاتنا كافة، ومساقات ابتكار في كل الجامعات الحكومية والخاصة.
وأشاد بالتفاعل المجتمعي الكبير والمشاركة الفاعلة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورواد القطاع الخاص، والجامعات والمدارس ومراكز البحث العلمي والدراسات عبر تنظيم أكثر من ألف فعالية مبتكرة على مدى أيام الأسبوع، موضحًا أن التفاعل الكبير الذي حظي به أسبوع الإمارات للابتكار في الأوساط المجتمعية والحكومية بالدولة، يؤكد أن الابتكار بات أسلوب حياة يومية للأفراد وممارسة فعلية لإدارة الشؤون والمهام اليومية في الجهات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات، بل أصبح جزءًا حيويًا من ثقافة المجتمع وسلوكه يشكل ضمانة أن الإمارات ستواصل هذا النهج ويشجع على جعل أسبوع الإمارات للابتكار مناسبة وطنية سنوية للاحتفاء بالمبتكرين والإنجازات المبتكرة.
وأضاف القرقاوي أن أسبوع الابتكار 2016 سيشهد مزيدا من الفعاليات على مستوى كل إمارة، حيث سيتم الاحتفاء بالمعلم الأكثر ابتكارا والطالب الأكثر ابتكارًا والمدرسة الأكثر ابتكارا والجهة الحكومية الأكثر ابتكارًا، والخدمة الحكومية الأكثر ابتكارًا، والمشروع الحكومي الأكثر ابتكارًا، وأفضل الأفكار المبتكرة للموظفين الحكوميين، والشركة الأكثر ابتكارًا من القطاع الخاص في كل إمارة.
وقال: «لقد توج عام الابتكار بإنجازات تشكل محطات مهمة في مسيرة الدولة نحو المستقبل، على رأسها إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات السياسة العليا للبلاد في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تتضمن مائة مبادرة وطنية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والفضاء والمياه، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى أكثر من 300 مليار درهم (81.3 مليار دولار)، وتتضمن مجموعة سياسات وطنية جديدة تهدف إلى دعم مسيرة التحول الاقتصادي إلى مرحلة ما بعد النفط».
وأضاف: «لقد شهد عام الابتكار أيضًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تمثل أداة فعالة في تعميم ثقافة الابتكار لدى فئات المجتمع الإماراتي كافة، تهدف للوصول بالإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم بحلول عام 2021، من خلال العمل ضمن أربعة مسارات تتضمن 30 مبادرة للتنفيذ خلال 3 سنوات، تشمل التشريعات ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية، وتغيير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الابتكار في سبعة قطاعات رئيسية هي: الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء».
وأكد أن الانتقال إلى مرحلة مجتمع واقتصاد المعرفة يتطلب بيئة حاضنة تشجع الابتكار وتوظفه في تحقيق عوائد اقتصادية، مشيرًا إلى أن الدراسات وجدت أن نسبة مساهمة الابتكار والإبداع في الاقتصاد الوطني سترتفع إلى نحو 5 في المائة عام 2021، مما يؤشر بوضوح إلى مدى اعتماد الاقتصاد الإماراتي على الابتكار.
وقال إن الابتكار نهج مستمر ومتطور وعملية تراكمية لا تعرف التوقف أو التأجيل، وقد جاء إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صندوق الابتكار البالغة قيمته ملياري درهم (544 مليون دولار) ليؤكد هذه الرؤية ويدعمها، ويعزز مسيرة الابتكار في الإمارات، من خلال الدعوة المفتوحة التي وجهها إلى البنوك الوطنية لتمويل ودعم تنفيذ الأفكار المبتكرة، ولعب دورها الوطني والمجتمعي في هذا المجال.
وأضاف أن هذا النهج جعل من الابتكار قيمة مضافة لها وزنها في الاقتصاد الوطني تساعد على تحقيق مزايا عدة وتسهم في تطوير كفاءة الموارد الطبيعية وأداء المؤسسات ومنشآت الأعمال ورفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات لجعلها أكثر تناسبا مع احتياجات المجتمع.